مكاتب فروع الجهاز المركزي للاحصاء بالمحافظات المحررة ومايتعرض له

ما دعاني للكتابة لهذا الموضوع إلا لقهر وحرقة بالقلب وشوكة به أدمته وحسرة بالصدر أحرقته واصرار عن الاعراض لقانون الاحصاء رقم 28 لعام 1995 م أهلكته ولائحتيه التنظيمية والتنفيذية أقبرته مما أصبح هذا القانون مجرد قانون مكتوبة على لفافة من وراق المناديل.. أستهان به الجميع حتى اصبحت عبارة *(يعتبر الجهاز* *المركزي للاحصاء عصب* *الدولة)* عبارة شعار للاستهلاك والاستهزاء بالدستور وأكذوبة للاعلان وبالتالي على سيادة الوطن لما يتعرض له هذا الجهاز الهام من إقصاء وتهميش من تجاوز وزارة التخطيط والتعاون الدولي على مهام وصلاحيات الجهاز بموجب القانون وخاصة لفروعه في كافة المحافظات المحررة حتى اصبح مجرد النطق بالقانون زلزال مدمر ما بداخل الجسم من اعضاء وبركان حارق لكل خلايا الجسد..شعور ينتاب كل غيور على عمله لاجل وطن تصلح أموره وحاله ووضعه القاسي المر و المزري لكرامة الانسان للحقوق في وطنه وللحفاظ على الثروة البشرية حتى لا تتحطم وتدمر و تذمر لاجل يرتقي نحو تنمية مستدامة حقيقية ولاستجابة إنسانية تبنى. ارتفعت الشكاوي ولكنها بدت كدخان سرعان ما يختفي لا يعير له ولا يعطى له أي إهتمام واي بال، فأهملت كوادره وأنتقصت قيمته بعدما قدم من عصار جهده وخبرته واعتراكه بالميادين الاحصائية وما تواجهه من تحديات وصعوبات ومشاكل بالتقسيمات الادارية، فكان بالميدان خبيرا في الحلول الفورية وجنديا لحماية البيانات الشخصية وحافظا للواقع ونقل الصورة كما هي..تعبر عن الحقيقة بموجب التعريفات للصورة ومفاهيمها ومعاييرها ومصطلحاتها بموجب هويتها الدولية بلا تزييف ولا تزوير ولتوضيح ما جاءت لأجلها المسوحات والتعداد، فكان خير من تحمل مسئولياته للحفاظ على البيانات الاحصائية من صلب عمله وما كلف به.
لكن الاوضاع اليوم وما يتعرض له من تحديات وفراغ دستوري ومن أهمية الاحصاء في صناعة الخطط وتطويعها كما يراد له من أعداء الوطن وما تعرض لها البيانات من تلاعب في مخرجاتها من خلال استمارات صممت لهذا الغرض حسب الاهداف المحددة لكل جهة على حدة لغايات تحقق الهدف المرسوم المعد له، لذا تجد المؤشرات متضادة مع بعضها لا تطابق الواقع الملموس و الميؤوس منه لاجل الاستنزاف في عروض وهمية لا تقدم ولا تؤخر… فإقصاء الجهاز المركزي للاحصاء وإبعاده هو للاستنزاف والتضارب لتعطي خططا عشوائية في ظل بيانات، يد التلاعب فيها واضحا، فاقدة للحلول والمعالجة وللامن القومي مخترقة وللاطر بيد المنظمات موجودة وللخرائط لديها مصورة محفوظة، في حين قانونا تكون بيد الجهاز لسريتها لا تعطى لأحد مهما كان مكانه ومركزه يحاكم فيها من يسربها بالخيانة العظمى للدولة . أما جهاز الاحصاء اليوم ليس بيده غير تعداد 2004 الذي انتهت صلاحيته وخرائط سربت وربما بيعت ولم يعد له قيمة ولا نفعا ولك أن تسأل نفسك لماذا لم ينفذ التعداد على نطاق المحافظات المحررة على الأقل؟ لكن لا يراد له ذلك حتى لو اقتصر على اعداد الاسر والافراد والمنشآت لكي لا يمكن لجهاز الاحصاء الجهة الحكومية المكلفة لمهامه وصلاحياته لوقف التلاعب والتجاوزات وبالتالي على احترام سيادة الدولة، إن الوطن في كل أحواله موجود ثابت لا يستطيع أحد من إزاحته ولن يطاله الفساد ولو طال ولابد من مكافحته للتصحيح.
إن البيانات الاحصائية من اخطر الوسائل في الحروب وهي الركيزة الاساسية للخطط العسكرية الإستراتيجية وفي صناعة الاسلحة خاصة اننا في حرب، فالاحصاء هو كالماء والدم لا يمكنك الاستغناء عنه.
