آهالية البنوك لصرف مرتبات موظفي الدولة من عدمه

هل البنوك مؤهلة بالفعل لصرف مرتبات موظفي الدولة ياوزير المالية!

يعتقد الكثير ان العوائد المالية على البنوك من صرفها لمرتبات موظفي الدولة كبيرة جدا، وان البنوك تتسابق على صرف الراتب من أجل الحصول على هذه المكاسب!
ولذلك وبحكم معلوماتي واهتمامي بالبنوك، أوضح هنا بعض المعلومات لمن يهمه الأمر ويثق بشخصي:

أولا ما تحصل عليه البنوك من صرف المرتبات نسبة لا تزيد عن نصف ريال في كل مائة ريال مايقارب ٥٠٠ ريال بكل مائة ألف وهذه تتحملها وزارة الماليه وليس الموظف، ولذلك كانت بنوك الدولة (الاهلي وكاك بنك) غير متحمسة اطلاقا للأمر من البداية، نتيجة تبعاته المرهقة من البداية، لولا انه فرض عليها فرضا باعتبارها اذرع الدولة ولها وعليها أولوية القيام بهذه المهمة في إطار توجهات الدولة إلى ماتعتبرها إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد حيث أن هذه البنوك ستكون مسؤولة عن صرف الراتب للموظف يدا بيد وليس عبر اخرين او بتواطؤ كشركات الصرافة، وبحيث تضمن عودة أكبر قدر ممكن من الرديات او الخصميات للموظفين لمتغيبين او المنقطعين عن العمل إلى حساب الوزارة بالبنك المركزي.

ثانيا تجربة البنوك في صرف المرتبات ليست جديدة ولا سابقة فريدة مقتصرة على اليمن وإنما اغلب دول العالم تصرف مرتبات موظفيها عبر البنوك.. لكن الفرق والمشكلة تمكن في عدم آهلية وجاهزية البنوك لدينا اليوم لصرف المرتبات، لأسباب كثيرة متعلقة بالحرب وتداعياتها على البنوك وأسباب فنية أخرى من اهمها محدودية فروع وانتشار البنوك وغياب التقنية الآلية لديها كالصرافات والأنظمة التقنية الحديثة ونقاط السحب الألكترونية وغيرها من وسائل تسهيل عملية استلام الراتب، مع عدم اغفال خطأ الصرف عبر المناديب او شركات الصرافة بالمقابل.

ثالثا ان نسبة ماتحصل عليه البنوك الحكومية من صرف الرواتب كانت تذهب اغلبها لوكلاء شركات الصرافة، قبل الغاء اعتمادها في التعميم الأخير لوزارة المالية الذي قصر الأمر على ان يكون الصرف عبر البنوك فقط وهذا يصعب مهمة الاستلام اكثر ويجعل الموظفين يتزاحمون على فروع البنوك التي تتعامل اغلبها معهم بفوفية او بروقراطية مفرطة، وترد عليهم احيانا بالاعذار المعتادة(النظام معلق،ماعاد باقي معنا اليوم سيولة، والحوالة ماوصلت وارجع بكره وغيرها من الأعذار السخيفة التي تدفع الموظفين اليوم لرفض تحويل المرتبات للبنوك كون أغلبها مع الأسف، تعاملهم وكانهم متسولين لديها وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها ولها أسبابها التي تعود اساسا إلى عدم أهلية أكثر الموظفين بالبنوك اولا قبل إدارات وإمكانيات البنوك للقيام بمهمة وطنية كهذه.

رابعا تم اختيار حوالي 8 بنوك حكومية وتجارية أهلية للقيام بمهمة صرف المرتبات لغرض تسهيل مهمة الاستلام ولكن السؤال الأهم :
هل كل تلك البنوك مؤهلة للقيام بالمهمة يامعالي وزير المالية؟

خامسا توزعت إدارات تلك البنوك المختارة لصرف المرتبات بالتساوي بين عدن وصنعاء، في إشارة إلى استعداد الشرعية لصرف المرتبات بمختلف المناطق بمافيها مناطق سيطرة المليشيات شمالا التي تسعى المفاوضات لاقناعها بالسماح بقبول التعامل بالفئة النقدية الجديدة لصرف المرتبات بينما هي تضغط لانهاء التعامل بفئتي الخمسمائة والالف الريال الصغيرة والصرف بالعملة الكبيرة مع قبول فئتي المائة والمائتين الصغيرة فقط بالمقابل، كونها ضرورة تستدعيها حاجة التعامل إليها غير أن المليشيات لم تستقر على هذا التوافق وعادت بمطالبة التحالف بعدها بنسبة قد تصل إلى ٨٠٪ من عوائد النفط بالدولار لتصرفها هي كمرتبات بطريقتها باعتبار اكثر من ٧٠٪ من الموظفين باليمن ينحدرون إلى مناطق سيطرتهم.
#ماجد_الداعري

المصدر