تحذيرات من انهيار تام للوضع الاقتصادي في اليمن
حذر مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، من تبعات الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي على الشعب اليمني، واعتبرا أن فرض جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، خطوة تصعيدية.
واطلع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، خلال استقباله أمس، إلى إحاطة بشأن الاتصالات على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها جماعة الحوثي.
وأكد العليمي، التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وجدد العليمي التذكير بالمبادرات الحكومية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث الحوثي بالأوضاع الإنسانية الكارثية في البلاد.
وتطرق اللقاء إلى مستجدات النقاشات حول ملف المحتجزين والمعتقلين، والمخفيين قسراً لدى جماعة الحوثي، والتقدم الجاري في عملية تفريغ الناقلة «صافر»، والإجراءات المطلوبة لتأمين البيئة البحرية.
وفي السياق، اعتبرت الحكومة اليمنية أن فرض الحوثي، جبايات مضاعفة على حركة السلع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، خطوة تصعيدية.
جاء ذلك خلال لقاء منفصل جمع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس، مع جروندبرج. وجدد بن مبارك موقف الحكومة الداعم لمساعي تحقيق السلام، مؤكداً أن الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.
وحذر من تبعات الحرب الاقتصادية لجماعة الحوثي على الوضع الإنساني المتردي وضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات.
إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن فرض جماعة الحوثي، جبايات مضاعفة على حركة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني.
وأضاف: «هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الحكومة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع رواتب الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحق المدنيين»، حسبما صرح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وجدد الإرياني التحذير من استمرار جماعة الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الإنسانية، وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي الحوثي في نهج التصعيد من دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والضغط على الجماعة لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الأوضاع
المصدر