أمام هذا الجحود والاجحاف والتهميش والاقصاء لموظفي الاحصاء وخاصة لفروع مكاتبه في المحافظات المحررة، يعيشون الفقر المدقع والجوع، لا نقول هذا استعطافا وإنما حقيقة واقعة ولك أن تبحث وتجول داخل مكاتب الاحصاء لكل محافظة وتجول داخل أعماق النفوس لتتأكد ما وصل إليه الحال نتيجة عدم مشاركتهم في كثير من الورش والدورات التدريبية والتأهيلية وللمسوحات الميدانية وان وجدت اقتصرت على موظف واحد.. ولك في منظمة الفاو نموذج صارخ وتحد معلن بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وكان يفترض من مشرف الجهاز المركزي للاحصاء حسب القانون ان يقوم بمسئولياته بموجب القانون واللائحة التنفيذية واللائحة التنظيمية لا كما نرى تعطى لموظفي التخطيط ويقصى صاحب الحق منها وهو الاحصاء. إن منظمة الفاو اليوم على موعد للشروع بالقيام بتنفيذ ورشة عمل لمسح الامن الغذائي دعت إليه مدراء التخطيط والزراعة والري والمياه والثروة السمكية دون مكاتب مدراء عموم الجهاز المركزي للاحصاء بالمحافظات المحررة كما فعلت مع مدراء عموم المكاتب الآنفة الذكر التي اعتبرتها جهات حكومية في حين ان جهاز الاحصاء ليس كجهة حكومية برغم انه الجهة الوحيدة المكلفة بجمع البيانات الاحصائية والرسمية للدولة للقيام بالمسوحات والتعدادات، وعندما رأت الاحتجاجات من جهاز الاحصاء عملت على ان يقوم مدراء عموم الاحصاء وموظفيه التقدم على اختبار القبول بالعمل المتمثل في الاختبار على IPC وينجح فيه بنسبة 80% على الأقل في حين لا يطبق ذلك على بقية المرافق الآنفة الذكر.
اقصاء متعمد وتضييق على موظفي الاحصاء أدى ذلك على:
— احباط كبير في نفوس الموظفين خاصة انهم لم تصرف لهم العلاوة السنوية لعام 2013 م كبقية مرافق الدولة ومؤسساتها الى يومنا هذا.
— أصبح غير قادر تماما على الوفاء لتوفير متطلبات وحاجيات أسرته.
— هناك من الأبناء اضطر مرغما من عدم مواصلة الدراسة وخاصة الجامعية والمعاهد لعدم قدرة الأب (الموظف) على تكاليف الدراسة.
— العجز على اجور المواصلات التي لا تتوافق مع الراتب الضئيل الذي لا يتعدى على 196.5 ريال سعودي.
— عدم القدرة على دفع فواتير الماء والكهرباء وللمديونية المتراكمة عليه، حيث ان المسوحات هي العامل المساعد والرئيسي لتسيير حياته المعيشية.
هذا بعض من أشياء نتيجة إقصائه من مهامه وصلاحياته وتعرضه للتجاوزات والتهميش.
–إننا ندعو من المسئولين كل بصفته ومن الجهات المعنية والمهتمين بالبيانات الاحصائية ولكل المنظمات الدولية المعنية الشريفة والمتمسكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أتفقت عليها دول العالم الوقوف مع الجهاز المركزي للاحصاء لاعطاء كل ذي حق حقه بموجب القوانين والدستور التي تسير عليها الدولة.
–وندعو وزير التخطيط والتعاون الدولي اعادة النظر بصورة منصفة فلا ضرر ولا ضرار والدعوة للجلوس مع مكاتب الاحصاء بالمحافظات للمكاشفة في هذا الامر.
–وندعو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي و نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزبيدي التدخل المباشر لوضع الجهاز المركزي للاحصاء والتقصي والاستماع من مدراءعموم مكاتب المحافظات المحررة وما يواجهه من اقصاء ومعاناة وموت بطئ لموظفيه.
— ندعو الجمعية العمومية بلجنتيها الاستشارية والوطنية للمجلس الانتقالي لمناقشة وضع مكاتب الجهاز المركزي للاحصاء للتوصل الى حلول ومعالجات وفقا لقانون الاحصاء ولوائحه والوقوف مع موظفي الاحصاء وما يعانيه نتيجة إقصائه من مهامه وصلاحياته ورد اعتباره .
— دعوة محافظي المحافظات الى مساندة مكاتب الاحصاء كل حسب محافظته بعدم تنفيذ اي مسح دون التنسيق مع الاحصاء وحضوره الفاعل فيه وفقا للقانون.
— ندعو من نقابة العمال الوقوف مع مكاتب الاحصاء والنزول الميداني للاستماع لشكاوي الموظفين لجمع البيانات للتوصل الى إتخاذ القرار وفقا للمعطيات الميدانية.

