تقرير يسلط الضوء على تردي خدمة الكهرباء بعدن وتفاقم معاناة المواطنين
– استعراض اسباب تزايد انقطاعات الكهرباء وخروج منظومة التوليد
– تعالي اصوات أهالي عدن جراء الصيف الحار وتردي الخدمات
– الكشف عن الجهة المعرقلة لتحسين الكهرباء وتوفير الوقود
– قيادات جنوبية تسعى على قدم وساق لإنعاش ملف الخدمات الأساسية
تعيش العاصمة عدن الساحلية ، في ظلام دامس طيلة ساعات . و تمثّل هذه الأزمة الخدمية أحد أوجه المعاناة في المدينة منذ حرب 1994، إلا أنها ومنذ سنوات من الحرب، برزت مشكلة الكهرباء كأحد أبرز الملفات جدلا في المدينة شديدة الحرارة.
ورغم تدخل التحالف العربي في المدينة وتعاقب الحكومات المختلفة، إلا أنّ الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، خصوصاُ في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة والرطوبة لمستويات قياسية، لا تزال هي حديث الناس اليومي.
و ألقت أزمة الكهرباء بتبعات واسعة على الملفات الاقتصادية والإنسانية وخدمات التطبيب والصناعات الصغيرة والاتصالات وغيرها من القطاعات التي يمثّل الكهرباء لها المصدر الحيوي للاستمرار، ليس في عدن وحدها بل في محافظات مجاورة مثل لحج والضالع وأبين.
*- أحمال مرتفعة :*
سيناريو يعاد كل عام وكل فترة وأخرى دون حلول جذرية ودون خطوات رسمية تضرب بأرباب الفساد ولوبيات العبث حيث تتكرر عبارات “نفاذ الوقود، احمال مرتفعة” الأمر الذي يثير غضب المواطنين.
وأوضحت المؤسسة العامة لكهرباء عدن يوم أمس بأن عدم توفر الوقود بكميات تضمن تشغيل محطات التوليد بكامل قدرتها التوليدية، أدى لارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي جراء انخفاض التوليد، حيث تقدر الطاقة الخارجة عن الخدمة بسبب عدم توفر الوقود أكثر من 75 ميجا وات.
وتؤكد المؤسسة أن هنالك جهود تبذل مع الجهات المعنية لترجمة توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لرئاسة الحكومة الصادرة بتأريخ 19 يونيو الماضي بشأن تأمين كميات وقود بشكل كافي يؤمن تشغيل محطات التوليد بطاقتها القصوى وخفض العجز لتخفيف معاناة المواطنين خلال الصيف الصيف الحالي.
وتشير المؤسسة بأنه وللأسف تعثر انتظام الوقود في ظل ارتفاع أحمال عدن التي وصلت إلى قرابة 650 ميجا وات فيما التوليد المتاح لا يتعدى 320 ميجا منها قرابة 75 ميجا وات خارج الخدمة لعدم توفر الوقود أنعكس سلباً بارتفاع ساعات الانطفاء مقابل ساعات التشغيل.
*- صيف حار*
تعالت أصوات المواطنين بالعاصمة عدن معبرين عن واقع مرير تعيشه المدينة وذلك في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها البلاد يوما بعد يوم فبرغم كل الجهود المبذولة إلا أن هناك تحديات كبيرة لازالت تعصف بالمدينة ومنها المنظومة الكهربائية التي لطالما تعاني منها عدن خلال سنوات مضت، وكذلك حرب حكومية متعمدة لاغراق عدن في ظلام دامس حيث ترفض الجهات المعنية تزويد عدن بالوقود الكافي في ظل تقاعس مختلف الأطراف المعنية.
نداء استغاثة أطلقه المواطنون داعين فيه إلى إنقاذهم من صيف حار جدا تشهده المدينة ، ومالم يتم تدارك الأزمة وتقديم الحلول والمعالجات لمشكلة الكهرباء فمتى سيتم حلها وقد مر على الحرب 8 أعوام.. هل عجزت الشرعية والحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة معين عن حل أزمة متافقمة منذ 8 أعوام؟! سؤال يطرح نفسه ولا يجد له أي اجابة
المنظومة الكهربائية في عدن تحتاج إلى صيانة أو تغيير كلي لها ، بالاضافة للاستمرار في تزويدها بالوقود، ولكن الأمر المؤكد أن بوادر الحل “غير واضحة” و أن المواطن في عدن سيعيش في ظلام دامس وحر شديد مالم يتم إنقاذ المؤسسة وإنقاذ المواطن والكشف عن (لوبي الفساد) وإحالته للتحقيق .
