موظفو القطاع الحكومي بلحج لـ "الأمناء": مركزي لحج يصرف شهريًا رواتب مقتطعة من ألف إلى ستة آلاف وأوراقًا نقدية ممزقة

موظفون: نطالب بصرف الرواتب عبر البريد لتجفيف منابع الفساد المالي

مصدر بمالية لحج: نخصم مبلغ 250 ريالًا عن موظفي التربية شهريًا لتغطية العجز المالي

يتابع المواطن يومياً وعبر وسائل الإعلام المختلفة حجم الفساد المالي للحكومة الذي يصل لملايين الدولارات واستلامهم مرتبات مرتفعة وبالعملة الخارجية، الأمر الذي ازدادت معه معاناة الموظفين في القطاع الحكومي بصرف مرتباتهم الشهرية بالعملة المحلية مع حرمانهم من مستحقاتهم المالية الأخرى لسنوات طويلة، ومع هذا الفساد المالي برزت سياسة أخرى في البنك المركزي بصرف رواتب الموظفين ناقصة وتتخللها أوراق نقدية ممزقة أو تالفة، مما يكبد الموظف مخاسير أخرى نظراً لهذا الوضع المزري مع أن معظم الموظفين مرتباتهم متدنية ولا تكفي المتطلبات اليومية للأسرة.

وتلقت “الأمناء” شكاوى من قبل عدد من الموظفين بالقطاع الحكومي في محافظة لحج لغرض تسليط الأضواء على هذه الظاهرة السلبية وتكرار حدوثها شهرياً في ظل ارتفاع صرف العملة والأسعار والتدهور الاقتصادي بشكل عام، بينما يجد الموظف راتبه ناقصًا نهاية كل شهر بمبلغ يتجاوز الـ 5000 ريال وتحديداً في الرزم المالية فئة 200 ريال، ووجود أوراق مالية ممزقة أو تالفة، ويتساءل: من المسؤول عن هذه الظاهرة السلبية؟ هل البنك أو أمناء الصناديق في المرافق الحكومية؟ ونستعرض بهذا التقرير ملخصًا لحيثيات المشكلة التي ألقت بظلالها السلبية على كاهل هؤلاء الموظفين وأسرهم.

المشكلة منذ عامين

الأستاذ نظمي العراشة – مدير مدرسة معاذ بن جبل مديرية تبن – أوضح لـ”الأمناء” تعليقاً على شكاوى بعض المعلمين والمعلمات قائلاً: “هذه مشكلة نعاني منها منذ عامين، حيث نستلم الرواتب وتكون ناقصة من (الرزم) والرواتب من فئة 200 ريال، وفي كثير من الشهور يوجد نقص في فئة 1000 ريال، حيث نجد نقص مبالغ من 1000 إلى 6000 ريال في مبلغ 100 ألف من راتب الموظف، وعلى إثره نقوم بتقديم بلاغ إلى المحاسب في مكتب التربية والتعليم والذي يرد بالقول: (إن هذا وضع عام والوضع فاسد) إذن ما هو الحل؟ فيطلب منا المحاسب في حال وجود أي نقص الرفع إليه بالمبالغ الناقصة؛ لأنه – بحسب كلمته – قد وقع ورقة مع بقية المحاسبين في المرافق الأخرى على أن أي مبالغ تخرج من البنك يتحملون هم نقصها أو التأكد منها عند استلامها من البنك”.

وأضاف العراشة أن إجمالي مرتبات تربية تبن حوالي 270 مليونًا، ولهذا تخيل أنه في حال فحصها عند استلامها من البنك فإن المبلغ يحتاج لأكثر من أسبوع لفحصه!، ونوه السيد إلى أنه يعاني من نقص مرتبات 7 موظفين بشهر يوليو واحتمال أن يزيد العدد وهي مشكلة تتكرر شهرياً وقد أرهقت موظفي القطاع الحكومي في تبن والحوطة بشكل عام.

قطاع الصحة يشكو:

وأكد لـ”الأمناء” مصدر مسؤول على أن موظفي قطاع الصحة والسكان في مديرية تبن هم أيضاً يشكون من نقصان في مرتباتهم وكذا من الأوراق المالية الممزقة، وأن المبالغ المالية يستلمها أمين الصندوق من البنك ويصرفها مباشرةً للموظفين، مما يؤكد أن هذه المشكلة توجد في البنك الذي يصرف المرتبات ناقصة وبأوراق نقدية تالفة.

