مدير الصحة بأحور يرفض المشاركة في ورشة عمل نظمتها الصحة العالمية بزنجبار
وقال المدحدح ان عدم مشاركته يوم الاحد في الورشه هو تعبيرا عن استنكاره الشديد لأعمال الفساد الذي تمارسه منظمة الصحة العالمية ، التي تعتبر المنظمة المقاولة في تنفيذ مشاريع البنك الدولي في المستشفيات والذي تقع على عاتقها مسؤولية تزويد المستشفيات المدعومة من البنك الدولي بكل المستلزمات الضرورية المتعلقة بالطوارئ منها توفير الاوكسجين وادوية الطوارئ ومعدات،
لافتا أن ما يؤسفه انه لم يلتمس من منظمة الصحة العالمية شيء كونه قائم بأعمال مستشفى أحور وهو أحد المستشفيات المستهدفة من البنك الدولي.
واشار أن هذه الدورة تأتي ثاني دورة من البنك الدولي ستقام في أبين في أقل من ثلاثة ايام حيث ان الدورة الاولى اختتمت يوم الخميس الماضي وكان اولى بالصحة العالمية استخدام الاموال في توفير الاحتياجات الضرورية للمستشفيات التي يزعم البنك الدولي أنه تدخل فيها وليس في تبذيرها في ورش ودورات وايجارات قاعات وفنادق وبوفيهات مفتوحة على حساب هذه للمستشفيات المحرومة من ابسط الاحتياجات الملحة
واضاف المدحدح, رفضنا المشاركة انا ومن معي في المستشفى في هذه الدورة لأننا لا نريد ان نحصل فقط على المال من خلال مشاركتنا، لانه كان من الاولى ان تسخر هذه الاموال في خدمة الناس في المستشفيات لأن مصلحتنا الشخصية ليس في حصولنا على مستحقات المشاركة بل مصلحتنا وكنت في المصلحة العامة في أن نرى احتياجات المستشفى متوفرة
متسائلاً هل يريدون منه المشاركة في الورشة لاظهار ان مستشفى أحور مدعوما من البنك الدولي في حين انه يحتاج الى شراء اسطوانات اوكسجين لافتقار المستشفى الى ذلك وسيذهب يوم غدا لنقل اسطوانات الأوكسجين لتعبأتها وتحمل تكاليف النقل والتعبئة على حسابه الشخصي والتي تكلف اكثر من ميزانية المستشفى الحكومي المقدرة بـ 184 ألف ريال فقط، فاين دعم البنك الدولي
مشيرا الى أن محافظة إبين سيادة اللواء ابوبكر حسسن سالم هو الوحيد الذي دعم مستشفى احور شخصيا منذ أكثر من عام الى الان مبلغ شهري 300 الف ريال يفوق ميزانية المستشفى الحكومي التي لاتكفي لاستئجار سيارة لنقل اسطوانات الاوكسجين
واردف المدحدح قائلاً” اننا نوجه رسالتنا الى معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح الرجل الحريص على انتشال الوضع الصحي في عموم المحافظات، بتوجيهاته الصريحة تم اعتماد مستشفى احور ضمن المستشفيات التي سيتدخل فيها البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية وتم الاعتماد من يناير 2023م بمتابعة من الأخ د.صالح الثرم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة إبين تكلل ذلك رسميا ولكن ما لا يدركه معالي الوزير انه لم يلمس اي شيء من هذا التدخل الا دعوات المشاركه في ورش العمل او الدورات، والاشياء التي من المفروض ان توفر لمستشفى احور من اكسجين وغير من مستلزمات الطوارئ والاحتياجات لم يتحصل عليه ولو بشيء بسيط على الاطلاق.
وآمل المدحدح من معالي وزير الصحه ان يشكل لجنة للتحقيق مع منظمة الصحة العالمية المنظمة المقاولة حول ما قدمته من مشاريع للمستشفيات المدعومة من البنك الدولي غير الورش والدورات التي لم تكن الفائدة منها الا هدر للاموال، اموال تعتبر قروض من البنك الدولي ستدفعها الدولة لاحقا من عرق الشعب
واضاف المدحدح، ندرك ان المكتب الرئيسي لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسف في صنعاء وندرك ان هاتين منظمتين تقع تحت رحمة الحوثي هناك حيث يفرض عليهم املاءات وبرامج وزارة الصحة الغير شرعية بصنعاء.
وتمنى المدحدح ان ما يعانيه القطاع الصحي والناس في المحطات المحررة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف ان لا يكون بإيعاز من الحوثه وخاصة ان ما تمارسه منظمة الصحة العالمية من مكتبها الفرعي بعدن يثير الريبة والاستغراب ليس فقط فيما تمارسه من عمل مبهم في مشاريع البنك الدولي فحسب بل انها ومعها منظمة اليونيسف يماطلون عمال القطاع الصحي في صرف مستحقاتهم. من يصدق ان حملات التحصيل والنشاط الايصالي تنفذه إما الصحة العالمية او اليونيسف بالآجل ( دين ) وحتى السيارات الخاصة التي يتم استئجارها دين وحقوق كثير من العمال لم تصرف لشهور كثيرة الى حد الان. لا اعتقد أن ما تمارس الصحة العالمية واليونيسف. أمر ممنهج في جميع دول العالم وانما فقط في المناطق المحررة . ومن سيصدق أن مستحقات العمال لشهور لم تصرف لهم لأن يظل الانتظار تحت رحمة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن يحول لهم الله
