المالية توجه اتهامات بالفساد المالي لوزارة الداخلية وتحملها مسؤولية تأخر صرف المرتبات

اتهمت وزارة المالية في حكومة الشرعية، وزارة الداخلية بالفساد المالي، وذلك بعدم الالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية خلال تصريح صحفي نشر على صفحة الوزارة بالفيس بوك إن وزارة الداخلية لم تلتزم بالشروط الأساسية لعملية صرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.

وأضاف المصدر أنه مضى عام كامل على ووزارة المالية وهي مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارة بالالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن بلا جدوى، بل إنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.

وأشار الى أن وزارة المالية قدمت مبادرة بمساعدة وزارة الداخلية، وذلك من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين مدير عام الحسابات في وزارة الداخلية، إلا أن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والإلتزام بالشروط الاساسية لصرف المرتبات .