البريد أفضل:

ومن زاوية أخرى يرى عدد من الموظفين أن صرف الرواتب عبر البريد أفضل بكثير من الصرف اليدوي عبر أمناء الصناديق أو المدراء، على اعتبار أن الاستلام من البريد يقلل من  الخصم في الراتب، وأيضاً البريد يسترجع أي عملة ممزقة أو تالفة وإذا وجد نقص في المبلغ يقوم بدفعه في حينه، وطالبوا بصرف رواتبهم عبر البريد شريطة أن يفتح البريد فروعًا له في مناطق المديرية أو على مستوى مباني المرافق الحكومية التي مرتبات موظفيها كبيرة جداً.

نجار بابه مخلوع:

ولقد سخر عدد من الموظفين من الحملة التي قام بها مركزي لحج ضد عدد من مراكز الصرافة المخالفين، وبحد قولهم يفترض أن يقوم أولاً بضبط معاملاته من أي مخالفات مالية ممثلاً بصرفه رواتب ناقصة وعملة ممزقة وتالفة كي لا ينطبق عليه  المثل “نجار وباب بيته مخلوع”، حيث يقوم البنك بتمرير العملة التالفة أو الممزقة وسط العملات الورقية السليمة لقيامه بتدويرها وصرفها برواتب الموظفين متجاوزاً نص المادة 27 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على أن يتحمل البنك دفع قيمة أي أوراق نقدية معرضة للتلف، أضف إلى تعميم البنك بعدم تداول العملة الورقية التالفة.

مناشدات للأمن:

وعلى نفس الصعيد ونظراً لتكرار هذه المشكلة شهرياً وتضرر عدد من الموظفين منها وعبر “الأمناء” أطلق عدد من الموظفين مناشدة لمديري عام الأمن السياسي والمباحث في المحافظة، بالنظر فيما يحدث من نقص الرواتب والأوراق الممزقة التي يقوم المركزي بلحج بصرفها لإيجاد حلول ومعالجات جذرية للمشكلة، ومحاسبة ومعاقبة من يتعمد في حدوثها سواء من موظفي البنك أو محاسبي وأمناء صناديق المرافق الحكومية.

مركزي عدن يتحمل المسؤولية:

وأكد لـ”الأمناء” مصدر مالي مسؤول في مالية لحج – طلب عدم عن ذكر اسمه – عن وجود عجز في مرتبات الموظفين شهرياً، وعلى أن فئة 200 ريال وبحسب تأكيد مدير فرع البنك بلحج يتم استلامها من مركزي العاصمة عدن وصرفها عبر أمناء الصناديق كماهي دون فحص أو عد لموظفي لحج من قبل البنك.

إخلاء المسؤولية:

 وأضاف المصدر لـ”الأمناء” كلاماً صادرا عن مدير مركزي لحج بخصوص هذه المشكلة، على أن البنك ليس لديه القوة الوظيفية الكافية في الوقت الراهن لعملية فحص وعد المبالغ المستلم من مركزي عدن، وأن عملهم مقتصر فقط على فحص وعد المبالغ التي يتم استلامها من قبل الجهات الإيرادية بالمحافظة.

شطارة مركزي لحج:

وكشف المصدر عن قيام مركزي لحج بإلزام أمناء الصناديق على توقيع اتفاق على أساس أن إدارة البنك لا تتحمل أي مسؤولية في حالة وجود نقص في المرتبات بعد استلامها والمغادرة من البنك.

البنك يتنصل عن العجز:

وعن تغطية العجز المالي قال المصدر: “يوجد اتفاق من سابق بخصم مبلغ 250 ريال، فمثلاً موظفو إدارة التربية في تبن حيث يسخر هذا المبلغ لمجابهة الصرفيات المترتبة على عملية الصرف من (مواصلات /حماية أمنية /تغذية /مصاريف البنك المركزي /حراسة البنك المركزي”.

 وأردف: “ونتيجة لزيادة الشكاوي من نقص مبالغ مالية في رواتب الموظفين نقوم على تغطية العجز من هذا المبلغ حتى لا يتحمل أي مدير مدرسة العجز المالي، موضحاً أنه إذا كان العجز أقل من 50 ألفًا في المدرسة الواحدة نغطي العجز دفعة واحدة، وأما إذا كان العجز أكبر من 50 ألفًا نحاول تغطية المبلغ على دفعتين، علماً يظهر العجز أحياناً في أكثر من مدرسة!، ونوه المصدر على أن تغطية نقص المرتبات يكون من مخصص اللجنة المكلفة بعملية الصرف وليس من مركزي عدن أو فرعه بلحج”.

في الختام يبقى أكثر من سؤال بحاجة إلى إجابة: من المسؤول عما يحدث برواتب موظفي لحج؟ هل مركزي العاصمة عدن أو فرعه بلحج؟ ولماذا برزت هذه المشكلة منذ عامين؟ وهل تندرج ضمن الفساد المالي؟ وأين دور الجهات الرقابية والمحاسبية والأمنية مما يحدث من سرقة عنوةً لمرتبات موظفي محافظة لحج؟