حقل العُقلة والصفقة المشبوهة .. تحقيق يكشف فساد قطاع (S2) النفطي في شبوة وسماسرة البيع الخفي

شركات وهمية تتقاسم أكبر قطاع نفطي والحكومة تلتزم الصمت

كيف تمت صفقة البيع المشبوهة؟ ومن يقف خلفها؟

لماذا قامت شركة OMV النمساوية بإبرام صفقة البيع منفردة؟

كيف وصلت الشركة الهولندية لهذه الصفقة؟

ما تفاصيل اللقاء بين مندوب الشركة وكبير سماسرة النفط في الصين؟

ما علاقة الأمم المتحدة بهذه الصفقة؟

لمصلحة من تنازلت “زينيث” عن 51% فور توقيع الصفقة؟

حقل العُقلة والصفقة المشبوهة

كشفت الحلقة الأولى من تحقيق منصة “ستين الإعلامية” بعضًا من فساد قطاع S2 النفطي في شبوة وسماسرة البيع الخفي، وسرد التحقيق تفاصيل وأسرار عملية الفساد والسمسرة والأطراف المتورطة خلفها بعد عملية تتبع وتقصٍ دامت لأشهر.

وذكر فريق التحقيق أن مرحلة الإعداد للفيلم والغوص في دهاليز الأخبار والتحري عن مصادر المعلومات تكللت  بالحصول عن عدد هائل من محاولات السمسرة  التي بدأت منذ إعلان  شركة OMV المشغلة لحقل S2 في شبوة نيتها عن بيع حصتها المالية البالغة 57.14% في القطاع، حيث تداعى سماسرة النفط لاستقطاب وحوش الذهب الأسود والشركات الوهمية الذين سال لعابهم لهذه اللقمة الكبيرة.

وأوضح التحقيق أهمية القطاع S2 بمنطقة العقلة في شبوة، حيث يُعتبر من أهم القطاعات النفطية الواعدة في المحافظة وكان اكتشافه وتشغيله في العام 2005 من قبل شركة OMV النمساوية حتى نهاية العام 2022 .

وأشار التحقيق إلى أن القطاع بلغ إنتاجه ما يزيد عن 17 ألف برميل يوميا، مع كميات تصل إلى 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، وبحسب خبراء يكفي لتغذية محطة كهروغازية بطاقة إنتاجية تزيد عن 200 ميجاوات، ما يمثل أكثر من أحد عشر ضعفًا لكهرباء محافظة شبوة الحالية.

بداية الحكاية وتفاصيل الصفقة

وسرد التحقيق كيف بدأت الحكاية، ولماذا حقول شبوة بالذات، ومن يقف خلف هذه الصفقات المشبوهة، مشيرا إلى أنه في يناير 2022 أبلغت شركة OMV النمساوية الحكومة اليمنية وبصورة عاجلة رغبتها في بيع حصتها المملوكة لها في قطاع S2 في منطقة العُقلة (بضم العين) بشبوة والتوقف عن العمل كليًا تحت بند الظروف القاهرة.

ولفت التحقيق إلى أن تأخر الرد من الحكومة أدى إلى تحرك شركة OMV منفردة وكانت الصفقة لصالح شركة Zenith Netherlands في ديسمبر من 2022م وحصل فريق الإعداد على وثيقة من إعلان شركة “زينيث” عن الصفقة وبلغت الصفقة 21 مليون دولار للاستحواذ على كامل أصول الشركة النمساوية المشغلة لحقل العُقلة دُفع منها 4 ملايين دولار كدفعة مقدمة.

وواصل التحقيق شرح تفاصيل كيف وصلت الشركة الهولندية لهذا الصفقة، وما هي تفاصيل اللقاء بين مندوب الشركة وكبير سماسرة النفط في مدينة جوانزهوا (قوانزوا) في الصين، وما علاقة الأمم المتحدة بهذه الصفقة، ولمصلحة من تنازلت Zenith Netherlands  عن 51% فور توقيع الصفقة.

وجاء في التحقيق أن الإجابات على التساؤلات تبدأ على لسان (اندريا كاتانيو) Andrea Cattaneo الرئيس التنفيذي لشركة “زينيث الكندية”، حيث تمكن فريق التحقيق بعد حصوله على الاسم من العمل على الفور في التقصي والغوص لمعرفة تفاصيل العلاقة بين هذه الكيانات التجارية المشبوهة.

وحسب موقع  www.marketscreener الفرنسي التابع لشركة Surperformance SAS المختص في متابعة صفقات الشركات في أوروبا وشمال أفريقيا أن شركة “زينيث” الكندية أعلنت في 30  ديسمبر 2022م أنها أبرمت صفقة شراء أسهم مع شركة في هونج كونج تدعى Hingbo Industries Company Limited.

وقال السيد اندريا كاتانيو إن شركة “Hingbo ” استحوذت على 51% من الملكية لفرع شركة زينيث الهولندي بـ Nominal consideration  “بمقابل أسمي.

