انهيار العملة وارتفاع أسعار يبدد آمال المواطنين بالاستقرار الاقتصادي
موجات من الغلاء تطال معظم الاحتياجات جراء تراجع قيمة الريال
ألهب ارتفاع العملات الأجنبية الاسعار في معظم احتياجات المواطنين بما فيها المواد الضرورية.. ويأتي صعود الاسعار داخل الأسواق، نتيجة النزيف المستمر للريال اليمني، والذي تراجعت قيمته إلى أقصى مستوى قياسي له، بعد تسجيله الفا وأربعمائة ريال أمام الدولار الواحد، ليفتح المجال لموجات من الغلاء المعيشي، والانكماش الاقتصادي.
عزوف عن التسوق
على نحو مغاير تخلو شوارع المدن واسوقاها من المتسوقين.. لاسيما في عدن ولحج، حيث يبدو غلاء الأسعار السبب الأول خلف تواري الأهالي عن التسوق، عقب موجة الغلاء الأخيرة، في مشهد لم يكن معهودا فيما مضى.
يقول التاجر محمد صالح إن الكساد الحاصل في أسواق عدن ولحج ناتجا عن ارتفاع سعر صرف العملات.
ويؤكد ان اختفاء الزبائن عن محله التجاري بمنطقة الفيوش شمالي عدن يأتي بسبب ارتفاع تدني قيمة العملة المحلية، موضحا ان راتب الموظف بات لا يغطي احتياجاته من المواد الأساسية، ما أدى الى ركود في حركة بيع البضائع.
عجز في القدرة الشرائية
ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتنامي حدة الغلاء المعيشي في معظم مناحي الحياة، أدى الى لجوء المواطنين لشراء ما تيسر من احتياجات بسيطة، مقابل الإبقاء على كثير منها، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية إلى أدنى مستوى قياسي.
ويقول المواطن الوليد ياسر أثر سعر الصرف بشكل كبير جدا على ارباب الاسر، مشيرا إن رب الاسرة يذهب الى تجار السلع وهو يحمل بين يديه قائمة بعشرين صنف من الاحتياجات، لكنه سرعان ما يصطدم بارتفاع الأسعار، ومن ثم يغير قراره بخفض قائمة المطالب الى النصف.
ويوضح يعرض المواطن قائمة مطالبه للتاجر وبعد العملية الحسابية للتاجر يتبين ان تكلفة المطالب تصل الى ثلاث مائة ألف ريال، في حين راتب المواطن لا يتجاوز مائة وخمسين ألف، الامر الذي يدفع المواطن الى شراء جزء من مطالبه كالمواد الأساسية الضرورية، أو يدفع نصف التكاليف والنصف الاخر يستدينه من التاجر، لتبقى معاناة المواطن مع هذا الوضع مستديمة.
تراجع قيمة الريال
تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وانعكاساتها على واقع الحياة اليومية، زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية، وهو ما دفع السلطات بالمحافظة، إلى إجراء حملات رقابية على محال الصرافة وبيع السلع، لضبط حالة الأسعار وتأرجحها، وسط آمال بأن يفضي هذا التحرك، إلى استقرار الأسعار وتأمين قوت المواطنين.
حملات على محال الصرافة
ويواصل فرع البنك المركزي بمحافظة لحج تنظيم حملات على محال الصرافة المخالفة والغير مرخصة بمديريتي الحوطة وتبن.
وقال مدير البنك المركزي ممدوح الشعبي إن الحملة تمكنت من ضبط عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة والغير مجددة التراخيص الخاصة بمزاولة عملها، مشيرا إن الحملة سبقتها حملة سابقة لإشعار أصحاب محلات الصرافة لإبراز التراخيص الخاصة بهم، وكذا الالتزام بسعر صرف العملة وفق المنشور السابق الذي جرى تعميمه عليهم.
وأوضح بأن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفين والمتلاعبين بسعر العملة، بالإضافة إلى إغلاق المحلات الغير مرخصة وتزاول نشاطها بصفة غير قانونية وبدون الحصول على مزاولة هذا النشاط دون الرجوع الى الجهات الرسمية.
وحث مدير البنك المركزي جميع محلات الصرافة بضرورة الحصول على التراخيص، وكذا التجديد لمن انتهت فترة الصلاحية لهم، مؤكدا بأن الحملة مستمرة لتصحيح الوضع القانوني لمحلات الصرافة من خلال استكمال الإجراءات القانونية لمحلاتهم وفق النظم المتبعة بذلك.
وحذر من التلاعب بسعر العملة أو المضاربة بها على حساب استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتلاعبين بسعر الصرف.
المصدر
