الحكومة تطلق قطعان خبرائها الإقتصاديين لإمتصاص الغضب الشعبي حول الغاء قرارات المركزي

‏أطلقت الحكومة والرئاسي قطعان خبرائها الإقتصاديين، في هجمة مرتدة لإمتصاص حالة الغضب الشعبي، جراء إحالة قرارات البنك المركزي إلى الرفوف المنسية، هذا القطيع الإقتصادي المشبوه بصحة تخصصه ، خرج ليمارس التعالي المعرفي وتسخيفه الشعب، بتعليمه الفرق بين الإلغاء والتأجيل، وبعبقرية محاصرة بالدجل نشر فقاعات الكلام، عن أن القرارات تم تأجيلها بناء على طلب المبعوث الأممي ، وكأننا لا ندرك أن التأجيل يتبعه حوار، وأن الحوار حول ذات القرارات التي كنا نعتقد انها نهائية ، وأن نتيجة هذا التفاوض الإقتصادي سيمضي بإتجاه واحد، الإلتفاف على القرارات البنكية وتحويلها إلى جُمل عقيمة لاتحمل آليات إنفاذها، سيتم تعطيلها وربطها بمسارات الحل النهائي .
خبراء الحكومة الأدعياء لايتحدثون مع شعب خبر حكومته جيداً، وقياداته طويلاً ، وأمتلك بالفطرة والدربة والمراس ،القدرة على فصل الصدق من الزيف والتراجع عن الالغاء ، وهشاشة الموقف من الصلابة وإستقلالية القرار من التبعة الكاملة.
لامعنى لتبرير الإلغاء أو حتى التأجيل، ففي معارك السياسة والحروب الميدانية والتصادم الديبلوماسي ، حين تضع يدك على نقطة ضعف خصمك، تبني عليها إستراتيجيتك ، توسعها تعمل على نقاط ضعفه تحاصره في الزاوية الضيقة ومنحدر السقوط تنتزع منه التنازلات ، لا أن تعود خطوات للخلف كي يستعيد عدوك لعافيته، يخرج من مأزقه بمساعدتك ، يلتقط أنفاسه ويعاود عدوانيته بصورة أخطر وأكثر تماد وأبتزاز.
هذا مافعله قرار الرئاسة يوم أمس الجمعة ، مد يده للحوثي قبل أن يقع أرضاً، منحه حقنة حياة بعد ان كان ينزع للفظ أنفاسه الأخيرة، ولأن قرار البنك المركزي غير مسنود بعوامل القوة ، ولأنه لم يقرأ جيداً ردود الفعل الحوثية، ولم يتأهب لمنازلات عسكرية موازية للقرار ،ولم يفترض مسبقاً إحتمال هروب الحوثي للحرب ، لم تتحوط الحكومة لما يمكن أن يقدم عليه خصمك، وأنت تعلن عليه الحرب الإقتصادية تدمر موارده تشل ماكينته العسكرية ، ولأنك لست في واراد ان تحارب ،لذا الخيار الوحيد أن تأخذ ثوبك بأسنانك، وتفر نحو التراجع لا الماضي لإزهاق قدرات الحوثي وهو يترنح ويهذي بجمله التهديدية كل يوم، وفي كل مكان وضد الداخل والجوار والبحر والسماء والأرض والبشر.
سموها ماشئتم تراجعاً الغاءً تأجيلاً المحصلة واحدة، أن الحوثي بدأ يخرج من غيبوبته، يغادر غرفة الإنعاش ويستعيد المبادرة.
في الحالتين إن كان قرار مركزي عدن حقيقياً ويهدف إلى المضي به قدماً ، او خطوة تكتيكية للضغط على الحوثي لإنتزاع التنازلات ، فلا شيء من هذا قد تحقق ، في الحالة الأولى تراجع الرئاسي عن القرار ، وفي الحالة الثانية مازال الحوثي متصلباً ، بل صار أشد عريكة وتصلباً وهو يقدم نفسه للداخل اليمني ناهيك عن قواعده، بأنه الرقم الصعب وأنه يمتلك القدرة على إجهاض أي قرار ، ينال من حضوره كلاعب أوحد وطرف مفاوض من موقع الأقوى لا الأصعف.
لاتهمنا التسميات والمداورة سموها تأجيلاً أو إنذار الفرصة الأخيرة للحوثي ، وتبقى الحقيقة أن الشرعية تستغفل الناس بالمسميات ، وإن الشعب اكثر ذكاءً في سبر موقفها الأخير ، والإستنتاج أننا أمام خطوة شرعية للخلف ودفعة حوثية إلى الأمام.
تحت يافطة المزاعم الإنسانية تتلقى الشرعية ضربتين من ستكهولم وحتى قرارات البنك المركزي، وكأن قدرنا أو بالأصح قدرات إدارة قياداتنا لملفات الصراع ، أن لا ننتصر.

المصدر