وشرح التحقيق مصطلح المقابل الأسمى في العقود التجارية من الناحية القانونية هو عرض من أحد أطراف الاتفاقية إلى طرف آخر ليس له أي قيمة فيما يتعلق بالمقابل الذي يقدمه الطرف الآخر ويستخدم هذا الشرط في العقود التجارية لإخفاء القيمة الحقيقية للملكية لأحد الأطراف، موضحا أن الذي أثار الشكوك حول هذه الصفقة المشبوهة ليس هذا فحسب، بل البيان نفسه الذي نشرته الشركة يبين أن الفَرع الهولندي للشركة هو عبارة عن سجل تجاري نائم ولا يملك أية أصول.

وأثبت التحقيق كيف أصبحت شركة مغمورة لا تملك أي أصول بين عشية وضحاها مالكة لحصة شركة نفطية كبيرة في قطاع نفطي كبير، مضيفا أنه وفقا للصفقة يكون من حصة زينيث الهولندية 49% من حصة OMV في قطاع S2 بمنطقة العُقلة بـ “شبوة” أي 980 برميل يومياً سوف تمتلكها شركة وهمية في هولندا لا تملك أية أصول وإن الحصة الشهرية ستكون أكثر من اثنين مليون ومائتي ألف دولار بافتراض متوسط سعر البرميل 75 دولاراً.

وحسب المصادر الخاصة لفريق التحقيق فإن مندوب شركة زينيث الكندية – الشركة الأم-  التقى أحد سماسرة النفط وأبرز مهندسي الصفقة في الفترة بين شهر فبراير إلى أبريل 2022م في أحد فنادق مدينة جوانزهو (قوانزوا) الصينية ويعتقد أن السمسار هو أحد مهندسي هذه الصفقة الكبار وممثلاً لطرف محلي مستفيد، وقد اتفقا على تفعيل الكيان التجاري النائم في هولندا.

حصل فريق التحقيق خلال البحث عن شركة زينيث على اسم  د. خوسيه رامون لوبيس بارتيلو رئيسًا لمجلس الإدارة لشركة زينيث، حسب التقرير المالي السنوي للشركة، وكان معينًا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كعضو في مجموعة تسيير التجارة في الأمم المتحدة، كما شغل منصب وكيل وزارة خارجية المكسيك سابقاً، وهذا مؤشر علاقة الأمم المتحدة بالصفقة.

استطاع فريق التحقيق تحديد عنوان الشركة اينجبوا المحدودة التي تقع في حي صناعي قديم يسمى سان بو كونج، وتحديداً في الدور السابع عشر الغرفة رقم 1701، والذي تبين أنه عبارة عن غرفة في الدور السابع عشر في مدينة هونج كونج.

واستنكر التحقيق كيف لشركة مقرها عبارة عن غرفة واحدة  في مركز تجاري قديم أن تمتلك 51% من حصة زينيث الهولندية في قطاع S2 في منطقة العقلة بشبوة والتي تقدر بـ 1020 برميل يومياً من إنتاج القطاع، ما يعادل تقريباً اثنين مليون وثلاثمائة ألف دولار شهرياً تذهب لمكتب صغير لا يتجاوز إيجاره الشهري ألفي دولار؟

وألمح التحقيق إلى أن هناك طرفا ثالثا مستفيدًا لا يريد الظهور، لافتاً إلى أن مدينة هونج كونج تعتبر ملاذاً آمنا لكثير من الصفقات المشبوهة والشركات الوهمية نتيجة ما تقدمه من تسهيلات تجارية واسعة للمستثمرين العالميين والتسهيلات المالية الكبيرة ومن الصعب الكشف عن الملاك للحقيقيين فيها، حيث لا يكلف تأسيس شركة وإنشاء حساب بنكي أكثر من 500 دولار أمريكي سنوياً، وهذا ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك طرفا محلياً ثالثاً في الصفقة لا يريد الظهور.

خلص التحقيق أن العملية أدت إلى إعلان  شركة زينيث الكندية عن صفقة شراء حصة OMV النمساوية في قطاع S2 وفي نفس البيان تعلن أن شركة Hingbo Industries الصينية استحوذت على 51% من فرعها الهولندي النائم بمقابل اسميٍّ، وترحب بها كمستثمر جديد دون الرجوع للحكومة اليمنية.

وأشار التحقيق أنه لم يصدر من الحكومة اليمنية حول  القطاع بيان ولا رد فعل، والتي من الممكن أن تحصل على 15% من صافي قيمة البيع وكذلك الحال مع السلطة المحلية في محافظة شبوة التي التزمت الصمت حول هذه الصفقة المشبوهة.

جملة من التساؤلات

وطرح التحقيق في الختام جملة من التساؤلات أبرزها: لماذا الصمت عن بيع أحد أكبر القطاعات النفطية في شبوة؟ وما دور شركة الحثيلي؟ ولماذا يتم البيع أصلا؟ أليست الشركات الحكومية أولى كما حدث سابقاً في 2005 و 2011 عندما خرجت شركة هنت وكنديان ونيكسن؟ أم أن ورى الأكمة ما وراءها؟