إدارة التعليم التعويضي بوزارة التربية والتعليم في عدن.. عمل دؤوب وجهد متواصل وطموح يسابق الزمن

التعليم التعويضي نهج شامل متعدد القطاعات.. نحو مستقبل إيجابي ومنتج للأطفال والمراهقين والشباب من الفتية والفتيات من سن السادسة حتى سن الخامسة عشر.
استطاعت الإدارة العامة للتعليم التعويضي بقيادة الاستشاري د. عارف القطيبي – مؤسس التعليم التعويضي في ديوان الوزارة والمحافظات – حوكمة التعليم التعويضي، واستطاع خلق تنسيقات متوازنة مع جميع أصحاب المصلحة من المركز إلى المحافظات إلى المديريات والمجتمع وشركاء التنفيذ من المنظمات الدولية والمحلية.

الانطلاقة الحقيقية:
وأوضح الاستشاري في التعليم البديل وتعليم الفرصة الثانية د. عارف القطيبي في لقاء صحفي أنه بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء “استطعنا تطوير منهجيتنا في العمل مستفيدين من التجارب الحالية على المستوى الوطني، واستفدنا من التجارب في المنطقة العربية والعالم، واتباع أفضل الممارسات للتعليم التعويضي وتعليم الفرصة الثانية، إننا انطلقنا نحو تطوير منهجيتها في العمل وفق رؤى معاصرة تخدم الطفل وتحصنه وتحميه وتكسبه المعارف والمهارات والقيم الإنسانية المشتركة”.
وأكد القطيبي “أننا نعمل بجدية نحو هذا التطوير، وأطلقنا مبادرة التعليم التعويضي نهج شامل متعدد القطاعات تعليم صحة تغذية ورش، ونعمل على اطلاق النظام الوطني لإدارة الحالة في التعليم البديل والتعليم العام، ونعمل على التشبيك والعمل مع مختلف الشركاء القطاعات، وندعو جميع الشركاء في التعليم والحماية والصحة والغذاء والورش بتكثيف الجهود ومساعدة الإدارة العامة للتعليم التعويضي ودعم جهودها الوطنية في الوصول إلى جميع الاطفال خارج المدرسة من الفتيات والفتية، ولا نترك أحدا خلف الركب وتوفير لهم خدمات التعليم والحماية والصحة والغذاء والورش والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل نظام الإحالة، لإيماننا الكلي مع قيادة الوزارة ممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي بأن التعليم حق أساسي للأطفال وحق تمكيني لبقية الحقوق، ونعمل معا بواجبنا الوطني والقانوني والأخلاقي والإنساني على أن يحصل الأطفال خارج المدرسة على هذا الحق في التعليم وعلى حقوقهم الأخرى التزاما منا بواجبنا الوطني والأخلاقي والمهني والقانوني والإنساني والتزاما بعملنا المشترك مع الأسرة الدولية وجميع الشركاء المهتمين بحقوق الأطفال وخاصة الحق في التعليم كحق أساسي وحق تمكيني لبقية الحقوق”.

رؤية تواكب الأهداف:
وأشار القطيبي في لقائه الصحفي إلى أن “الإدارة العامة للتعليم التعويضي تعمل وفق رؤية تواكب أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنطلق الإدارة العامة للتعليم التعويضي في عملها من قانون التعليم رقم (45) لعام 1992م. ومن لائحة التعليم التعويضي وتعليم الفرصة الثانية قرار وزير التربية والتعليم رقم (23) لعام 2020م. وتنطلق في عملها مع الشركاء من الاتفاقية العالمية للأطفال خارج المدرسة عام 2010 م التي وقعت عليها 26 دولة منها اليمن، بالشراكة مع اليونسيف ومركز الاحصاء لليونسكو، ومن اتفاقية حقوق الأطفال 1989م”.
وأضاف القطيبي قائلا إن عمل الإدارة يستند إلى “الإطار الاستراتيجي للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية، لبناء نُظُم تعليمية أكثر قدرة على الصمود وتلبية الاحتياجات التعليمية وضمان استمرارية توافر التعليم في حالات الطوارئ وفي أوضاع النزاع وما بعد النزاع”.. مؤكدا أن “الادارة العامة للتعليم التعويضي تهدف إلى توفير فرصة ثانية تعليمية واستلحاقية للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة والمعرّضين للخطر التسرب (من سن 6 سنوات الى 15 سنة) عن طريق نماذج إبداعية ومرنة”.
وأردف في لقائه أن التعليم التعويضي “يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية التعليمية للوصول للأطفال غير الملتحقين بالتعليم والمعرّضين لخطر التسرّب، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في ما يخصّ التعليم من أجل السلام، ومنع العنف، والحوار البناء والتأديب الإيجابي، وثقافة السلام، والتعلم العاطفي الاجتماعي، ومهارات الحياة، والتربية الريادية، والسلم والسلامة للأطفال، والوعي القانوني، والتربية القيمية، والتربية الثقافية، والبرامج المهنية”.

