قرار إيقاف أنشطة النقابات غير المرخصة مسنود بنصوص قانونية محلية ودولية
ردًّا على الحوار المنشور مع ما يسمى رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة عدن، محمود ثابت، تود الدائرة القانونية بنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين توضيح الآتي :
فيما يتعلق بالقرار الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بوقف أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين لكونها غير مرخصة وتمارس نشاطها بصورة غير مشروعة.
أولًا : التصريح حول ان “القرار السياسي” وعدم صحة القرار
بداية، الادعاء بأن قرار إيقاف الأنشطة الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل “قرار سياسي” يُعد باطلًا ومردودًا عليه؛ فالقرار الصادر يستند إلى قوانين واضحة وصريحة. المادة (8) من قانون تنظيم الجمعيات والنقابات اليمني رقم 1 لسنة 2001 تُلزم جميع الكيانات النقابية بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط. والتراخيص هي من المتطلبات الضرورية لضمان المصداقية والشفافية وحماية أعضاء النقابة أنفسهم.
ثانيًا: مزاعم التعدي على الحريات النقابية
ما ورد في الحوار بشأن تقييد الحريات النقابية الصحفية غير صحيح ومجافٍ للواقع؛ بل العكس، فإن القرار يأتي حمايةً للصحفيين ومنعًا لاستغلال اسم “نقابة الصحفيين” في أعمال ونشاطات غير قانونية قد تُضر بسمعة العمل الصحفي. يُنظِّم القانون الحق في العمل النقابي، وفي نفس الوقت يُحظِّر على أي كيان غير مرخص القيام بأنشطة قد تُضر بالمصلحة العامة أو تساهم في تزييف العمل النقابي نفسه، وذلك وفق المادة (4) من قانون النقابات التي تضمن احترام التشريعات وقانون الدولة.
ثالثًا: توضيح حول “عدم إصدار مذكرة رسمية”
إشارة القائم بأعمال النقابة إلى “غياب مذكرة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل” هو تشكيك بلا مبرر. الأطر القانونية اليمنية تتطلب إبلاغ الجهة المعنية بالقرار وفق الإجراءات المتبعة، وهو ما حصل بالفعل، ووفق المادة (13) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يحق لمكتب الوزارة اتخاذ إجراءات مباشرة لتنظيم أي نشاط يتعارض مع القوانين أو يهدد الأمن العام.
رابعًا: الاستناد إلى النصوص الدولية لدعم حرية العمل النقابي
نعم، تدعم المواثيق الدولية والعربية العمل النقابي، ولكن ضمن الإطار القانوني المنظم لضمان الشفافية والنزاهة. وفق المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل فرد حرية الانضمام إلى النقابات، ولكن هذا الحق يخضع للقيود القانونية التي تضمن مصلحة الدولة والمجتمع. كما أن اتفاقية العمل العربية لعام 1981 تدعو إلى احترام سيادة الدول وقوانينها الخاصة بتنظيم النقابات.
خامسًا: التأكيد على دعم الكيانات الدولية لا يتم إلا وفق القوانين الوطنية
يعتبر الاستناد إلى الدعم الدولي، كاتحاد الصحفيين العرب أو الاتحاد الدولي للصحفيين، غير ذي صلة هنا ما لم تستوف النقابة المعايير والشروط المحلية. فالدعم الدولي يهدف إلى تعزيز الحريات الصحفية والنقابية لكن ليس على حساب القوانين الوطنية.
بناءً على ما ورد، يتضح أن قرار إيقاف أنشطة النقابة غير المرخصة جاء استنادًا إلى نصوص قانونية محلية ودولية ، وليس لأسباب سياسية كما يُروج له.
الدائرة القانونية -المكتب التنفيذي نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين العاصمة عدن .
حرر بتاريخ :(14/11/2024) .
