منسقية الانتقالي الجنوبي بكلية التربية عدن تحدد موقفا من تعميم المالية

عقدت الهيئة التنفيذية لمنسقية المجلس الانتقالي بكلية التربية عدن، اجتماعها لشهر أغسطس صباح اليوم الاثنين الموافق 7/ 8/ 2023م في رحاب كلية التربية عدن، ووقفت في اجتماعها أمام عدة مواضيع مهمة، أبرزها التعميم الصادر من وزارة المالية برقم برقم(6) لعام 2023م هذا التعميم الذي يجري العمل عليه بسرعة عجيبة ومريبة، في حين التسويات والعلاوات السنوية التي تم رصد تعزيزها منذ سنوات لم يبت فيها حتى اليوم، وهذا التعميم الصادر من وزارة المالية الذي يتضمن نقل مرتبات الموظفين عبر بنوك تجارية خاصة تم تحديدها من قبل الوزارة، فمن حيث الواقع إجرائيا يعد العمل بهذه الآلية كارثة على الموظف في هذه البلاد، فهو قرار غير مدروس إن لم يكن فيه استهداف، إذ تلك البنوك المحددة في التعميم للتعاقد معها مع منع الصرف للرواتب عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائيا، لا يوجد لها انتشار في كل جغرافيا المحافظات الجنوبية، وهذا سيمثل عبئا على الموظف عند ذهابه لاستلام راتبه آخر كل شهر، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الناس. ضف إلى ذلك ارتباطات تلك البنوك الخاصة والتزاماتها مع جهات أخرى ستؤدي إلى فقدان السيولة فيها بين حين وآخر، مما يعني مضاعفة الطوابير أمامها للاستلام بالمواعيد بين يوم وآخر، وسيؤدي هذا إلى ضياع وقت الموظف في البحث عن راتبه وتكاليف مالية ذهابا وانتظارا ومواعيد بين يوم وآخر.
وفي هذه الآلية حسب المنسقية استهداف للعمل المالي والإداري في المؤسسات، إذ يتسق هذا العمل بما تعرضت له بعض المؤسسات والمصانع الجنوبية من خصخصة أدت إلى إنهائها، إذ في هذه الآلية إفراغ لتلك المؤسسات من العمل المالي والإداري.

وطرأ سؤال في الاجتماع : ثم ما الغرض من هذا التعميم في ظل هذا الوضع؟! فمعظم هذه البنوك إن لم تكن كلها مركزها الرئيس في صنعاء، مما يعني إعادة البنك المركزي إلى صنعاء بطريقة غير مباشرة، او تمهيدا لإعادته وتوصيل التعزيزات المالية إلى صنعاء.، وجعل الموظف في الجنوب رهين الفتح والإغلاق من صنعاء.

وبناء على تلك المآلات فإن الهيئة التنفيذية لمنسقية الكلية تحذر الموظفين في بلادنا بشكل عام، وفي الكلية بشكل خاص من مغبة الوقوع في هذا الفخ السياسي والاقتصادي، وتبدي الهيئة التنفيذية للمنسقية في الكلية استعدادها لتسجيل منتسبي الكلية من أعضاء الهيئة التعليمية والموظفين الذين لا يرغبون في تحويل رواتبهم إلى البنوك، ويرفضون تطبيق هذه الآلية في ظل هذه الاوضاع، وستقوم الهيئة التنفيذية برفع تلك الكشوفات عبر عمادة الكلية والنقابة إلى الجامعة.
وازاء هذه السياسة التي تستهدف الموظف الجنوبي دعت المنسقية كل من يهمه الأمر إلى استشعار الخطر والوقوف أمام هذا القرار التعسفي الذي لم يتح للموظف حرية الاختيار بين النقل من عدمه، والتشديد على إجماع قضائي ونقابي لرفض هذه الأوامر العبثية المستهترة بحقوق الموظفين وضياعها في بنوك غير مضمونة، ستعمل على سحب السيولة من البنك المركزي والمضاربة بها في نشاطاتها التجارية، وسيكون الموظف آخر اهتمامتها، ورهين الفتح والإغلاق من مراكزها الرئيسة بصنعاء، وضياع وقته في البحث عن راتبه خلف طوابير مزدحمة تقف أمام تلك البنوك، وعدم وجود سيولة ليتردد بين يوم وآخر، وتعقيد عملية الاستلام بالتنقل بين عدة نوافذ ومرجعة المرفق إن لزم الأمر.

المصدر