بنك الشمول ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع التمكين
عدن(صوت الشعب)خاص:
في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، أعلن بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية عن توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم مشاريع التمكين الاقتصادي.
وقد وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبنك الشمول لتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ/محسن الشيوحي، ورئيس مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، الدكتور علي الدويل، في حفل رسمي شهد حضور عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي والمجتمعي.
تأتي هذه الاتفاقية كجزء من التزام الطرفين المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
ومن خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى تيسير الحصول على التمويل والخدمات الإستشارية للمشروعات التي تحتاج إلى دعم، مما سيساهم في تحسين قدرتها على التوسع وزيادة إنتاجيتها.
وفي تصريحاته خلال الحفل، أكد الدكتور علي الدويل، رئيس مؤسسة سواعد الخير الإنسانية، أن هذه الاتفاقية تمثل بداية فصل جديد في جهود المؤسسة لدعم وتمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن دعم المشاريع الصغيرة يعتبر استثماراً في التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الشمول لتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ/محسن الشيوحي، عن تفاؤله الكبير بهذا التعاون. وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم الدعم الكامل للمشروعات التي تمتلك إمكانيات كبيرة ولكن تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.
ولفت إلى أن تقديم التسهيلات التمويلية والخدمات الاستشارية سيعزز من قدرة هذه المشاريع على تحقيق أهدافها والمساهمة في النمو الاقتصادي.
تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، كما تعكس التزامهما المشترك بدعم الريادة والابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي الختام، تعكس هذه المبادرة رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يعمل بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي ومؤسسة سواعد الخير الإنسانية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال دعم وتمكين المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.