ردا على اتهام وزارة المالية.. الأوقاف: مزاعم باطلة وكافة الإجراءات خاضعة لإشراف الجهاز المركزي

فندت وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة عدن، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم باطلة بشأن عدم التزام الوزارة بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف في سياق نفقات موسم حج 1445هـ؛ وأكدت الوزارة في بيانها أن المراسلات المشار إليها هي جزء من أعمال التنسيق الروتينية مع وزارة المالية، وأن بعض الأطراف التي فقدت مصالحها تبنت معلومات مضللة وشنّت حملات تشويه ضد قيادة الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها تلتزم بجميع الضوابط والإجراءات المطلوبة لاستلام وتحويل مبالغ خدمات الحجاج، وأن جميع المعاملات المالية خاضعة لإشراف وتدقيق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؛ كما أكدت فتح حسابات بنكية رسمية مصرحة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وتم إيداع مبالغ الحجاج كاملة لعدد 24255 حاجاً في حساباتها المخصصة، ثم رُحِّلت بصورة قانونية إلى الجهات المتعهدة بخدمات الحجاج في الأراضي المقدسة.

وأشارت الوزارة إلى أن المبالغ المذكورة ليست من وزارة المالية ولا من الحكومة، وإنما هي أموال الحجاج التي أودعت في الحساب المخصص لبرامج الحج طرف بنك القطيبي، وتم تحويلها عبر القنوات المالية الرسمية إلى البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم أودعت للمسار الإلكتروني لوزارة الحج السعودية لتسديد أجور الخدمات.

وأكدت الوزارة أنها أبلغت رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء الحكومة بأهمية تسهيل تحويل مبالغ خدمات الحجاج لسرعة التعاقد مع مقدمي الخدمة في المملكة؛ وتم استثناء وزارة الأوقاف من وزارة المالية لاستمرار العمل بحسابات الوزارة لدى بنك القطيبي لطبيعة وخصوصية خدمة الحجاج، وبموافقة وإشراف البنك المركزي.

في المقابل، اتهمت وزارة المالية وزارة الأوقاف بصرف مبلغ 327 مليون ريال سعودي من حسابين جاريين تابعين لها دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف؛ وأوضح وزير المالية في مذكرة وجهها لوزير الأوقاف أن الوزارة لم تقدم خطة النفقات التشغيلية المطلوبة، وأنها عمدت إلى صرف وتحويل مبالغ نقدية دون موافقة وزارة المالية.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها أنها تحتفظ بحقها القانوني للرد على تلك التصرفات بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، وأنها مستعدة لعرض جميع الوثائق المدعمة لما ورد في البيان على الجهات الحكومية المختصة؛ كما أعربت الوزارة عن تقديرها لأي انتقادات بناءة من شأنها تطوير أداء المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، وحثت رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تحري المصداقية وعدم الوقوع في فخ المعلومات المضللة.