محكمة المنصورة الإبتدائية تستمع لشهود النفي وملاحظات محامي الدفاع عن المتهم على أدلة الأثبات المقدمة من النيابة العامة في واقعة قتل الطفلة حنين البكري

عقدت صباح اليوم الخميس محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الخامسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري كبير برئاسة القاضي عصام صالح جرز وأمين السر ماهر سعيد يحي بمحاكمة المتهم حسين محمد حسين هرهرة، و بحضور عضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، وحضور محامين للمتهم وأولياء دم المجني عليهما حنين و راويه إبراهيم البكري، وذلك بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.

وفي الجلسة أستمعت المحكمة لشهود النفي الاول والثاني والثالث عن المتهم حسين محمد حسين هرهرة وتم أستفصالهم من قبل المحكمة والنيابة العامة والمحامين لأولياء دم المجني عليهما و المتهم و محاميه، حيث أكدو في شهادتهم عن حالة المجني عليه والمتهم عند مشاهدتهم وهو شاهراً سلاحه الآلي وهو خارج من منزله يركض، وكذلك مشاهدتهم له بعد أطلاق النار وأدخاله السوبر ماركت، وكانت ابنته  متواجده بداخله، وكذلك كانت حالته النفسيه منفعل وتفاجئ عندما علم بان في السيارة أطفال وقال إنه لا يعلم بذلك.

كما أستمعت المحكمة لملاحظات محامي الدفاع عن المتهم على أدلة الأثبات المقدمة من النيابة العامة الأولى منها حول إعترافات المتهم في محاضر جمع الإستدل وتحقيقات النيابة بانه عندما حصل التداحش بين  سيارة المتهم وسيارة إبراهيم البكري، ولما حصل من آثار وتوتر نفسي ذهب على دراجة نارية (سيكل) لإحضار سلاحه من منزله لأن إبراهيم البكري لطمه ومنعه من أخد إبنته وسيارته، وعند عودته أطلق عدد من الرصاص على السيارة التابعة لابراهيم البكري كورلا في مؤخرتها وجانبها الأيسر بقصد ألحاق مادي وكانت السيارة معكسة (مظللة الزجاجات) أي بشكل معتم تماما ودخل إلى سوبر ماركت حراء الموجودة فيه أبنته، ثم أشعروه إن في السيارة طفلة أصيبت من الرصاص وندم كثير حيث إنه لم يعلم أو شاهد أو توقع وجودها في السيارة  وسلم سلاحه ونفسه للشرطة، هذا كان الإعتراف الصريح وحقيقة الواقعة. ويلاحظ إن النيابة العامة المنصورة قد أوردته بشكل ملخص في قائمة أدلة الأثبات المقدمة للمحكمة، وإن ملاحظاته القانونية الثانية أن السلاح الآلي الذي أحضره هو سلاح يحمل عليه تصريح ساري المفعول إلى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٤م من وزارة الداخلية م/عدن، وأن أحضار السلاح هو عمل من أعمال التحضير التي لا يعاقب عليها في التشريع الجنائي اليمني وكل التشريعات العربية إلا في حالة عدم وجود تصريح به، والملاحظة القانونية حول أقوال شهود الاثبات من الواضح جدا أن المتهم صوب سلاحه على السيارة وليس على حي المجني عليها، ولم تناقش النيابة العامة الإبتدائية المنصورة هل كانت زجاجات السيارة التابعة لوالد المجني عليها مفتوحة عند إطلاق الرصاص عليها من المتهم؟ هل تم مشاهدة أي أطفال في السيارة قبل إطلاق الرصاص؟ هل قام المتهم بفتح باب السيارة قبل أن يبدأ بأطلاق الرصاص؟ هل كان هناك سماع صياح الأطفال من داخل السيارة؟ هل زجاجات السيارة معكسة (مظللة)، والملاحظة القانونية الثالثة حول تقرير الأدلة الجنائية لم يذكر التقرير هل زجاجات السيارة التي تعرضت لفعل إطلاق الرصاص معكسة الزجاجات وماهي درجة التعتيم (٥٠% أو ٧٥% أو ١٠٠%) وماهي أمكانية الرؤية من خلالها. وإن التقرير لا يرتقي إلى التقرير الفني، بل كان تقرير وصفي. أما الملاحظة القانونية الرابعة حول تقرير الطبيب الشرعي لا تعليق عليه، أما عن صور الكيمرات الأمنية المثبتة في المحلات التجارية المحاذية لمسرح الجريمة التي لم تبين وتظهر الواقعة يمكن أن تفيد بأي جديد للمحكمة. إن مقاطع الفيديو صامتة. وحول أقوال الشهود يطالب بأعتبار شهود الأثبات الخمسة التي قدمتها النيابة العامة الابتدائية ضمن قائمة أدلة الأثبات شهود نفي للتهمة المنسوبة للمتهم في قرار الاتهام الملفق مع اعتراف المتهم بالقتل غير العمدي، وإنه يتقدم بطلب تغيير الوصف القانوني للواقعة من القتل العمد بنص المادة (٢٣٤) جرائم وعقوبات والشروع في القتل بنص المادة (٢٣٦) من نفس القانون إلى جريمة القتل الغير عمدي وفق نص المادة رقم (٢٣٨) من قانون الجرائم والعقوبات النافذ. 

وقد قررت المحكمة التأجيل الجلسة ليوم غد الإثنين الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٣م لإعطاء النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهما الرد على ما قدم وأعطاء فرصة أخرى لمحامي المتهم لتقديم ماتبقى لديه.

حضر الجلسة محامين المتهم المكون من الدكتور علي بارحمة و ياسر شماخ ومحامين أولياء دم المجني عليهما المكون من عارف الحالمي و صالح البعداني و محمد سعيد البان.