نعمل مع الأسرة الدولية:
وأكد القطيبي في لقائه الصحفي أن “الإدارة العامة للتعليم التعويضي تعمل مع الأسرة الدولية ضمن التزامات الحكومة تجاه الاطفال خارج المدرسة وحقوق الطفل في التعليم والحماية، ضمن خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 م ، منها الهدف الرابع وهو “ضمان التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، فالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: فيتلخص في (تحقيق الإنصاف بين الجنسَين وتمكين كلّ النساء والفتيات) من مواصلة التعليم ، في مختلف الظروف ومن الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة (الحدّ من انعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بينها)، والهدف السادسة عشر(تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقًا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسَّسات فعّالة، وخاضعة للمساءلة، وشاملة)”.

نسير نحو عالم أفضل:
وأردف القطيبي أن “الإدارة العامة للتعليم التعويضي في وزارة التربية والتعليم بالعاصمة المؤقتة عدن تسير بخط ثابتة وحثيثة، وبكل عزيمة وإصرار، نحو عالم أفضل وتطوير العمل والارتقاء به إلى الأفضل على أكثر من صعيد، وفي أكثر من ميدان، دون أي كلل أو ملل.. وما قامت به منذُ الوهلة الأولى وحتى الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك”.
وأكد الدكتور القطيبي أن “إدارة التعليم التعويضي لم تمنعها شحة الإمكانيات والظروف الاستثنائية التي تُمر بها البلاد منذُ تسعة أعوام من السير قدما لتحقيق طموحها الكبير، فتحطمت كل العوائق والصعوبات أمام إرادتها، وأبت إلا أن تكون في المقدمة لتحلق بعيدًا بإنجازاتها الكبيرة التي حققتها خلال فترة وجيزة، في ظل قيادة حكيمة ورشيدة هدفها البناء والتنمية والتطوير نحو عالم أفضل، حيث قطعت أشواطًا بعيدة في العمل، وتحقيق الإنجازات وقدرتها على تحمل المسؤوليات التي أوكلت إليها، وبين الحين والآخر تثبت الإدارة قدرتها على تذليل الصعاب والعقبات، في ميادين عملها المختلفة، منها:
– مشروع توفير خدمات ذات جودة للأطفال خارج المدرسة.. في محافظة الضالع.
– التعليم في حالة الطوارئ جسر التنمية والصمود في محافظتي عدن ولحج.
– علّم طفلًا في محافظة أبين.
– التعلم الذاتي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تنفيذ منظمة اليونيسف وهو من انجح المشاريع وحقق قصص نجاح كثيرة في محافظة أبين وشبوة والحديدة.

