مواطن من عدن يفضح تعرضه للظلم من الاصلاح بتعز و يشكو: "حقوقي مهدورة والفساد ينخر"
في شكوى مفصلة، تقدم المواطن يوسف أحمد عبدالباقي القاضي من عدن ببلاغ يعبر فيه عن معاناته من تعديات وفساد إداري وأمني من تنظيم الاصلاح تعرض له خلال سعيه لاسترداد مبلغ مالي قدره 45 مليون ريال يمني .
ويقول القاضي أن أحمد جميل عبده أحمد الصياد من تعز مدين له بالمبلغ المذكور، وحين حاول استرداده عن طريق وسيط محلي يدعى طارق شمسان، أنكر الصياد المبلغ. وتدخلت المشائخ والأعيان التابعين للاخوان في تعز لصالح الصياد بحجة أنه مظلوم.
واضطر القاضي للجوء إلى اللواء الرابع بقيادة عبده سعيد الزريقي، الذي أرسل أربعة من أفراده لاعتقال الصياد وتسليمه لقسم شرطة المركز في البلاد. عند وصول الصياد إلى القسم، قام القاضي بتقديم المستندات الأصلية التي تثبت المبلغ المستحق. ولكن القاضي صُدم عندما علم أن مدير القسم سلم المستندات للصياد بدلاً من حفظها كدليل وذلك كله تم من قيادات اخوانية.
وتوجه القاضي إلى مدير الأمن في تعز، الذي تدخل واحتجز الصياد لمدة يومين حتى اعترف الأخير بوجود المستندات معه وسلمها أخيرًا. ومع ذلك، تعرض القاضي للاعتقال لمدة يومين بدون وجه حق بعدما استلم المستندات، حيث اتُهم بتعريض حياة المدير للخطر، بأمر من مدير المديرية الشمايتين، عبدالعزيز الشيباني.
وعاد القاضي إلى عدن، لكن بعد ثلاثة أيام اعتُقل ابن عمه كوسيلة ضغط لإجبار القاضي على العودة إلى تعز. وفي تعز، احتُجز القاضي لمدة 17 يومًا بدون أي سند قانوني، وتعرض للتهديد داخل إدارة الأمن التابعة للاخوان من قبل المتهم بالنصب الصياد.
ويشكو القاضي من أن جهوده لاسترداد حقه قوبلت بالابتزاز والتهديد، وتم تقديم عرض له بشراء محل في الشيخ عثمان ودفع مبالغ إضافية كشرط لحل النزاع، والذي كان مقترحاً من قبل عدة مسؤولين في الأمن، منهم مدير الأمن القومي في تعز صادق أحمد غالب العامري.
ويناشد يوسف القاضي النائب العام لإنصافه واستعادة حقوقه، مؤكداً أنه يتمتع بوضع إنساني صعب كونه يتيماً ويتحمل مسؤولية عائلية كبيرة.
المصدر
