"أزمة حضرموت تتصاعد".. تدخلات خارجية تزيد من تعقيد المشهد و"القوى السياسية" ترفض ترحيل الحلول

– البحسني ينهي جولة دبلوماسية إلى واشنطن على وقع تصاعد الأزمة

– كيف يسعى الإخوان لجعل حضرموت محطة صراع باسم الإقليم ؟

– الانتقالي يحذر والشرعية تتجاهل وقوى معادية تستثمر

حضرموت إلى أين ؟

لا تزال محافظة حضرموت – كبرى محافظات الجنوب- تشهد تصعيدا قبليا واجتماعيا وسياسيا متصاعداً، وذلك على ضوء طرح قوى إقليمية “حلولا لأزمة اليمن”، تقضي بأن تذهب ما نسبته 80 % من موارد المحافظة النفطية إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسلطة الأذرع الإيرانية في اليمن “والمعروفة بجماعة الحوثيين”، التي تشترط حصولها على “تلك النسبة”، مقابل السماح بإعادة تصدير النفط المتوقف منذ قصف ميناء الضبة النفطي الـ21 من/ أكتوبر تشرين الأول العام 2022م، ويقع ميناء الضبة، بالقرب من مدينة الشحر في محافظة حضرموت شرق عدن، يُعد واحدًا من أهم الموانئ النفطية في البلاد، حيث يتم من خلاله تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما أعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الجنرال فرج سالمين البحسني، إنهاء مهمة دبلوماسية قام بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استبق الإعلان بالحديث عن أزمة حضرموت المتصاعدة، ودعا إلى عقد لقاء يضم كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لبحث الأزمة ووضع حلول جذرية لمشاكل حضرموت.

شنت الجماعة المسلحة الموالية لإيران هجوما على ميناء الضبة، كجزء من تصعيدها العسكري ضد الجنوب المحرر، وقد كان الهدف من الهجوم عرقلة تصدير النفط، مما يشكل ضغطاً اقتصادياً على البلاد، ودفعت مدن الجنوب المحررة فاتورة كبيرة جراء ذلك، اذ انهار سعر العملة المحلية المتداولة امام العملات الأجنبية، وقد استخدم الحوثيون في الهجوم طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت ناقلة نفط كانت ترسو في الميناء لتحميل شحنة من النفط. الهجوم ألحق أضراراً بالناقلة، لكنه لم يتسبب في تسرب نفطي كبير.

وعلى وقع ذلك الهجوم، كررت المملكة العربية السعودية، دعوة أطراف الصراع في اليمن، الى ما اسمتها مبادرة سلام رعتها سلطنة عمان، وقد قدمت الرياض نفسها كوسيط لحل الأزمة اليمنية، وتعثرت مشاورات مسقط أكثر من مرة، إلا ان سلطنة عمان ومعها السعودية أكدتا على ضرورة إنجاح الاتفاق الذي صممته مسقط والهادف إلى إنهاء الصراع وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الحوثيون طرفا رئيسيا فيها، الا ان الأذرع الإيرانية اشترطت الحصول على نسبة كبيرة من موارد النفط، والمقدرة بـ80 في المائة تذهب الى البنك المركزي في صنعاء، مقابل 20 % تذهب الى البنك المركزي في عدن، إلا ان حضرموت رفضت الاتفاقية جملة وتفصيلا، وما ساهم في تصاعد الأزمة، قيام الرياض بإرسال “رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى المكلا، لشرعنة الاتفاق تحت عنوان “منح حضرموت صلاحيات واسعة” .

رفض ترحيل الحلول

وأعلنت قوى سياسية في حضرموت، أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلف قبائل حضرموت، رفضها ترحيل الحلول، فيما ذهب البحسني إلى توجيه دعوة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، لعقد اجتماع طارئ لتدارس أزمة محافظة حضرموت، غير انه تلك الدعوة لم يتم التجاوب معها، اذ ذهب رشاد العليمي إلى تعز، لفتح جبهة أخرى ضمن صراع بين الأطراف المحلية والإقليمية، وذلك عقب أيام قليلة من تنظيم حزب المؤتمر الشعبي العام احتفالات شعبية في مدينة المدينة التي يتقاسم فيها النفوذ الاخوان وجماعة الحوثيين الموالية لإيران، حيث ترى بعض الأطراف الإقليمية ان المؤتمر الشعبي العام يحشد الشارع اليمني لإعادة استئناف الحرب ضد الحوثيين الموالين لإيران، وهو ما قد يعرقل جهود عمانية لتوقيع اتفاقية هي في الأساس “فجرت ازمة محافظة حضرموت”.

