رفض تعيين مديرا للحسابات يشعل حرب اتهامات بين الداخلية والمالية ..

الداخلية تتهم المالية بعرقلة صرف المرتبات والمالية تصّر على تعيين محاسب مالي

هل يصلح “الحوشبي” ما أفسده “حيدان” في مالية الداخلية ؟

أكد مصدر خاص، بأن وزارة الداخلية استكملت كافة الإجراءات لصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر يوليو 2024م ومنها إصدار الكشوفات والبيانات والشيكات الخاصة بصرف المرتبات في حينها، وتم تسليمها إلى وزارة المالية، بنفس الإجراءات المتبعة للأشهر السابقة، ولا يوجد أي خطاب رسمي من وزارة المالية لوزارة الداخلية بوجود نقصان في البيانات إلا أن وزارة المالية تعمل على عرقلة صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية بدون إي مسوغ قانوني .

وأشار المصدر إلى أن هذه التصرفات التي وصفها بالغير مسؤولة التي تتبعها وزارة المالية تنعكس سلبا على مستوى الأداء الأمني وإحباط معنويات منتسبي وزارة الداخلية في كافة المحافظات المحررة.

وحمل المصدر وزارة المالية المسؤولية الكاملة بعرقلة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، لافتا إلى أن عرقلة وزارة المالية وحرمان منتسبي وزارة الداخلية من مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية التي كفلها لهم القانون، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا من إرتفاع الأسعار  سوف يدفع منتسبي الوزارة للقيام بخطوات تصعيدية.

المالية تتهم الداخلية بالفساد المالي

إلى ذلك اتهمت وزارة المالية في حكومة الشرعية، وزارة الداخلية بالفساد المالي، وذلك بعدم الالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن وزارة الداخلية لم تلتزم بالشروط الأساسية لعملية صرف المرتبات، وفي مقدمتها الشفافية في بيانات المستفيدين، وإظهار نتائج الصرف، وفتح حسابات بنكية لضمان استلام كل مستحق راتبه بشكل مباشر.

وأضاف المصدر أنه مضى عام كامل على ووزارة المالية وهي مستمرة في صرف المرتبات تقديرا للوضع المعيشي الصعب، على أمل قيام الوزارة بالالتزام بالشروط الأساسية لصرف المرتبات، ولكن بلا جدوى، بل إنها مستمرة بالتسويف وعدم الوفاء بالشروط.

وأشار الى أن وزارة المالية قدمت مبادرة بمساعدة وزارة الداخلية، وذلك من أجل تنظيم عملية صرف مرتبات منتسبي الداخلية وفقا للشروط الأساسية، وذلك من خلال ممارسة وزارة المالية دورها الرقابي، وإصدار وزير المالية في الـ 10 من شهر يونيو الماضي، القرار رقم (40) لسنة 2024م بتعيين فهمان الحوشبي مديرا عاما للحسابات في وزارة الداخلية، إلا أن الداخلية لم تتفاعل مع هذه المبادرة بإيجابية، وواصلت الإصرار على بقاء الوضع السابق دون أي تصحيح والإلتزام بالشروط الاساسية لصرف المرتبات .

وأكد المصدر بأن وزير المالية لديه معلومات بمبلغ التوقيفات والرديات التي يقوم وزير الداخلية “حيدان” بسحبها من بنك الانماء ، مشيرا بأن خطاب وزارة المالية  طلب من الداخلية الشفافية في كيفية التصرف بالمبالغ التي تسحب لصالح الوزير ، وأين يتم صرفها ، غير أن وزير الداخلية يرفض تعيين مدير حسابات من قبل المالية ويصّر على الاستمرار بمدير الحسابات السابق  المشرع لفساده.

وكانت صحيفة “الأمناء” قد نشرت في عددها الصادر في الـ”27″ من يوليو 2024م خبرا على صدر صفحتها الأولى تحت عنون “حيدان” يرفض توجيهات وزير المالية الهادفة لضبط العمل المالي ” .

ونقلت “الأمناء” عن مصادر خاصة قولها أن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان رفض ترشيح محاسب مالي للعمل في وزارة الداخلية.

وبحسب المصادر أن وزير المالية سالم بن بريك رشح محاسب مالي من وزارة المالية للعمل في وزارة الداخلية بهدف الضبط المالي وتنظيم العمل ولكن ترشيحه وتوجيهاته قوبلت برفض حيدان.

وأفادت المصادر أن وزير المالية حاول إقناع حيدان بالتعامل مع التعيين كونه يشمل باقي الوزارات ولكن دون جدوى.