علما أن رئيس الجهاز أ. د. صفاء عبدالله معطي تتابع منذ العام الماضي المشاركة المتساوية بين الجهات ذات الاختصاص في تحليل الipc في المحافظات ..
فالتمثيل يجب ان يكون متساوي بين الجهات بحيث :
١. ممثل عن مكتب وزارة التخطيط والتعاون “رئيس التنسيقية” في المحافظة
٢. ممثل عن فرع الجهاز المركزي للاحصاء الذي يمتلك قاعدة البيانات.
٣. ممثل عن مكتب وزارة الزراعة والري والاسماك لاختصاصهم باوقات الحصاد والمواسم .

فاذا كان الشرط الحصول على شهادة ipc على الجميع فانه يسري على فروع الجهاز في المحافظات وتم رفع الاسماء
واذا حضرت جهات دون شهادة فالامر ينطبق على مدراء عموم فروع الجهاز .

وقد تم مخاطبة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي من رئيس الجهاز .
وتم مخاطبة الفاو
وتم التواصل مع رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي د. الخضر عطروش بلم
والى الان لم يتلقى الجهاز أي رد…
رسالة دعوة نوجهها الى كل مسؤول ومعني بالأمر لاستغاثة موظفي الاحصاء ومساندته لاسترداد حقوقه لتمكينه لتسيير مهامه بما يملي عليه الواجب المكلف به وانقاذه من الموت البطئ لكوادره ووأده حيا وانقاذا للوطن من الاختراقات القومية وحماية للبيانات الشخصية للمواطن.
إنها دعوة للمصارحة والمكاشفة.. فهل من مجيب للوطن ولسيادته الوطنية ورد اعتبار الجهاز المركزي للاحصاء بصفته الجهة المكلفة بجمع البيانات وتبويبها والتجهيز والتحليل والنشر وتوثيق المعلومات الاحصائية وغيرها بموجب القانون، ثم ان الجهاز المركزي للاحصاء يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويخضع لاشراف وزير التخطيط والتعاون الدولي دون سواه.. من ينقذ الجهاز المركزي للاحصاء في ظل الهيمنة والفساد والاحتلال والانفلات؟ من ينقذ موظفي الجهاز من الفقر والتجويع؟ من ينقذ الوطن من تضارب المؤشرات التي لا تلامس الواقع؟
هل تسمح وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشاركتها لمهامها وصلاحياتها؟ فكيف اذا إقصائها؟
فمن لديه الشجاعة ان يجيب فليجب….


المصدر