امين عام اتحاد النقابات الجنوبية «الشاعري» يهدد بخطوات تصعيدية قادمة لإيقاف التدهور الاقتصادي

في تصريح شديد اللهجة من قبل امين العام لإتحاد نقابات عمال الجنوب وعزمهم على إنعقاد مؤتمر موسع يضم كل النقابات والمكونات ومنظمات المجتمع المدني لإتخاذ خطوات تصعيدية صارمة لإيقاف تدهور العملة والاقتصاد ورفع معاناة العمال والشعب.

وقال الشاعري : في طريق الإعداد والتحضير للقاء التشاوري الموسع للإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب وكل الإتحادات ومكونات ومنظمات المجتمع المدني والهيئة العسكرية الجنوبية، تم صباح هذا اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر انعقاد اجتماع هام في مبنى الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.

وحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء النقابات العامة، وأعضاء المكاتب التنفيذية للنقابات العامة. تمت مناقشة آلية البرنامج التصعيدي والاحتجاجي المزمع إقامته خلال الأيام القليلة القادمة. وتم الاتفاق على عقد اللقاء التشاوري الموسع يوم الأحد القادم الموافق 10 نوفمبر في مبنى الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مدينة المعلا، العاصمة عدن.

وافادالأمين العام المساعد، علي محمد الشاعري، قائلاً: “إن هذا اللقاء التشاوري الموسع يأتي في وقت حرج لنضع آلية عمل موحدة ونتوصل إلى قرار جامع يشارك فيه كل الأطراف، مما يمكننا من إيصال أصوات معاناة الشعب ومدى التدهور الكارثي الذي وصل إليه”.

واهاب الشاعري بكافة الإتحادات ومكونات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك بالهيئة العسكرية الجنوبية، وكافة شرائح المجتمع، بالمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء التشاوري الموسع. الهدف هو وضع آلية عمل موحدة والخروج بقرار جامع يشارك فيه كل الأطراف، حتى يكون قرارًا شعبيًا جامعًا نتمكن من خلاله من إيصال أصوات معاناة الشعب ومدى التدهور الكارثي الذي وصل إليه.

واضاف الشاعري : أن تدهور العملة وانخفاض الرواتب وتدني مستوى الدخل يمكن سبب تأثيرات كبيرة على الشعب وبسبب تتدهور العملة، زادت تكلفة السلع والخدمات، مما يجعل العيش أكثر صعوبة للأشخاص الذين يعيشون بدخل ثابت أو منخفض وهذا الذي سبب انخفاض مستوى الحياة وتدني مستوى الدخل، مما جعل العمال والشعب يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام، والرعاية الصحية، والتعليم.

ضف إلى ذلك، أن انخفاض الرواتب إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، مما تضاعف الضغط على الأسرة والمجتمع بشكل عام والذي انعكست هذه الأوضاع على عمالنا وشعبنا وتسبب في انخفاض الإنفاق والاستثمار، والذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.