العليمي يلجأ للقطاع الخاص والتجار بحثاً عن دعم للحكومة
استمرار وضع اللاسلم واللاحرب وانسداد العملية السياسية في اليمن، وما نتج عنه من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، وتأزم الأوضاع بشكل عام، ما كان له أن يتضاعف ويزداد صعوبة اذا كانت السلطة الشرعية تقوم بمسؤولياتها وواجبها.
وبعد ان وجدت الشرعية نفسها عاجزة عن مواجهة الأزمات المتلاحقة والتحديات التي تواجه مهام عملها، لجأت إلى القطاع الخاص بحثاً عن دعم من شأنه مساندة الاقتصاد والتخفيف من التدهور الذي يشهده.
واليوم الاثنين التقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والأعمال، وذلك بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حسب ما أفادت وكالة سبأ.
وقالت الوكالة إن : اللقاء، شهد نقاشاً مفتوحاً مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، وتشارك الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين.
وشدد العليمي على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واهاب العليمي، بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية، مؤكداً، حرص المجلس، والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
مضمون ما ورد في تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء والتي نقلتها وكالة سبأ الرسمية، يدعو القطاع الخاص إلى لعب دور في دعم الاقتصاد واستقرار العملة المحلية والوقوف مع الشرعية مقابل تقديم تسهيلات من قبل الحكومة للقطاع الخاص.
ويرجح أن يكون هذا التوجه بمثابة لجوء من قبل الشرعية للقطاع الخاص والتجار لإنقاذ الأوضاع ووقف التدهور سيما في ظل استنفاذ الدعم الخارجي، والتراجع عن القرارات التي سبق واتخاذها البنك المركزي بضغوط دولي واممي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن الاستفادة من دعم القطاع الخاص في ظل الفشل الحكومي الراهن؟!.
