اخبار محليةالأمناء نت

القضاء ينسف مخطط عام في تعز والسلطة المحلية تتمسك

القضاء ينسف مخطط عام في تعز والسلطة المحلية تتمسك

(الأمناء/خاص )

 نسف حكم قضائي مخطط عام في مدينة تعز في وحدة جوار 123 بحجة عدم الاستملاك  للسلطة المحلية.

 وقضى حكم صادر عن محكمة الاموال العامة الابتدائية بتعز برفض دعوى المجلس المحلي بمديرية صالة م تعز في الارض – محل الدعوى بانها حديقة عامة-  
 محيلا الامر على المحكمة المختصة مكانيا في حال وجود اي مستندات للمجلس تثبت ملكيته.

  كما اعتبرت المحكمة في منطوق حكمها حيثيات الحكم جزءا من المنطوق ونفى حكم محكمة الاموال العامة الصادر في 2012/6/2م رقم 81 وجود اي استيلاء على الارض المدعى فيها.

 السلطة المحلية بمديرية صالة ماتزال متمسكة بالمخطط العام رغم نسفه بحكم قضائي جراء الابطال للدعوى.

  مديرا اشغال ومديرية صالة اتخذا قرار الازالة لابنية تابعة لمواطنين من اهالي ثعبات في ساحة -الحديقة- دون اجراءات صحيحة عندما قررا الازالة والتنفيذ دون اعتبار لتوجيهات السلطة المحلية ومكتب الاشغال بالمحافظة اللذان طالبا سلطة صالة بالافادة حول تظلمات الاهالي الذين اكدوا تعسفهم وهدم ابنيتهم القائمة بصورة مخالفة للقانون وباجراءات باطلة .

  وهناك اتهامات لمدير اشغال المديرية باشعال فتيل الفتنة خلال المواجهات التي نشبت  بالامس واسفرت عن اصابة مدير شرطة وجندي نجدة اثناء الواقعة التي يقال ان المذكور استل سلاحا وشرع باطلاق الرصاص وملاحقة الاهالي المعترضين على دك ابنيتهم المقامة على الارض -الحديقة- محل النزاع وهي املاك خاصة بحسب مزاعمهم. 

 من جانبه اوضح مديرعام مديرية صالة عارف اليوسفي في هذا الصدد انه لاينازع حول ملكية الارض المخصصة حديفة عامة ولكنه يقوم بواجبه في حماية المخطط العام من منطلق مسئولياته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي قال : انه ينقل وجه نظر السلطة المحلية في انها تحافظ على ماتبقى من المخطط العام كحق للاجيال القادمة .

واضاف ان الازالة تمت وفق الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هكذا قضايا .

 وفي سياق متصل أكد احالة المعتدي على ساحة الموقف في حي عقبة بن نافع الى نيابة الاموال العامة لارتكابه مخالفة الاعتداء على ساحة شارع عام .
لافتا الى ان المعتدي استغل اجازة العيد وشرع في البناء  
 متجاوزا بنحو ستة امتار في ساحة الشارع المخصص موقف عن حدود ترخيصه .



المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى