قرارات المحافظ " التركي" الأخيرة هل تصب نحو تعزيز عملية البناء والتنمية في لحج ؟ أم إنها صحوة ضمير متأخرة ؟!

قرارات شجاعة طالت رؤوس الفساد وألغت نسب تقاسم “الكعكة” بميناء رأس العارة

التوجيه بضبط مدير ميناء رأس العارة المتهم بفساد مالي يقدر ب 550 مليون ريال

إيقاف قيادة الغرفة التجارية نتيجة صرف شهادات المنشأ لعناصر حوثية

شهدت محافظة لحج في النصف الثاني من هذا العام 2023م ، وتحديداً خلال شهر “أغسطس” إجراءات صارمة تصب في إطار المصلحة العليا للمحافظة، بقيام المحافظ اللواء ركن أحمد تركي إصدار عدد من القرارات الشجاعة، والتي من أبرزها تنظيم عملية الإنزال البحري في ميناء رأس العارة، المنطقة الساحلية “البكر” التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مديرية المضاربة ورأس العارة في المحافظة، والتي تشهد تنفيذ حملة أمنية بقيادة العميد حمدي شكري ، وعدد من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية لمجابهة عمليات التهريب المتنوعة ،والقبض على المطلوبين أمنياً في قضايا القتل.

قرار التركي إنموذجاً:

لقد اسهم قرار المحافظ التركي رقم 140 الصادر  14 أغسطس 2023م ، إسهاماً كبيراً في عملية إعادة تنظيم العمل الجمركي داخل ميناء رأس العارة، والذي نص على تشكيل لجنة لإدارة الميناء مكونة من عدة أشخاص، وعلى أن تقوم بإدارة المنفذ البحري، وتوريد المبالغ المالية في الحساب المخصص لذلك، وأيضاً إلغاء تقسيم النسب السابقة لأموال الميناء، وعلى السلطة المحلية في المحافظة والمديرية تحديد ما تراه مناسباً، وكذا إلغاء أي تكليف سابق لإدارة الميناء.

فساد مالي:

جاء توجيه المحافظ “التركي” بإعادة تنظيم الميناء لوجود فساد مالي تجاوز مبلغ ” نص مليار ريال ”  من قبل القائم على إدارة الميناء ( س ، ن ) والذي يعّد متهماً بقتل شخص يدعى “العاطفي” ، وقيام الشيخ عبدالله الصبيحي نجل معالي وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والشيخ احمد عمر الفتاحي، بوساطة قبلية ، وتمكنا من تسليم المذكور إلى قائد الحملة الأمنية العميد حمدي شكري، للإبقاء علية في الإقامة الجبرية حتى النظر في القضية.

حسم الخلاف:

من جانب آخر أقدم اللواء التركي على حزم وحسم الخلاف المستمر في الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة، والذي خرج عن الإطار المألوف بنشر الغسيل عبر منصات التواصل، فجاء قرار المحافظ رقم 152في شهر أغسطس 2023م ، لإعادة ترتيب هذا البيت التجاري نظامياً لارتباطه بالعملية التجارية والصناعية ونهضة المحافظة، وأصدر المحافظ التركي قرار تشكيل لجنة يترأسها وكيل المحافظة وآخرين، ونص القرار على إيقاف كل من رئيس ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، وسحب الختومات منهما، والتحقيق من قبل اللجنة في المخالفات القانونية بصرف شهادات المنشأ لعناصر حوثية بطريقة غير قانونية.

لجنة تحقيق:

كما أصدر المحافظ القرار رقم 30 في 13 أغسطس 2023م،  بتشكيل لجنة تحقيق في قضية مقتل المواطن “محمد جمال شهاب” الذي توفي في احد السجون الأمنية بلحج بعد تعذيبه هناك، وترأس اللجنة وكيل المحافظة وبعضوية عدد من قيادات المؤسسات الأمنية والمدنية بلحج.

إسناد الكهرباء:

من جانب آخر تدخل اللواء التركي مؤخراً في أزمة نفاذ وقود محطات كهرباء لحج، وبعد انقطاع الكهرباء لأكثر من 48 ساعة متتالية مع زيادة لهيب حرارة الجو في فصل الصيف، حيث اصدر المحافظ التركي توجيهات بتزويد محطتي توليد عباس وبئر ناصر بالديزل من مصنع أسمنت الوطنية على حساب موارد المحافظة المالية، وبهذا أمسك “تركي لحج” العصا من وسطها للتخفيف من تصاعد الغضب الشعبي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الكلي في الحوطة وتبن وعدم خروج الوضع عن السيطرة.

الصبيحة إنموذجاً:

وفي إطار النطاق الجغرافي  لمناطق الصبيحة التي تشهد حملات أمنية، فقد تمكنت الحملة الأمنية الأولى في مديرية طورالباحة، والحملة الثانية في مديرية المضاربة رأس العارة، وبقيادة العميد “حمدي شكري” من تحقيق إنجازات ونجاحات في سياق منع حمل السلاح في مديرية طورالباحة، وضبط المطلوبين أمنياً، واجتثاث مظاهر نقاط التقطع في الطرقات، وعلى نفس الصعيد بمديرية المضاربة وراس العارة تبذل الحملة الأمنية جهودا كبيرة بمحاربة مظاهر مختلف أنواع التهريب والقضاء على منابع بؤر الفساد وردمها، وضبط المطلوبين أمنياً، وإحداث الاستقرار الأمني مع تفعيل دور السلطات المحلية في المديرية، بما يوحي أن مناطق الصبيحة قد تشهد نهضة تنموية كبرى “صناعية واقتصادية” على اعتبارها مناطق “بكر” والممتدة على امتداد الشريط الساحلي والتي تبشر بمستقبل أفضل .

المصلحة العليا :

وفي وجهات نظر متباينه بوسائل إعلامية علق عدد من مواطني لحج على هذه القرارات، حيث  اعتبرها البعض  استشعارا  بحجم المسؤولية، بينما وصفها آخرون  بصحوة ضمير متأخر على قاعدة أن ” تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي مطلقاً “.

وفي الحقيقة نرى أن جميع هذه الخطوات تصب في إطار المصلحة العليا للمحافظة بالسير على طريق التنمية والبناء في لحج المحافظة المنكوبة من آثار حرب العام 2015م، والتي لا تزال بعض أطرافها الشمالية لا تنعم بالأمن والاستقرار لوقوعها في خط المواجهات الأول مع المليشيات الحوثية.