عاجل / النائب المحرمي : قضية الجنوب ستحل عبر الإطار التفاوضي والخيارات المصيرية يحددها شعبنا

أجرت صحيفة عكاظ السعودية اول حوار صحفي مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، والذي نشر اليوم الجمعة، واجراه الصحفي،  أحمد الشميري، وتطرق فيه إلى العديد من المحاور.

وفيما يلي تنشر عدن تايم أبرز الأسئلة والاجابات المتعلقة بقضية الجنوب واتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن.

• كيف تنظرون إلى دور اتفاقية الرياض في جمع شمل اليمنيين وتوحيد صفوفهم؟

•• اتفاقية مشاورات الرياض التي رعتها السعودية بين أطراف المنظومة الشرعية وجد لمعالجة نتائج أحداث 2019م، وهي أساس مهم لضبط عمل المؤسسة الشرعية وتنظيم العلاقة بين الأطراف والحفاظ على الوفاق في هذه المرحلة الحساسة والمهمة، وقد كان لها دور كبير في جمع الفرقاء وتوحيد صفوفهم ورسم خارطة لطريقهم نحو المستقبل وسنظل ندعمها ونؤكد على أهميتها.

• إلى أين تذهبون في رؤيتكم لمستقبل اليمن؛ فك الارتباط أو بناء دولة اتحادية جامعة لكل اليمنيين أسسها المساواة والعدل في تقاسم السلطة والثروة؟

•• هذه الخيارات المصيرية يحددها الشعب، ولا نريد أن نرتكب أخطاء من سبقونا الذين غامروا بمصير الشعب وتحمل المواطن عواقب الأخطاء الماضية، بالنسبة للجنوب هناك إطار خاص لحل قضية الجنوب في حوار الحل النهائي في اليمن وتم الاتفاق على ذلك في مشاورات الرياض.

المحاصصة أضرت بالعمل الحكومي

• أين دوركم في المجلس إزاء عدم تفعيل المنظومة التشريعية والرقابية وتطبيع الوضع لعودة كل الوزراء والمسؤولين وأسرهم للعمل من العاصمة المؤقتة (عدن)؟

•• مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرّ القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة، ولا شك أن هناك العديد من الاختلالات والسلبيات تتطلب تفعيل وهيكلة أجهزة الرقابة؛ ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتشكيل هيئة مكافحة الفساد؛ وفق معايير التخصص والنزاهة بعيداً عن المحاصصة؛ التي أضرت بالعمل الحكومي طوال الفترات السابقة، والتي كانت على حساب الكفاءة والنزاهة والتخصص.

نحتاج قراراً للتخلص من أي قوانين سابقة تحمي كبار الفاسدين واعتماد التدوير في المواقع المهمة حتى لا تتحول إلى أملاك خاصة لمن يرأسها وكذلك تتكون فيها بيئة فساد آمنة، ودورنا في ذلك متابعة الحكومة في تفعيل الأجهزة الرقابية.

بالنسبة لعودة الوزراء والمسؤولين إلى عدن، كان قبل أيام مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر تعميماً بهذا الخصوص بعودة كل المسؤولين إلى عدن، ونطلب منهم الجدية في التنفيذ.

• لكن هناك مزاعم أن قيادات الانتقالي الجنوبي تقف حجر عثرة أمام عودة كامل كوادر الحكومة للداخل؟

•• هذا غير صحيح إطلاقاً، بل إن المجلس الانتقالي وكل قياداته عامل مساعد لعودة المؤسسات الحكومية وكل موظفيها ولم تحدث إطلاقاً عملية منع أي شخصية من العودة من الخارج، ولكن هناك بعض الإشكالات في عدم جدية بعض الوزراء في أداء مهماتهم بالشكل الصحيح في المناطق المحررة، وهنا أؤكد، مجدداً، بأن عدن آمنة ومستقرة ولا يوجد ما يعكر صفو وجود القيادات الحكومية.

• هل يمكن أن توضح لنا واقع الحكومة اليمنية في ظل غياب هيئة الرقابة؟

•• شددنا عبر مجلس القيادة على أجهزة الرقابة وعملنا على معالجة الاختلالات في العديد من الملفات، ونأمل في تحقيق مستوى أفضل، وفيما يخص الخطوط اليمنية الناقل الوطني الوحيد، فقد أعدنا هيكلة مجلس الإدارة فيها وتم تعيين أعضاء جدد في الإدارة العليا لها.

نحن بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات والرقابة والشفافية في العمل، والعمل وفق خطط من شأنها الحفاظ على المال العام وترشيد استهلاكه، والحكومة ملزمة بفتح باب المناقصات والتنافس للجميع من أجل الحصول على المشاريع والخدمات بالأسعار المناسبة التي من شأنها الحفاظ على جزء كبير من الأموال التي تهدر.