اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع السلطة القضائية بحضرموت آليات حماية حقوق الإنسان

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ممثلي السلطة القضائية والنيابة العامة بمحافظة حضرموت، للاطلاع على مستجدات حقوق الإنسان، بهدف دعم جهود القضاء في إنفاذ القانون، والوقوف على التحديات والصعوبات المختلفة وسبل تذليلها. 

وفي مستهل اللقاء عبر رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي محمد فرج سالم عن ترحيبه بأعضاء اللجنة وزيارتهم للمحافظة وأهمية  التعاون مع القضاء عبر أدوار الرصد والمتابعة والتقييم الرامية إلى إنفاذ وسيادة القانون المتوائمة مع روح وقيم حقوق الانسان التي تساهم أيضا في حفظ الأمن وبناء السلام. 

من جهته استعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أهم  نتائج التعاون بين اللجنة والقضاء في المرحلة الماضية والتي ساهمت في تحسين بيئة السجون وزيادة عدد الإفراجات القانونية للمحتجزين، وحرص اللجنة على إطلاع القضاء بنتائج زيارتها إلى مراكز الاحتجاز والسجون لخلق مزيد من فرص تعزيز حقوق الإنسان.

فيما قدم كل من رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي صالح السعدي ورئيس النيابة الجزائية القاضي شاكر بنش أهم خطوات العمل القضائي الأخيرة والبت في الملفات بالنظر إلى زيادة عدد المحتجزين في حضرموت وتكثيف عمليات المتابعة والرقابة وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز حرصا على قانونية كافة الإجراءات بالتوازي مع خطوات تحقيق الاستقرار والاطمئنان للمواطن. 

وفي اللقاء الذي حضره القاضي محمد بن ربيد عضو الشعبة الجزائية والقاضي إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية تم مناقشة أوضاع عدد من الملفات التي تتابعها اللجنة الوطنية والتحقق من الأوضاع القانونية لعدد من المحتجزين وتدوين التوصيات لرفعها إلى قيادة السلطة القضائية.

كما قام أعضاء اللجنة بزيارة مركز الاحتجاز التابع للبحث الجنائي، تم خلالها الاستماع للمحتجزين ومعاينة ظروف الاحتجاز الصحية والاجتماعية والقانونية، استعرض فيها مدير البحث الجنائي العقيد هاني باشكيل جملة من المقترحات الهادفة لضمان حقوق المحتجزين.