مسؤول باليمنية يكشف عن جهود المحرمي بدعم مناقصة وقود الطائرات وانعاكسها على أسعار التذاكر
قال المدير التجاري في شركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة، إن طموحات الشركة خلال المرحلة القادمة هي توسيع محطات التشغيل لتشمل دول الخليج وعدد من المدن في أوروبا وشرق آسيا.
وأعلن حيدرة خلال استضافته في برنامج لقاء خاص مع الإعلامي وديع منصور، والذي بثته عصر أمس الجمعة شاشة قناة الغد المشرق، أنه بموجب توجيهات رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، فان الشركة لديها خطة لتعديل الأسعار وليس رفعها، وذلك ابتداءا من شهر سبتمبر القادم، حيث سيكون التعديل إلى كل المطارات الدولية في اليمن بدون استثناء صنعاء وعدن والريان وسيئون وكل مطار دولي، وأن التعديل المدروس حاليا نسبته 15 في المائة، إضافة إلى التعديل السابق 30 في المائة، وسيصل إجمالي التعديل إلى 45 في المائة، مؤكدا أن شركة اليمنية باعتبارها الناقل الوطني في اليمن حريصة على أن يكون تفكيرها ليس بالجانب التجاري فقط، بل أيضا بالجانب الإنساني، مراعاة للأوضاع الصعبة الراهنة.
وأضاف: أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، وجهود نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، فان المحرمي دعمنا بمناقصة بوقود الطائرات خلال الفترة الماضية قبل حوالي سبعة أو ثمانية أشهر ، كما وجه المحرمي بأنه مقابل هذا التعديل بالوقود يتم تخفيض أسعار التذاكر، وعملت الشركة مع رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر بموجب هذا التوجيه، ووصلت نسبة التخفيض في بعض الخطوط إلى 25 حتى 30 في المائة من أسعار التذاكر.
وأفاد المدير التجاري لشركة اليمنية، بأن الشركة تمتلك حاليا 5 طائرات، والحمدلله بفضل جهود كافة المخلصين في الشركة تحت قيادة الكابتن ناصر محمود الذي بذل جهودا كبيرة لشراء طائرات وانضمامها لأسطول الشركة، تم مؤخرا توقيع اتفاقية على شراء 3 طائرات، طائرتان تم حسم أمرهما والثالثة ما زال أمرها معلقا حتى الآن، والطائرتان اللتان تم حسم أمرهما ستدخلان الخدمة خلال شهر سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن رحلات شركة اليمنية تتوجه حاليا إلى 7 مناطق هي القاهرة وعمّان والرياض وجدة وبومباي وأديس أبابا وجيبوتي، وكان سابقا لدى اليمنية 33 محطة حول العالم، ونحو 12 طائرة ما بين ملك للشركة وبين استئجار، وتوقفت هذه المحطات بعد الحرب، منها 3 محطات في أوروبا هي باريس وروما وفرانكفورت، ومناطق الخليج أبوظبي ودبي وغيرها، وهذا تسبب بمشكلة كبيرة نتيجة القيود التي فرضت على اليمنية، لافتا إلى أن شركة اليمنية استأنفت مؤخرا تشغيل رحلاتها إلى أديس أبابا التي تستغرق حوالي 50 دقيقة، مع تحديد أسعار منافسة بين عدن وأديس أبابا تصل الرحلة إلى 300 – 350 دولارا، لتكون نقطة وصول وترانزيت للمسافرين اليمنيين، كون طيران اثيوبيا حاليا لديهم أسطول كبير من الطائرات ونحو 70 وجهة حول العالم، وهذا يساعد المغتربين اليمنيين في التنقل لدول العالم عبر منطقة اثيوبيا وإلى جانبها منطقتي عمّان والقاهرة.
