الأشغال العامة وهيئة الأراضي شبوة ينفون ما يتم تناقله من معلومات مغلوطة ويؤكدون أن الملكية الخاصة مصونة بموجب القانون
نفى مكتب الأشغال العامة وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بمحافظة شبوة، صحة الأخبار والمعلومة التي تتناقلها بعض المواقع المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تجردت من المهنية في تعاطيها واعتمادها على مصادر معلومات مضللة للحقيقة خدمة لمصالحها الخاصة.
وأكدا مكتب الأشغال، وهيئة أراضي شبوة، أن الملكية الخاصة مصونة بموجب مقتضيات القانون والدستور، وقد تعاطى كافة المسئولين في الجهات المختصة بتعاون كامل ومسئول مع جميع الملاك الذين لديهم ملك واضح بموجب محرراتهم الشرعية. والقانونية وإسقاط أملاكهم وفق المخطط العام للمدينة بموجب قانون التخطيط وتعميدها وصرف كافة التراخيص الرسمية لهم.
وأوضحا مكتب الأشغال وهيئة الأراضي بمحافظة شبوة أن محاولات تسويق المعلومات الكاذبة ومحاولات تضليل الرأي العام يهدف في المقام الأول لوقف الإجراءات التصحيحية التي تقوم بها الجهات المختصة من خلال إيقاف التعديات والبسط العشوائي والعبث بكافة الممتلكات العامة والخاصة من قبل عدد من المنفذين الذين لا يروق لهم الاحتكام لكافة الأنظمة والقوانين، وهذه أساليب لا يقوم بها إلا من هو مغتصب للأرض ومعتد على ملكيات الآخرين -دون وجه حق-.
وجددا الأشغال العامة، وأراضي محافظة شبوة وبموجب الأنظمة والقوانين وبتوجيهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تأكيدهما على استعدادهما التام بتقديم أوجه التعاون مع جميع الملاك واستكمال إجراءات تعميد مخططاتهم بموجب الأنظمة والقانونين المحددة لذلك، منوهين إلى ثقتهما في جميع الجهات القضائية والامتثال لها، وان اللجوء إلى سلطة القضاء للمطالبة بحقوقهم، مسلك حضاري بدلا عن نشر الأخبار الكاذبة.
وأهابا الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي شبوة بالجميع عدم التعاطي مع كافة المعلومات التي تسوقها بعض الوسائل التي دأبت دوما على ترويج الأكاذيب والفتن، مؤكدة الاستعداد على إيضاح الحقيقة وموافاة أي جهة بالمعلومات الصحيحة وبشكل رسمي.
