أسرة القتيل طارق محمد زايد تناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا بنقل المحاكمة من المخاء إلى مدينة تعز .

مناشدة عاجلة تبعثها أسرة القتيل طارق محمد زايد الذي قتل عمدا وعدوانا تحت التعذيب وبصورة وحشية تناشد فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا بنقل المحاكمة من محكمة المخاء إلى مدينة تعز وتقديم المتهمين للمحاكمة وهم مسجونين أسوة بغيرهم من المتهمين في قضايا قتل .

*في جريمة من أبشع جرائم القتل العمد تحت التعذيب قدمت نيابة استئناف م تعز عصابة تتكون من ثمانية متهمين للمحاكمه بتهمة القتل العمد تحت التعذيب أمام محكمة المخاء وهم مفرجين وذلك في سابقة خطيرة لم يشهد لها القضاء كثيرا*
*هذا وقد كان لصحيفة الأيام في العدد 7533 السبق في تسليط الضوء على هذه الجريمة البشعه التى راح ضحيتها القتيل طارق محمد زايد أثناء تعذيبه وحرق اجزاء من جسدة بمكينة لحام حيث وجدت جثة القتيل مرمية في الصحراء صبيحة ليلة مقتله*

*وقد بعثت اسرة القتيل مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا جاء فيها إننا لانطالب باكثر من اجراء محاكمه عادلة يتوفر فيها مناخ ءأمن لاجراء المحاكمة يتمكن فيها أولياء الدم من تقديم ادلتهم دون خوف ويتساوى فيها المتهمون بغيرهم من المتهمين لقضايا القتل العمد*

*مؤكدين بأن المتهمين ينتمون لأسرة تتمتع بنفوذ مطلق في مدينة المخاء يستحيل معها اجراء محاكمه عادلة يتمكن فيها أولياء الدم من تقديم ادلتهم والمتهمين مفرجين*
*ولا ادل على قوة نفوذهم من تقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد تحت التعذيب وهم مفرجين في استثناء واضح وتمييز فريد عن غيرهم من المتهمين بجرائم القتل العمد في سابقة لم يشهد لها القضاء اليمني مثيلا اذ لم يسبق تقديم متهم بجريمة القتل العمد للمحاكمه وهو مفرج اذ يستحيل ان يتجرء أحد للادلاء بشهادة ضد القاتل وهو طليق في أي قضية قتل عاديه فمابالكم إذا كان المتهم يتمتع بقوة النفوذ والسطوة التي يحظى بها المتهمون في هذه الجريمة حيث وصل تأثير نفوذهم على الاجهزه الامنيه إلى درجة تجريد ملف الفضية أمام مرحلة جمع الاستدلالات من معظم الادلة الجوهرية إلى درجة انتزاع محاضر اقوال زوجة القتيل التي ادلت بها في مرحلة جمع الاستدلالات كونها أشارت فيها إلى أن زوجها القتيل خرج من البيت مكرها مع المتهمين واخبرها بانه مهدد بالتصفيه من قبلهم وهم المسؤلون في حالة عدم رجوعه*
*وختمت اسرة القتيل مناشدتها پأن املها الأخير في رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا في تطبيق سيادة القانون على الجميع وتوفير مناخ ءأمن لاجراء محاكمة عادله خارج مديرية المخاء التي يستحوذ المتهمون على نفوذ مطلق بداخلها يستحيل معه أن يتجرء أحد على الوقوف امامهم أو الادلاء بمعلومات ضدهم*
*مالم فانهم سيظطرون للانسحاب من تلك المحاكمه حفاظآ على سلامة حياتهم وحياة اسرهم ولن يشاركوا في إضفاء الشرعيه على محاكمه تنعدم فيها ابسط معايير العدالة*