محكمة الأموال العامة بعدن تغرم أحد البنوك التجارية مبلغ 15 مليون ريال لخزينة الدولة ومائة مليون ريال للواجبات الزكوية
(الأمناء /خاص)
أصدرت محكمة الأموال العامة عدن حكمها اليوم بالجلسة العلنية المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة وحضور وكيل نيابة الأوقاف …خالد البيتي….. وحضور أمين السر ..اصيل ماهر….. بالقضية رقم 31 لسنة 1445هـ
وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: قبول الدفوع المقدمة من بنك ( أ، ل، أ ) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم وجهتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه في الحيثيات.
ثانياً: إدانة بنك (أ، ل، أ) م/عدن بواقعة التهرب عن دفع الزكاه الشرعيه المنسوبة اليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة 15 مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة للدوله بسند رسمي.
ثالثاً: الزام المدان أعلاه بدفع الزكاة الشرعية المفروضة عليه للأعوام 1443 هـ و 1444 هـ بموجب الربط الزكوي رقم 10548 المؤرخ 17/12/2023م مبلغ 100 مليون ريال يمني تدفع لحساب الإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن لتتولى الدوله بواجبها الشرعي بإنفاقها في مصارفها الشرعية الثمانية وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى في ذلك
رابعاً: الزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي ثلاثمائة ألف ريال يمني تدفع للممثل القانوني للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن.
خامساً: إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
وكذا أصدرت المحكمة بذات الجلسة المنعقدة يومنا هذا بذات الهيئة عدا امين السر فهو هناء دبان الحكم بالقضية الجنائية رقم 49 لسنة 1446هـ. وقضى منطوق الحكم بالآتي:
أولا: إدانة ( ع، ن، ع، ع ) بواقعة السرقة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس ستة أشهر من تاريخ القبض
ثانياً: إعادة المال المسروق الى أمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب الواقع في منطقة بئر احمد
ثالثاً: إلزام المدان أعلاه بمخاسير التقاضي عشرة آلاف ريال للمثل القانوني لمكتب أوقاف عدن
رابعاً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون
وهكذا تتوالى اصدار الكثير من الأحكام القضائية والفصل في العديد من القضايا لدى محكمة الأموال العامة عدن بجهود جبارة وحثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها الاجلاء رغم الظروف القاسية حيث تستقبل محكمة الأموال العامة عدن قضايا من عدة نيابات متخصصة ومنها نيابة الأموال العامة الاولى ونيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد وكذا من نيابة الضرائب والجمارك والأوقاف ومن نيابة الآثار ومن نيابة البحث والسجون وغيرها من النيابات المتخصصة
