القاضي عطروش : اللافت في القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2023م بتعيين قضاة في المحكمة العليا
تنص المادة 59 أ:من القانون رقم 27 لسنة 2013م بتعديل بعض مواد القانون رقم 1لسنة 1991م ، بشأن السلطة القضائية وتعديلاته على مايلي:-
يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس القضاءالاعلى وبعدموافقة المجلس وذلك من بين قائمة اسماء تتولى هيئة التفتيش اعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البينات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة .
وهكذا تنص المادة 20 من القرار الجمهوري رقم 43 لسنة2014م بشأن اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاعلى.
لقد صدر القراران الجمهوريان رقم 41 سنة 2019 م ورقم 42 لسنة 2019م بالترقيات لقضاة المحاكم ولاعضاء النيابات العامة وقد صدرا بعد جهد مضنٍ كلف الدولة مبالغ طائلة لضمان حُسن اداء نشاط القضاء النيابة العامة.
غير إن اللافت في القرار الجمهوري رقم 155 لسنة 2023م بتعيين قضاة في المحكمة العليا وهو القرار الذي صدر منذ عدة ايام شمل بعض الاسماء لديهم درجات تقل عن درجة قاض محكمة عليا مثلاً رئيس نيابة أ شملهم القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2019م الآنف الذكر، لم يباشروا عملهم اصلاً ، دون مراعاة للمعايير المطلوبة الملزمة لهيئة التفتيش القضائي بإشفاع تقارير الكفاءة نجدهم يعينون في اعلى هيئة قضائية والاجدر ان يتم تعيين من يحمل درجة قاض محكمة عليا او محام عام وهم كُثر بل إن بعضهم لديه درجة رئيس محكمة عليا تم تجاهلهم واختيار قلة لاسباب قد تكون حزبية ضيقة لم يمارسها مطلقاً الحزب الواحد حينها في هذا الوطن الجميل.
ثم كيف يقبل مثل هؤلاء القلة المميزة ان يتجاوزوا أقدمية زملائهم وليس لديهم مايثبت كفاءاتهم ؟ وهؤلاء لن يقدموا للوطن شيئاً سوى الإنتهازية .
اقدر تقديراً عالياً الجهود المبذولة لرفع
شأن القضاء والنيابة العامة، واقول لا للمارسات والتمييز الحزبي.
ماذا سيقدم هؤلاء للقضاء وهو لا يعمل اصلاً في مجاله منذ سنوات.
حسبي الله ونعم الوكيل.