البناء والتأسيس:
وأضاف الدكتور القطيبي أن “إدارة التعليم التعويضي وتواصلًا لجهودها النوعية المستمرة في مجال التعليم، تمكنت – على مستوى السياسات والأطر – من إنشاء الإدارة العامة وحوكمتها في جميع المحافظات، وكذا إصدار اللائحة للتعليم التعويضي وتعليم الفرصة الثانية، وذلك بإصدار وثيقة الإطار المرجعي للتعليم المجتمعي”، ثم الإطار الوطني لبرامج التعليم التعويضي، إضافة إلى الدليل الإرشادي للتعليم التعويضي وتجسيره مع التعليم العام، والدليل التنفيذي للتعليم التعويضي”.. مردفا “وطورت الإدارة العامة للتعليم التعويضي بالشراكة مع قطاع المناهج والتوجيه ومركز البحوث والتطوير التربوي – عدن مناهج التعليم المسرع ALP. And BLN للصفوف من (1-8) وطورت مناهج التعلم الذاتي للصفوف من( 1-6) وهذه المناهج تعد قصص نجاح مستدامة يتداولها جميع الشركاء في كافة التدخلات في برامج التعليم التعويضي منذ عام ,2018 م، وهي بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية”.

الجنود المجهولين:
وأشار القطيبي إلى أن “الادارة العامة للتعليم التعويضي عملت بمساعدة المعلمين على فهم هذا النوع من التعليم، وسهلت لهم التعارف على استراتيجيات تنفيذه ودربتهم ووفرت لهم المواد التي تساعدهم في مهامهم التعليمية، وتم تطوير دليل الميسر التطبيقي للتعلم الذاتي، والتعلم العاطفي الاجتماعي، والتربية الإيجابية للوالدين، بالتعاون مع منظمة الانقاذ الدوليةIRC، ومدونة السلوك للعمل في حالة الطوارئ، ودليل توظيف المعلمين، والتنمية المهنية للمعلمين، والحوار البناء والتأديب الإيجابي, بالشراكة مع منظمة كير العالمية، إضافة إلى ذلك الإنجازات التي تحققت على المستوى الميداني والمجتمعي”.

تعليم الآباء والأمهات يعزز تعلم أبنائهم:
وأكد الدكتور القطيبي أنه حاليا تم “العمل على إطلاق مبادرة شراكة مع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بعنوان (تعليم الآباء والأمهات يعزز تعلم أبنائهم)”.. منبها أن إدارة التعليم التعويضي “تتطلع دائماً مع جميع الشركاء على ضمان تقديم التعليم الجيد والحماية لهؤلاء الأطفال، والعمل على ترميز بيانات التعليم التعويضي في مجال تدخلاتهم ودعم وزارة التربية والتعليم من التحقق من هذه البيانات حتى تكون قاعدة بيانات دقيقة وخالية من التكرار، بما يضمن تناغم التدخلات وتفادي الازدواجية في التنفيذ والتوجه نحو التكامل من خلال ترتيبات مشتركة فيما يتعلق بالتخطيط والتمويل والمتابعة والتقييم، وكذلك ضمان توافق هذه التدخلات مع أولوياتنا في التعليم التعويضي التي هي أولويات الوزارة والحكومة والعمل على حوكمة تنفيذ هذه التدخلات من خلال اللوائح الوزارية والنظام التعليمي لهذا النوع من التعليم، واتباع أفضل الممارسات”.
وأضاف القطيبي “نتطلع من شركائنا في التعليم والحماية بدعم التعليم التعويضي كنهج شامل متعدد القطاعات للوصول للأطفال المحرومين من التعليم وضمان تعليمهم واستبقائهم في المدارس وتوفير الرفاه النفسي ومعالجة الصدمات التي تعرض لها هؤلاء الأطفال والتي منعتهم من حصولهم عن التعليم بالتشبيك مع مختلف القطاعات: حماية ، صحة، تغذية، المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، واتباع نظام الإحالة بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد بدأنا ذلك بخطى قوية حيث لدينا سبع نقاط ارتباط في سبع محافظات عدن لحج ابين شبوة حضرموت الودي حضرموت الصحراء وتم تدريبهم دورة TOT في منهحية إدارة الحالة وحماية الطفل بالشراكة مع اليونسف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ونتطلع إلى استكمال بناء الإطار الوطني لحماية الطفل وإدارة الحالة في التعليم العام والتعليم البديل، والعمل مع المديريات لاستكمال نقاط الارتباط وتدريبهم ودعمهم في ممارسة مهامهم، والتأكيد على الدور التشاركي لجميع المهتمين الحكوميين وغير الحكوميين من المنظمات الدولية والمحلية الذين سيكونون شركاء في استلحاق الأطفال بالتعليم انطلاقاً من المبادرة العالمية المشتركة حول الأطفال خارج المدرسة التي دشنتها اليونيسف ومعهد اليونسكو للإحصاء عام 2010م”.

