مجلس الأمن يعقد غداً جلسة إحاطة بشأن نظام العقوبات على اليمن
4 مايو / متابعات
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، غداً، جلسة مفتوحة بشأن نظام وإجراءات العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تنتهي فترة تمديدها منتصف الشهر الجاري.
ووفق مصادر أممية، فإن المجلس سيعقد، الثلاثاء، جلسة مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة من مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة؛ جونكوك هوانج، رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ(لجنة 2140)، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الأول الجاري.
ومن المتوقع أن يتناول هوانج في إحاطته، آخر جهود لجنة العقوبات، والاجتماعات التي عقدتها، ودورها في تطبيق نظام العقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) الصادر في العام 2014، الذي يتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
كما سيطلع مجلس الأمن خلال الجلسة على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن أقرته اللجنة مؤخراً وقدمته إلى المجلس لمناقشته، وما تضمنه من توصيات بشأن نظام العقوبات، والتي من “المتوقع تجديدها لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء المعني التابع للجنة”.
وتأتي جلسة الغد، قبل أيام من اجتماع آخر للمجلس، لم يحدد موعده بعد، لتبني تجديد نظام العقوبات على اليمن، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الأول الجاري، وأيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء التي تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمة الفريق في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