تعقيد الأزمة

في ظل هذا الوضع المتأزم، تبدو القوى السياسية المحلية في حضرموت في موقف حرج. فهي ترفض بشكل قاطع ترحيل الحلول إلى المستقبل أو انتظار حلول الاقليم، معتبرة أن ترحيل الحلول سيزيد من تعقيد الأزمة ويؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. هذه القوى تطالب بحلول عاجلة وحاسمة تعالج جذور الأزمة، بدءًا من التوزيع العادل للثروات وتحقيق التنمية المستدامة، مرورًا بتعزيز الأمن والاستقرار.

وأعلنت قوى سياسية وقبلية في حضرموت أبرزها المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت والمؤتمر الجامع، رفضها ترحيل الحلول في إطار قلقها من أن يؤدي التأخير في معالجة الأزمة إلى تدهور الأوضاع أكثر، حيث تحاول هذه القوى تجنب السيناريوهات التي شهدتها مناطق يمنية أخرى، حيث أدى ترحيل الحلول والتعويل على الخارج إلى نزاعات مستمرة وحالة من عدم الاستقرار الدائم.

ويتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي موقفًا حذرًا وحازمًا تجاه الأزمة المتفاقمة في محافظة حضرموت. باعتبار حضرموت جزءًا لا يتجزأ من الجنوب، يرى المجلس أن استقرار هذه المحافظة هو أمر حيوي لتحقيق أهدافه السياسية المتمثلة في استعادة الدولة الجنوبية.

محاولات تقويض الأمن في الجنوب

وقالت مصادر سياسية في حضرموت لـ(اليوم الثامن) إن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد بشكل مستمر على أهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني في حضرموت، ويرى أن أي فوضى أو اضطرابات في المحافظة قد تؤدي إلى تقويض الأمن في الجنوب بشكل عام. لهذا، يركز المجلس على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الداخلي من خلال قوات النخبة الحضرمية وغيرها من الوحدات الأمنية المحلية.

وبحسب مصدر مسؤول في الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت فأن المجلس يعارض بشدة أي تدخلات خارجية في حضرموت، سواء كانت إقليمية أو دولية، ويعتبرها تهديدًا لسيادة الجنوب ووحدة أراضيه، ويؤكد أن أي حلول للأزمة يجب أن تكون نابعة من الإرادة الشعبية لأبناء حضرموت والجنوب بشكل عام، دون إملاءات خارجية.

وبشان الموارد، قال المصدر إن المجلس الانتقالي يدعو إلى التوزيع العادل للثروات بين كافة مناطق الجنوب، بما في ذلك حضرموت. ويشدد على ضرورة أن تستفيد حضرموت من ثرواتها النفطية والموارد الطبيعية الأخرى بشكل مباشر، لضمان التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي ظل تعقيدات الأزمة، يسعى المجلس الانتقالي إلى توحيد صفوف القوى الجنوبية كافة، بما في ذلك المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت. ويؤكد أن التكاتف الداخلي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والضغوط الخارجية التي تحاول استغلال الأزمة لصالح أجندات غير وطنية.

وبالرغم من موقفه الحازم، يدعو المجلس إلى الحوار كوسيلة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن الحلول السلمية هي الخيار الأفضل لتحقيق استقرار دائم في حضرموت. ويؤكد على أهمية إشراك كافة الأطراف المحلية الجنوبية في أي حوار مستقبلي لضمان تمثيل حقيقي لمطالب أبناء حضرموت.

ويظل موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من أزمة حضرموت مرتكزا على تعزيز الاستقرار والأمن، رفض التدخلات الخارجية، وضمان توزيع عادل للثروات. من خلال الدعوة للحوار وتوحيد الصف الجنوبي، يسعى المجلس إلى تجاوز الأزمة وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت في إطار مشروعه الوطني لاستعادة الدولة الجنوبية.

حلف قبائل حضرموت هو تحالف قبلي تشكل في السنوات الأخيرة كرد فعل على تهميش المنطقة وعدم تلبية مطالبها المشروعة. ورغم المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة اليمنية، فإن الكثير من القضايا العالقة، بما في ذلك توزيع الثروات، التمثيل السياسي، والحفاظ على الأمن والاستقرار، لم يتم حلها بالشكل الذي يلبي تطلعات أبناء حضرموت.

ويعتقد قادة حلف قبائل حضرموت أن الحكومة اليمنية لم تقدم الدعم الكافي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وأن حضرموت تظل مهمشة سياسيًا رغم أهميتها الاستراتيجية.