التعليم للجميع:
وأكد الدكتور القطيبي “أننا نؤكد على تجديد الالتزام بوعد التعليم للجميع؛ وعدم ترك أحدا خلف الركب، والعمل على الأبعاد الخمسة للاستبعاد، وفقا لمهارات القرن الحادي والعشرين: التعلم من أجل أن تعرف: (توفير الأدوات المعرفية اللازمة لفهم العالم وتعقيداته على نحو أفضل، وإرساء أساس ملائم ومناسب للتعلم في المستقبل).. التعلم من أجل أن تفعل: (توفير المهارات التي من شأنها تمكين الأفراد من المشاركة على نحو فعال في الاقتصاد والمجتمع العالميين).. التعلم من أجل أن تكون: (إتاحة القدرة على التحليل الذاتي وتوفير المهارات الاجتماعية لتمكين الأفراد من تنمية أقصى إمكاناتهم من النواحي النفسية الاجتماعية، والعاطفية والمادية بحيث يصبح كل فرد منهم “إنساناً كاملاً” من جميع الوجوه).. التعلم من أجل العيش المشترك: (توجيه الأفراد نحو القيم التي تنطوي عليها حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، والتفاهم والاحترام بين الثقافات، والسلام على جميع مستويات المجتمع والعلاقات الإنسانية، وذلك لتمكين الأفراد والمجتمعات من العيش في سلام ووئام).

البرامج المتنوعة:
وقال الدكتور القطيبي: “إن الادارة العامة للتعليم التعويضي منذ عام ٢٠١٧ أطلقت العديد من البرامج المصاحبة والداعمة يتم إعداد برامج متنوعة تستخدم كبرامج إضافية بحسب احتياجات الفئات المستهدفة والمجتمع المحلي، ومن هذه البرامج:
ـ البوليتكنيك الصناعي
ـ البوليتكنيك الزراعي.
ـ البوليتكنيك التجاري.
ـ برامج عامة كالتربية الأسرية بالشراكة مع المركز العربي للتربية الوالدية الندوة الدولية التربية والشباب بتونس عام ٢٠١٧، والتربية الوالدية الايجابية بالشراكة مع منظمة الانقاذ الدولية IRC، والتربية الصحية، والتدبير المنزلي.
– برامج تخص الفئات التي تعرضت للعنف أو لضغوطات أثرت في نفسياتهم، مثل:
– برامج الوعي القانوني وبرامج التنمية الانفعالية والتعلم العاطفي الإيجابي للفتيات خارج المدرسة اللاتي تعرضن للزواج المبكر والمعنفات، مع تقديم أدلة إرشادية تخص الإدارة المنزلية، والاقتصاد المنزلي وفنونه، ورعاية الأطفال، والتعليم المنزلي
– برامج (إصلاحية) قيمية واكاديمية ومهنية وقانونية لإعادة تأهيل وإدماج؛ لأطفال الشوارع والأطفال في دار الأحداث، والأطفال في دار الأيتام، وللأطفال في دار الإيواء الخاص بالأطفال المجندين، ولقد عملنا في دار الاحداث بالشراكة مع برنامج عدالة الاحداث بالشراكة مع اليونيسف ووزارة العدل.
ـ برامج الوعي القانوني، وبرامج التنمية الوظيفية (محو الأمية الوظيفي) أيضا لعمالة الاطفال وللأطفال المجندين دون سن الثامنة عشر، وقد عملنا ضمن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة لمنع تجنيد الاطفال.
ـ برامج خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المتسربين من التعليم أو الذين لم يلتحقوا بالتعليم أساساً.
ـ برامج تخص عمالة الأطفال، مثل الوعي القانون، وبرامج الحماية من الأذى، وبرامج الإدارة الاقتصادية البسيطة، وإدارة المشاريع، وبرامج الأمن والسلامة، والتربية الأخلاقية.
وأكد القطيبي أن “هذه البرامج تستخدم إلى جانب المقررات الأساسية لمهارات القراءة والكتابة والحساب والعلوم والتربية القيمية والتربية الثقافية واللغة الإنجليزية”.. مضيفا أن هذه البرامج تتضمن القيم الإنسانية المشتركة والمواطنة، والحوار البناء والتأديب الإيجابية، وثقافة التعايش والسلام واللاعنف والحيادية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الانسان وحقوق الطفل، والمساواة والشمولية والعدالة الاجتماعية، بالشراكة مع اليونسكو والاسكوا ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان”.

