قصة عمرها 9 سنوات.. تعرف على حكاية إبطال القنبلة الموقوتة في سواحل اليمن !

‏واقعة غريبة تشهدها سواحل اليمن منذ 9 سنوات وبطلها هو الناقلة العملاقة “صافر” التي كانت تنقل نفط البلاد على مدار 30 عاماً حتى تحولت إلى ما يعرف بالقنبلة الموقوتة قبل أن يتم إبطالها قبل أيام بسبب الجهود المشتركة من طرفي الحرب في اليمن ومن الأمم المتحدة أيضاً.

ما هي قصة الناقلة العملاقة؟

‏منذ عام 1988، طفت ناقلة النفط العملاقة “صافر” في البحر الأحمر، حيث تلقت النفط الخام من حقول النفط الوفيرة في مأرب في اليمن. لمدة 30 عاماً، كانت الناقلة جزءاً مهماً من البنية التحتية في صناعة النفط المزدهرة في اليمن، والتي كانت تدر من قبل 63% من إيرادات الحكومة.

لكن الحرب الأهلية اندلعت في عام 2014، واضطر معظم طاقم الناقلة إلى هجرها، تاركين وراءهم حمولةً تُقدَّر بـ مليون برميل من النفط. وفي ظل التكاليف المتزايدة والمخاطر الأمنية، أصبحت صيانة الناقلة شبه مستحيلة، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

وعندما هددت التسريبات في غرفة المحرك في عام 2020 بإغراق الناقلة، أثار ذلك مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث إذا انتشرت الشحنة في المحيط. لذا، لجأت الأمم المتحدة، في مواجهة هذه “القنبلة الموقوتة” وفي محاولة يائسة لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية، إلى طريقةٍ غير مسبوقة: التمويل الجماعي.

القصة اللافتة التي تلت ذلك وصلت أخيراً إلى نهايتها في الأسبوع الماضي عندما أكملت فرق الإنقاذ عملية تكلفت ملايين الدولارات لإزالة النفط من الناقلة صافر، وبالتالي تجنب كارثة كان من الممكن أن تكون “أسوأ تسرب في عصرنا”. لكن لم يكن مقدراً لها أن تنتهي نهاية سعيدة، بل كانت في الواقع معلقة بشكل غير مستقر على خيط رفيع من الاتفاق بين الطرفين المتحاربين في اليمن.

يقول ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي قاد عملية الإنقاذ مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال اليمنيين: “أود أن أصف الناقلة صافر بأنها وحشٌ قام الجميع بترويضه”.

بُنِيَت “صافر” كناقلة عملاقة في عام 1976، وتحولت لاحقاً إلى منصة تخزين وتفريغ عائمة، وهي سفينة تقوم بتخزين النفط الخام في صهاريج شحن ضخمة تُفرَّغ عن طريق السفن المارة. وهي مملوكة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، أول شركة وطنية للنفط والغاز في اليمن.

بعد اندلاع الحرب، لم يبقَ سوى قوة عاملة صغيرة ومتفانية لصيانة السفينة. كانت الاحتمالات ضدهم: لم تكن الشحنة الهائلة في صافر متمركزةً في منطقة حربٍ فحسب، مما جعل الوصول إليها مقصوراً على من يسيطر على الساحل، ولكن بعد عام 2015، انهارت أنظمة سلامة السفينة، التي تمنع انفجارات الغاز والحرائق، وتعطَّل هيكلها، وتطوَّرت نقاط الضعف في الهيكل.

تقول جيوا نكات، المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كانت صافر معلقةً فوق رؤوسنا كقنبلةٍ موقوتة منذ عام 2015”.

ومن الحالات السابقة فإن النفط المنطلق من سفينة غارقة أو منفجرة كان من شأنه أن يشبع سواحل اليمن والمملكة السعودية وشمال أفريقيا، ويخنق أشجار المانغروف والشعاب المرجانية، ويقضي على مصايد الأسماك التي يعتمد عليها مليون شخص، ويسمم محطات تحلية المياه التي توفر المياه العذبة لعشرة ملايين شخص. وأكثر من ذلك. كان من شأنه أن يغلق ميناءَي الحديدة والصليف، وهما نقطتا دخول حاسمتان للدعم الإنساني.

لقد كانت خطورة هذا التهديد لكل من الحوثيين في اليمن والمملكة السعودية، التي تدعم الحكومة المعترف بها دولياً، هي التي خلقت خيط اتفاق بين الطرفين المتحاربين الذي سمح لغريسلي بالبدء في اجتماع المجموعات بشكل منفصل في عام 2021 لمناقشة كيفية إنقاذ الناقلة.

كانت المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة على حافة الهاوية، ففي ذلك الوقت كانت “صافر” تقع على بعد أميال فقط من خط المواجهة، بالقرب من الحديدة، ولم يؤدّ تدفق المفاوضين الأجانب إلى المنطقة إلا إلى تأجيج انعدام الثقة. يقول غريسلي إن “المناقشات كانت بالضرورة مؤقتة وبطيئة. فقط من خلال حل القضايا السياسية والأمنية، يمكن البدء في الحديث عن تنفيذ حل تقني”.

خطة تم الاتفاق عليها قبل عام

لكن في سبتمبر/أيلول 2022، اتفق الطرفان على خطة لإزالة النفط. وكان ذلك يتوقف على مطلب رئيسي: يجب على شخص ما شراء سفينة جديدة للاحتفاظ بالنفط المنقول، الذي يجري التنازع على ملكيته. معظمه ملك للدولة، لكن الحرب أدت إلى تعقيد من يمثل الناقلة، حيث يطالب كل من الحكومة المدعومة من التحالف والمتمردين الحوثيين بالشحنة.

ستتكلف السفينة الجديدة أكثر من 50 مليون دولار -وهو المبلغ الذي يغطيه عادة أصحاب الناقلات وشركات التأمين الخاصة بهم. ومع ذلك، فإن ظروف الحرب كانت تعني أن القواعد العادية لا تنطبق على الوضع هنا، ويقع على عاتق الأمم المتحدة العثور على 144 مليون دولار لتغطية التكاليف الإجمالية، بما في ذلك السفينة الجديدة واستئجار شركة إنقاذ لنقل النفط. وفي مايو/أيار 2022، أطلقت الأمم المتحدة حملة طموحة لجمع الأموال من الدول الأعضاء، وهو تكتيك مخصص عادةً للاستجابة للكوارث الإنسانية.

ورغم ضخ مبالغ كبيرة من التمويل، كان التقدم بطيئاً. يقول غريسلي: “لو حدث تسرب نفطي كبير هناك، لكان من المحتمل أن نجمع مليار دولار في شهر واحد، لأن هناك آليات للحكومات للقيام بذلك”. لكن تأمين الأموال لمنع التسرب النفطي كان قصة مختلفة تماماً. يضيف غريسلي: “عانت كل حكومة من ذلك، ولم يكن لديها بنود في الميزانية. فمن أين تأخذ هذا المال؟”.


المصدر