وذكر أن شركة اليمنية تبذل حاليا جهدا كبيرا لفتح محطات جديدة في الخليج مع مراعاة أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية المعتمدة لدى دول الخليج، وتم تقديم طلب ويجري حاليا التجهيز لاستئناف التشغيل بين مطارات اليمن والإمارات، ومن المقرر أن يتم التشغيل أولا عبر مطار الريان في المكلا بمحافظة حضرموت، كما تم أيضا تقديم طلب للدوحة في قطر والبحرين، كما سيتم تقديم طلب للكويت، وخلال الفترة القادمة ستحرص شركة اليمنية على استئناف التشغيل بين مطارات اليمن ودول الخليج.
وتحدث حيدرة، حول خروج الخطوط الجوية اليمنية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) بعد الحرب مباشرة لأسباب مالية وأسباب الحرب، وأن شركة اليمنية بقيادة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، تبذل جهودا كبيرة للعودة إلى الاتحاد الدولي، وهناك تأثير لخروج اليمنية من (الاياتا) وهو ليس كبيرا ولكن التأثير بالعلاقات مع شركات الطيران الأخرى، من حيث إبرام الاتفاقيات والاتصال مع شركات الطيران وبالذات ركاب الترانزيت، يعني ما وراء الخطوط التي تشغل لها الخطوط الجوية اليمنية.
كما أكد أن الحرب في اليمن أثرت تأثيرا مباشرا على شركة الخطوط الجوية اليمنية، وبذلك اعتبرت اليمن منطقة عالية الخطورة من حيث التأمين والتشغيل من مختلف الجوانب، كون الشركة تشغل إلى بلد فيه حرب، وهذا فرض على شركة اليمنية أمور كثيرة من ضمنها ارتفاع نسبة التأمين، حيث كانت الشركة قبل الحرب تدفع على كل طائرة 250 ألف دولار، وحاليا الشركة تدفع على كل طائرة مليون دولار، ناهيك عن أسعار الوقود الخاص بالطائرات، وكذلك الضرائب وسعر صرف العملة لهما دور كبير في ارتفاع أسعار التذاكر، موضحا أن شركة اليمنية لم تفرض أي ضرائب على التذاكر، ولكن هذه ضرائب الدولة، منها ضرائب المطار والسلطة المحلية وصندوق الشهداء، وضرائب السياحة، وهذه كلها ضرائب تورد للدولة وليست لشركة اليمنية، حيث تصل هذه الضرائب في بعض الخطوط إلى 138 دولارا، وهناك حلول لتخفيض هذه الضرائب ولكنها بيد الحكومة وليس بيد شركة اليمنية.
وأوضح المدير التجاري لشركة اليمنية محسن حيدرة، أن شركة اليمنية هي شركة استثمارية يمنية – سعودية، 51 في المائة منها للجمهورية اليمنية، و 49 في المائة للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التجارب الماضية أثبتت أن استمرار الشراكة مع الجانب السعودي ساعد في استمرار وبقاء شركة اليمنية، وأنه لو كان هناك شركة وطنية لكانت انتهت كما حصل لشركة طيران اليمدا سابقا، لافتا إلى أن الجانب السعودي لم يقصر مع الجانب اليمني، وأنه لدى شركة اليمنية مجلس إدارة في السعودية يجتمع كل 3 شهور، وأيضا هناك اجتماعات الجمعية العمومية المسؤولة عن الشركة، وبالنسبة لشركة اليمنية تعتبر الحكومة جهة إشرافية وتخضع مباشرة لوزارة النقل ورئيس الجمهورية.