المسؤولية وحدها لا تقع على مؤسسة الكهرباء والحكومة، بل ان كافة المواطنين مسؤولون ولو بجزء عن الأزم، فالجميع يتخلف عن سداد الرسوم، بينما تناشد المؤسسة دائما إلى الإسراع والايفاء بالسداد والالتزامات الشهرية أولل بأول حتى تستطيع القيام بمهامها على أكمل وجه ، ولنأخذ من حضرموت تجربة ، حيث تعد الخدمة في حضرموت أفضل من عدن بمراحل عدة جراء الوعي الشعبي الواسع.
*- فساد حكومي :*
الفساد الحكومي و#أسباب عدم تحسن الخدمة بالصيف الراهن تمحورت في نقطتين رئيسيتين وهي: عدم وجود إرادة حقيقية من الرئاسة والحكومة. و تنصل رئاسة الحكومة عن القيام بالحد الادنى من واجباتها تجاه ملف الكهرباء.
فيما يتعلق بالنقطة الاولى وبالمختصر أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لا يريدون أن تنعم العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالحد المعقول من الكهرباء والا كانوا أتخذوا قرارات ستوضع حد ل%80من هذه المعاناة وبتكلفة اقل بكثير مما ينفقه مسؤولين البلد في نفقاتهم الخاصة على سبيل المثال محطة بترومسيلة كانت بالإمكان أن تكون حاليًا بالخدمة وسيضاف إلى التوليد الحالي أكثر من 170 ميجا وات بمعنى سيتقلص العجز من 320 ميجا إلى 150 ميجا فقط
اضافة الى محطة المنصورة والتي رئاسة الحكومة أتخذت قرار بإعادة تأهيلها في شهر ابريل من العام 2022 ولم تقوم بالاجراءات رسمياً الا بعد تدخل السلطة المحلية في شهر مارس وتم دفع 14 مليون دولار من قيمة التأهيل البالغ قيمته 32 مليون يورو ، وحتى هذه اللحظة لم تبادر رئاسة الحكومة بدفع ولو جزء من قيمة التأهيل علما بأن عملية التأهيل سترفع انتاج المحطة من 23 ميجا إلى 60 ميجا وات، بمعنى لو كانت هذه الحكومة جادة لكانت هنالك 40 ميجا قد ادخلت بالخدمة بهذا الصيف ولكن كالعادة قرارات ورقية وتنصل على الواقع
واخيرا وضمن قضايا الفساد الحكومي، محطة الطاقة الشمسية 120 ميجا وات المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة والتي كان من المقرر لها أن تدخل الخدمة قبل أشهر وبحسب تقرير الشركة المنفذة تأخر وصول المواد والعراقيل التي واجهت الشركة من قبل الحكومة.
*- تحركات إنقاذ*
قبل يومين فقط، وجه النائب المحرمي صفعة جديدة لأرباب الفساد، حيث نفَّذ فريق النزول الميداني لمراقبة ومتابعة المشاريع بمكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العميد: عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي، نزولًا ميدانيًّا إلى مواقع محطات التحويل الجديدة وخطوط النقل الكهربائية في منطقة الحسوة والمنصورة.
ويأتي نزول الفريق الميداني على وفق توجيهات النائب المحرمي، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه مشاريع الطاقة الكهربائية الجاري تنفيذها في العاصمة عدن.
وأكَّد أبو زرعة المحرمي، في توجيهاته للفريق ضرورة متابعة سير العمل ومستوى الإنجاز والالتزام بكل المعايير الهندسية والفنية وإنجازها في أقرب وقت؛ لتُسهم في تخفيف العجز القائم في إمدادات الطاقة وتأمينها شرائح المجتمع كافة.
وحثَّ النائب المحرمي، فريق المتابعة على استمرار النزول والمتابعة ورفع تقارير بمستوى إنجاز والتزام الجهات المنفِّذة حتى اكتمال المشروع في الوقت المحدد، مشيدًا بجهود الفريق الفني لمشروع تصريف الطاقة لمحطة جنرال الكتريك (محطة الرئيس)، المكوّن من المهندسين: جلال ناشر سيف، ومحسن سعيد ثابت، ومحمد بن محمد مقبل، في إنجاح المشروع؛ الذي من شأنه التخفف من معاناة المواطنين جراء انقطاعات التيار الكهربائي.
وفي النزول، اطَّلع الفريق الميداني، على سير الأعمال ومستوى التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من المختصين في لجنة المتابعة وممثِّل الشركة المنفِّذة للمشروع عن مكونات المشروع والأعمال المتبقية والبرنامج الزمني لإنجاز الفحوصات النهائية وربطه بالشبكة العامة.
المصدر
