خبير بنكي يكشف بالقانون مخالفات ترحيل النقد الأجنبي ويدعو الى محاسبة وتحقيق عاجل
مازالت قضية تحويلات النقد الاجنبي الى الخارج تثير جدلا واسعا على المنصات المختلفة.
خبير وطني كشف لصحيفة عدن تايم من خلال توضيحات وردود على إدعاءات بعض الأطراف ومنها البنك المركزي الذي يقول انه يقوم بهذه التحويلات لتمويل عمليات استيراد، وهذا ينطوي على مغالطة ويستدعي التحقيق.
وتابع الخبير الذي فضل عدم ذكر أسمه قوله ان ادعاء البنك المركزي يمكن تفهمه واستساغته في حال ان هناك بالمقابل تدفقات نقد اجنبي داخله بصورة رسمية الى الداخل بعلم البنك المركزي ويتم افصاح شركات الصرافة والبنوك عنها لدى البنك المركزي، حيث تنشأ في الاوضاع الطبيعية هذه التدفقات الداخلة من تحويلات المغتربين، وصادرات البلاد واستثمارات الشركات الخارجيه اضافة الى المنح والدعم الاجنبي والقروض بالنقد الاجنبي الذي تحصل عليه بلادنا.
لكن لاتوجد صادرات ولا منح ودعم نقد اجنبي ولا استثمارات خارجية ، والكميات المحدودة التي نحصل عليها لا تصل الى الداخل، حيث تتم اغلبها عبر شركات صرافه وبنوك صنعاء ويحتفظ بالجزء الاكبر منه في الخارج والباقي المحدود يتسرب معظمه الى الشمال حيث أغلبية أهالي المغتربين.
ولفت الى ان شركات الصرافة والبنوك تحتفظ في حساباتها بالخاج بكل النقد الاجنبي الذي تشتريه من المغتربين، وتعيد بيعه للتجار المحليين لتمويل عمليات الاستيراد ، موضحا ان الذي يحدث، هو تهريب للنقد الاجنبي من السوق المحلية ويمثل استنزاف للاحتياطي من النقد الاجنبي بالداخل، وهذا يتسبب بارتفاع سعره في السوق نتيجة لقلة المعروض من النقد الاجنبي مقابل المعروض من النقد المحلي.لذا وجب التحقيق والمحاسبة.
وأعاد الخبير البنكي الى الاذهان بقوله :” في السابق كانت عمليات ترحيل النقد تتم بشكل متوازن وطبيعي بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبعلم البنك المركزي للحالتين ، لكن مايحدث اليوم انه لا توجد تدفقات نقدية داخلة حيث تحتفظ البنوك وشركات الصرافة بكل النقد الاجنبي بالخارج.
وأكد أن التحويلات الى الخارج تتم من احتياطي النقد الاجنبي بالداخل والذي يجب ان يتوازن مع حجم المعروض من النقد المحلي”.
وأوضح هناك فرق بين ماكان يحدث في السابق والآن..اليوم لايوجد نقد اجنبي متدفق الى الداخل حتى نبرر حاجتنا لتحويله الى الخارج”.
وأكد الخبير في خاتمة توضيحاته “تحويلات النقد الاجنبي الى الخارج تتم لصالح الهوامير، هذه معظمها الفلوس اللي ينهبوها من الداخل بالريال، ويتم صرفها الى دولار بالداخل، ثم يتم تحويلها لايداعها في حساباتهم بالخارج.
وخاطب المدافعين عن قيادة البنك المركزي واستنكارهم ، مطالبا بمحاسبتهم وفتح تحقيق معهم حول عمليات ترحيل النقد الاجنبي بكميات كبيرة الى الخارج، وتبريرهم بأن عمليات الترحيل هي اجراء اعتيادي تقوم به البنوك لتغذية حسابات عملاءها بالخارج لغرض الاستيراد، فهل لبنوك التمويل الاصغر الحق في ترحيل أموال تجار لغرض الاستيراد؟ حيث استحوذت هذه البنوك على مايقارب نصف المبالغ المرحلة الى الخارج حسب الوثائق المسربة.
وقال : “لهولاء المدافعين والمندفعين بشكل اعمى نقول لهم اقرأوا القانون جيدا، فعمليات ترحيل النقد الاجنبي تمت بالمخالفة للقانون.
عمليات الترحيل تمت و اغلبها لتجار في الشمال، ونصفها تقريبا لبنوك تمويل اصغر وهذه لايحق لها الترحيل وتعتبر مخالفة للقانون، ويستدعي الامر المسآءله وفتح تحقيق.
