خبير اقتصادي : الاتجاه العام لسعر الصرف في المستقبل يوحي بالمزيد من التدهور

على مدى الأشهر الأخيرة يتواصل تدهور قيمة العملة الوطنية وهو الأمر الذي زاد من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية وفقد الريال اليمني خلال شهر أكتوبر 2024 لوحده أكثر من 20 % من قيمته في عدن والمناطق التابعة للشرعية .

ذلك ما عبر عنه أستاذ علم الاقتصاد والاوراق المالية بجامعة عدن د . يوسف سعيد أحمد حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية وفقد الريال اليمني قيمته.

وقال في تناولة بعنوان :” سعر الصرف خلق أزمة إنسانية بالغة الخطورة ” :”ويبدو أن الاتجاه العام لسعر الصرف في المستقبل يوحي بالمزيد من التدهور في مبادلة الريال بالدولار والذي وصل فوق  مستوى 2050 ريال للدولار في ظل استمرار المضاربة والتوقعات المتشائمة خاصة مع تأخير المملكة تسليم الحكومة الدفعة الاخيرة من المساعدة السعودية  المحددة بمليار ومئتين مليون دولار المخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2024 المخصصة للإنفاق على الرواتب”.

وتساءل د.يوسف سعيد أحمد : “لكن ماذا سيحصل لو لم تجدد المملكة دعم الموازنة العامة للعام القادم 2025  تمكن الدولة من مواصلة صرف فاتورة رواتب موظفي الدولة بعد أن  فقدت  الموازنة العامة أكثر من  42 % من مواردها الناتج عن فرض القوة القاهرة على انتاج وتصدير النفط من حقول حضرموت وشبوة وتراجع موارد ميناء عدن الدولي وعدم توريد الموارد الضريبية والجمركية السيادية إلى حساب الحكومة في البنك المركزي”.

واعتبر “في هذه الظروف يمثل سعر الصرف وضرورة استقراره أولوية والقضية  رقم واحد أمام البنك المركزي  والحكومة والمجلس الرئاسي لأن المواطن في عدن وغيرها من المناطق الخاضعة للشرعية  وصل إلى مستوى من المجاعة الحقيقية على إثر  تٱكل قيمة  الدخول وبعد ان اصبحت اسعار السلع الاساسية لم تعد في متناول اغلب السكان .

لكن ماهو موقف الدولة إزاء التدهور الكارثي لسعر الصرف :

عقدت  الحكومة أكثر من اجتماع واتخذت  إجراءات  تنظيمية وادارية وأمنية هذه المرة في محاولة لاحتواء تدهور سعر الصرف وعملت على وضع مصفوفة  إصلاحات اقتصادية لكن المضاربين استمروا في تحديهم وعنادهم وكانهم يقولون لاتوجد قوة تستطيع أن تفرض عليهم الانضباط .

  في هذا السياق  قامت الحكومة بإغلاق 16شركة ومحل  صرافة وهي تلك  التي تمارس أنشطتها بدون ترخيص من البنك المركزي  لكن  المضاربة استمرت وبوتيرة اكبر وتتم في الأساس من قبل شركات الصرافة الكبيرة والتي اثبتت أنها أكبر من أن تمس وليس اكبر من ان تفلس ..

من جهته  مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعة الذي عقد يوم امس السبت الموافق 2 نوفمبر 2024  ارسل رسالة تطمين للشارع مشيرا  أنه  يتحمل كامل المسؤولية.. وعبر عن عزمه لمواجهة الوضع الإنساني المتدهور من جراء  استمرار تراجع سعر الصرف مؤكدا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية المنسقة مع المانحين إقليميا ودوليا  لكن مجلس الرئاسة ذاته وكذا الحكومة  لا يمتلكان  الوسائل والامكانيات لمواجهة  الأزمة الاقتصادية ومسؤوليتهما  تنحصر في التواصل مع المانحين الإقليمين والدوليين لوضعهم في صورة الوضع الاقتصادي الكارثي  وطلب  الدعم .