وتطرق إلى قيام شركة اليمنية بدورها كناقل وطني من خلال عملها بكل الظروف وتوليها مهمة نقل المواطنين اليمنيين العالقين في السودان بسبب الحرب، في وقت رفضت شركات طيران أجنبية القيام بنقل المواطنين اليمنيين العالقين في السودان، لأن شركات التأمين طلبت على كل طائرة في كل رحلة 186 ألف دولار، كونها ستشتغل من منطقة حرب إلى منطقة حرب، وكذا قيام شركة اليمنية بتسيير رحلات إنسانية بين صنعاء وعمّان بالتنسيق مع التحالف العربي والأمم المتحدة، وذلك بعد أن تم طرح الأمر على وزارة النقل وتم منح التصاريح في عدن، لافتا إلى أنه كان هناك توجه أن تكون هناك رحلات إنسانية بين صنعاء وعدن لتخفيف المعاناة الإنسانية، ولكن ذلك لم يتحقق، معربا عن شكره للقيادة السابقة لشركة الخطوط الجوية اليمنية على محافظتها على الشركة خلال الفترة الماضية وبقائها واستمرارها.
وأكد أن الخطوط الجوية اليمنية ليست المسؤولة عن منح التصاريح لعمل شركات الطيران الأجنبية من وإلى المطارات اليمنية، وأن الجهة المختصة عن منح التراخيص هي وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، وأن وزارة النقل حاولت جاهدة خلال الفترة الماضية أن تعمل دعوة لكثير من شركات الطيران الأجنبية ولكنها لم تتوفق ولم تستجب هذه الشركات لأسباب أمنية وأسباب التأمين وأن اليمن بلد عالي الخطورة بسبب الحرب، مؤكدا أن العلاقة طيبة بين شركة اليمنية والجهات الحكومية المختصة وبمقدمتها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني.
واستعرض محسن حيدرة، جهود وإنجازات شركة اليمنية، التي حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م أرباحا صافية تجاوزت نحو 6 ملايين دولار، بزيادة ما نسبته 49 في المائة عن الأعوام السابقة، فيما وصلت المبيعات خلال ذات الفترة نحو 133 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة لديها نفقات كبيرة جدا، حيث يوجد في الشركة نحو 4 آلاف موظف، نافيا استفادة الحوثيين من عوائد شركة اليمنية، عدا الضرائب المعتمدة من سابق، قائلا: صحيح توجد بعض القيود من جانب الحوثيين مثل عدم السماح بتحويل أي مبالغ من أرصدة اليمنية للمساعدة في شراء الطائرات والصيانة وغيرها، حيث قامت الشركة مؤخرا بدفع مبالغ شراء الطائرات مبلغ 52 مليون دولار، مشيرا إلى أن نسبة مبيعات اليمنية الكبيرة هي في صنعاء، حيث تصل إلى نحو 60 في المائة.
كما تحدث حول جهود القيادة الحالية لشركة اليمنية في القيام بأعمال تحديث وصيانة لشركة اليمنية وأسطول طائراتها، وبمقدمتها شراء 8 محركات جديدة بقيمة 50 مليون دولار وتأهيل مبنى الإدارة العامة للشركة في عدن، وتدريب أكثر من 12 طيار و 12 مساعد طيار ودفعتين من المضيفين الجويين كل دفعة حوالي 20 شخصا، وإعادة تأهيل عدد من كوادر اليمنية في مختلف المجالات، وإنشاء ورشة صيانة وقطع غيار لإصلاح الطائرات في عدن بكفاءات محلية، بعدما كان في السابق يتم إصلاح الطائرات في الخرطوم وعمّان وغيرها، إضافة إلى أعمال وجهود أخرى.
وتحدث حيدرة أيضا، حول جهود قيادة شركة اليمنية في مواجهة ومكافحة الفساد وخصوصا في الحجوزات، وأنه تم السيطرة على كثير من الأمور من خلال توسيع الرحلات الجوية إلى عدد من المناطق والمحطات، إضافة إلى السيطرة على درجات الركاب المتدنية التي كانت تستفيد منها بعض الفئات منهم مسؤولون وتجار .
مؤكدا أن جميع قيادات الدولة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وغيره من المسؤولين لا يتدخلون في عمل شركة اليمنية، بل يقدمون للشركة المساعدة وحل أي مشاكل في عدن، على العكس تواجه شركة اليمنية بعض المشاكل في صنعاء.
المصدر