نتطلع لمستقبل أفضل:
واختتم الدكتور القطيبي لقائه قائلا: “مازلنا نعمل مع شركائنا على ضرورة الاهتمام بالمعلمين والميسرين في فصول التعليم التعويضي وتوفير الامن الوظيفي والاقتصادي بما يعزز جودة عالية لعملهم.. والعمل على تدريبهم النوعي والمنفصل لكل مهارة (مهارات القرائية والحسابية والعلوم ومهارات الحياة والتعلم العاطفي الاجتماعي)، وإننا نعمل مع شركائنا في توفير فصول تعليم تعويضي مستدامة تحتوي مساحات صديقة وآمنة للأطفال بما يعالج مشكلة الاكتظاظ في الفصول ويعزز تعليم الأطفال”.

كلمة شكر:
وذكر القطيبي جهود الداعمين فقال: “وهنا تتاح الفرصة لشكر جهود الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في دعم الجهود الوطنية لوزارة التربية والتعليم في توفير خدمات التعليم والحماية للأطفال في فصول التعليم التعويضي ونثمن عاليا تلك الجهود، كما نشكر منظمة اليونيسف ومكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع الزملاء العاملين فيه منهم الأستاذ ناصر قدورة والأستاذ جواد أحمد الأوبلي والأستاذة جيهان باوزير والأستاذ محسن ناصر على دعم الجهود الوطنية لوزارة التربية والتعليم و(التعليم التعويضي) في إنجاح تجربة التعلم الذاتي بجميع مساقاته التعليمية سواء أكان في فصول التعليم التعويضي أم في إنتاج محتوى تعليمي عبر القناة التعليمية، ونتطلع إلى إنتاج محتوى رقمي تفاعلي وفق لغة الجافا وغيرها… ولا تنسى أن نسجل الشكر كذلك في إنجاح تجربة التعلم الذاتي إلى مؤسسة شباب أبين في محافظة أبين ومؤسسة خطوات في محافظة شبوة ومكاتب التربية محافظة أبين ممثلة بالدكتور وضاح المحوري والاستاذ محمد شيخ وجميع الزملاء وكذلك مكاتب التربية في شبوة ممثلة بالأستاذ سالم حنش والاستاذة بلقيس يسلم، ونتطلع إلى المزيد من المضي قدما نحو تنفيذ برامج مستدامة وبجودة عالية، وندعو الشركاء المتدخلين في برامج التعليم التعويضي إلى تكثيف تدخلاتهم في محافظة أبين ومحافظة شبوة ومحافظة المهرة ومحافظة الضالع فالمؤشرات كبيرة جدا الاطفال خارج المدارس من الفتية والفتيات، كما ندعوهم إلى ضرورة تناغم التدخلات وعدم التكرار وتفادي الازدواجية في التنفيذ والتوجه نحو التكامل من خلال التنسيق الكلي مع الإدارة العامة للتعليم التعويضي في جميع عمليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع وتحديدا مناطق الاستهداف بدون ازدواجية وتكرار ، ونقول لجميع الشركاء يجب أن نطور عملنا في خدمة الاطفال بما يعظم وصول اثر المنح والمشاريع إلى الأطفال أنفسهم، إننا في حاجة شديدة في تطوير أساليب المتابعة والتقييم المستدامة والعمل على تحسين تدخلاتكم وفقا لنتائج المتابعة والتقييم والدعم المستمر لميسري فصول التعليم التعويضي.