البنك الدولي يحذر :

البنك الدولي وهو المؤسسة الدولية المانحة لليمن في تقريره  الذي أصدره نهاية أكتوبر 2024 وتناول الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والذي ربما لم يأخذ بعين الاعتبار  التطورات السلبية المتسارعة اخيرا

في تدهور سعر الصرف إذ أن تسارع الانهيار تزامن مع صدور التقرير  الذي حذر  من خطورة الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن

حيث أبرز التقرير مايلي :

1_أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن سينكمش مع نهاية العام الجاري 2024 بنسبة 1%بعد أن كان قد انكمش 2 % في العام 2023 .

2_ العجز في الموازنة العامة للدولة سيصل مع نهاية 2024 إلى 42% .

3–نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة  54 % مقارنة بالعام 2015. ( لكن نعتقد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مناطق حكومة الشرعية في ضوء التدهور المستمر في سعر الصرف  قد تراجع لنفس الفترة بنسبة (70٪ ).

4- ويستطرد تقرير البنك الدولي قائلا إن الحرمات الشديد  من الغذاء في اليمن ازداد باكثر من الضعف  في بعض المحافظات .

واختتم التقرير : أن الوضع الإنساني في اليمن ينزلق إلى مستويات  خطيرة بسبب  الانقسام والتمايز  واستمرار الصراع  واحداث البحر الاحمر  وطالب بضرورة استمرار العمل من أجل تحقيق السلام وأنها الانقسام الاقتصادي  ووقف التعرض

    لمرور الناقلات التجارية الدولية  في البحر الاحمر  وخليج عدن حيث يؤدي من وجهة نظرة  ذلك إلى زيادة  الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءا  على إثر  ارتفاع تكلفة  التأمين على ناقلات  الواردات من الخارج. لكن أزمة البحر الأحمر من جهة أخرى  أصبحت تمثل نقمة ونعمة. نقمة على الشعب اليمني دون استثناء بسبب انعكاس الوضع على ارتفاع أسعار الغذاء ؛ونعمه على سلطة صنعاء حيث  تدر عليهم  عوائد مالية كبيرة تصل إلى 150مليون دولار شهريا حسب المصادر الدولية تأتي من عمليات. الجبايات

التي تدفعها المؤسسات الدولية المشغلة لحركة الملاحة مقابل عدم التعرض لناقلاتها أثناء عبورها في البحر الأحمر .

وأخيرا فإن مواجهة أزمة سعرالصرف :

  على المدى القصير وحتى نهاية 2025 مرهون بالدعم السعودي ومن بينها تسليم ماتبقى من التزاماتها للعام الحالي 2024  تجديد دعم الموازنة العامة للعام القادم ومروهون بإعادة تصدير النفط والغاز .

لكن يتعين على الحكومة والرئاسة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمانحين  الدعوة  إلى عقد مؤتمر دولي يخصص لدعم اليمن بشرط التحضير الجيد لهذا المؤتمر من خلال وضع وعرض  برنامح محكم وشفاف لإجراء إصلاحات مالية واقتصادية حقيقة تقوم على مبادىء الحوكمة والشفافية من أجل وضع  حدا للفساد المستشري على أن يتم

ذلك تحت إشراف مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين ولتغيير الصورة الذهنية  النمطية التي علقت لدى الدول والمؤسسات الدولية المانحة لليمن بشأن استشراء ظاهرة الفساد بما في ذلك إزالة الشكوك حول اسلوب وعائد وأوجه تخصيص  واستخدام المساعدات الخارجية ومدى الاستخدام الكفء ايضا للموارد العامة  لكن هذا يستلزم في نفس الاتجاة اقامة مؤسسات الدولة الرقابية وتفعيل دورها والرفع من شأن القانون وتعزيز دور القضاء ويبقى تحقيق السلام خيارا أساسيا لتأمين وبناء المستقبل” .