قبائل حضرموت تهدد بإغلاق المنشآت النفطية

وتتهم قبائل حضرموت الحكومة اليمنية بأنها خاضعة بشكل كبير لتأثيرات خارجية، خاصة من قبل السعودية، مما يعزز من شعورهم بأن القرارات السيادية المتعلقة بالمحافظة تُتخذ خارج إطار مصلحة حضرموت.

ونظم حلف قبائل حضرموت عددًا من الاحتجاجات الشعبية في مدن المحافظة، مطالبين بتحقيق العدالة في توزيع الثروات والتمثيل السياسي، وإيقاف ما يعتبرونه استغلالًا لموارد المحافظة.

ومن أبرز أشكال التصعيد كان تهديد قبائل حضرموت بإغلاق المنشآت النفطية في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. هذه الخطوة تعتبر من أخطر الإجراءات، حيث أن النفط يشكل مصدرًا حيويًا للدخل القومي اليمني.

محاولات حكومية على استحياء لاحتواء الأزمة

لم تصدر الحكومة اليمنية حتى الآن موقفًا واضحًا حيال التصعيد الأخير، إلا أن مصادر داخلية تشير إلى أن هناك محاولات لاحتواء الأزمة عبر الحوار.

ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض تسعى لتهدئة الوضع نظرًا لحساسية المنطقة وأهميتها الاستراتيجية. هناك مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

ورغم أن الحكومة اليمنية والسعودية يسعيان لتهدئة الوضع، إلا أن حل الأزمة يتطلب معالجة جذرية للقضايا العالقة، بما في ذلك توزيع الثروات والتمثيل السياسي وتحقيق الاستقرار. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث، سواء من خلال التفاوض والحوار أو التصعيد المستمر.

البحسني يوجه رسالة قوية

ووجه اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، رسالة قوية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، معبرًا عن عدم جدوى تشكيل لجان لحل الأزمات التي تواجه محافظة حضرموت. وأكد البحسني في رسالته أن هذه اللجان لا تحقق أي فائدة وتعد وسيلة لتمييع القضايا وضياع الوقت، مما يعكس فشلًا في مواجهة التحديات التي تعاني منها المحافظة بجدية.

وأشار البحسني إلى أن الحل الأمثل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتلبية مطالب حضرموت العادلة، أو الدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة بشكل جدي وحازم. وشدد على ضرورة أن تصدر عن هذا الاجتماع قرارات واضحة تحسم الأوضاع في حضرموت وتضع حدًا للتحديات التي تواجهها.

وأكد اللواء البحسني أن أي حلول أخرى بعيدة عن اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لن تكون مجدية، ولن تسهم في حل الأزمة التي تعاني منها المحافظة، داعيًا إلى التعامل مع الأوضاع بجدية لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية في حضرموت.

البحسني ينهي زيارته إلى أمريكا

وأنهى اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي،  زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية،، وقال إن الهدف منها في الأساس كان أغراض علاجية، تحولت إلى فرصة استثنائية للتواصل مع الجاليات الجنوبية في مختلف الولايات. وأوضح أن الروح الجماعية العميقة والتعلق الكبير الذي أبداه أعضاء الجالية الجنوبية كان لهما تأثير بالغ في قراره بتلبية رغباتهم والالتقاء بهم.

وأضاف البحسني أن هذه الزيارة أتاحت له فرصة الالتقاء بالجالية الجنوبية في نيويورك وبعض الولايات المجاورة، بالإضافة إلى زيارة الجالية في شيكاغو وما حولها، حيث استُقبل بحفاوة بالغة وترحيب كبير يعكس عمق ارتباطهم بوطنهم واهتمامهم بقضاياهم الوطنية. وأشاد بالتزام الجاليات الجنوبية في الولايات المتحدة بمسيرتهم الوطنية، وحرصهم على مناقشة قضاياهم بوعي ورؤية واضحة.

وأشار البحسني إلى أن النقاشات التي دارت مع أعضاء الجالية كانت دقيقة وموضوعية، وتعبّر عن رغبتهم الصادقة في مواجهة التحديات وتجاوز العقبات. وأكد أن الروح الوطنية التي أظهرها أبناء الجاليات تستحق كل الثناء والتقدير، موضحًا أنه سيعمل جاهدًا على تبني كافة الاقتراحات التي تم طرحها خلال اللقاءات، ومتابعة تنفيذ الحلول المناسبة لتحقيق تلك الاقتراحات.

وقدم البحسني اعتذاره للجاليات الجنوبية في الولايات التي لم يتمكن من زيارتها خلال هذه الجولة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر بين الجاليات والقيادة لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشاد بدور رجال الأعمال من أبناء الجالية الجنوبية الذين يسهمون في تعزيز الاستثمار في الوطن، معبرًا عن التزامه بدعم جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاقتصاد.