راسخ بامسلم يكتب عن اغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة

#الجنوب_بوست

اغلاق الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

 

بقلم/ راسخ بامسلم

 

يعتبر الفساد المالي والاداري احد اخطر انواع الفساد حيث تعاني بلادنا منه بشكل متواصل وبشكل خاص ومتراكم منذ اندلاع الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي لتصبح عدن عاصمة وتنقل لها جميع مؤسسات الدولة بما فيها المركزية والوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة والبنك المركزي.

 

ومنذ نقل المؤسسات وضعف الأداء الإداري لدى البنك المركزي قامت بعض المحافظات بفتح حسابات حكومية لدى بنوك خاصة وصرافين إلى جانب المؤسسات من الوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة التي مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن لتفتح حساباتها لدى بنوك خاصة وصرافين ويقوموا بالتلاعب بالايرادات دون حسيب ورقيب لتغييب دور الأجهزة الرقابية من عملها الرقابي.

 

 ليقوم وزير المالية منذ أن تقلد منصبه في العام ٢٠١٩م بعمل تعميم تلو التعميم لمحافظ البنك المركزي والوزراء ورؤساء الهيئات والشركات والصناديق بعدة مذكرات رقم (۲۰۹) بتاريخ ۲۰۱۹/۲/۲۱م ورقم (٤٢٣ ) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢م ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١١م ورقم (۷) تاريخ ۱/۳/ ۲۰۲۲م والتعاميم الصادرة رقم (۲) لسنة ۲۰۱۹ م ورقم (۷) لسنة ٢٠٢٠م ورقم (٧) لسنة ۲۰۲۱ م استناداً للقانون المالي رقم (۸) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية بالمادة ( ٣٩ _٤٢ ) من القانون والمادة (٥٢) من اللائحة ولغرض تنظيم وترتيب الحسابات.

 

 الا ان كل هذه التعاميم لم يتم العمل بها واستمرار الفساد المالي والتعمد لغياب دورض وزارة المالية والجهاز المركزي وباقي الأجهزة الرقابية كونها ليس لديها اي سلطة على البنوك الخاصة والصرافين لارغامهم بإغلاق الحسابات كون ذلك من اختصاص البنك المركزي وله السلطة الكاملة على البنوك والصرافين ومن اهم المشاكل التي يسببها فتح الحسابات خارج البنك المركزي: 

 

 ١_ تفشي الفساد والصرف من الإيرادات وعدم توريدها والعبث بالمال العام دون أي رقابة من وزارة المالية والجهاز المركزي والاجهزة الرقابية.

 

٣_ عدم توريد حصة الحكومة المقدرة ب ٦٥% من فائض الأرباح بحسب مادة (35) من القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وضعف الايرادات في الموازنة العامة للدولة.

 

٣_ غياب توريد الايرادات للبنك المركزي بحسب القانون المالي رقم (٨) لسنة ١٩٩٠م المادة (٤٢) مما يتسبب بضياع السيولة النقدية على البنك المركزي واحتجازها عند البنوك الخاصة والصرافين.

 

٤_ انتشار الجبايات بسندات خاصة وتوريدها للمنفعة الشخصية بغياب تام عن الأجهزة الرقابية.

 

٥_ عدم قدرة الأجهزة الرقابية من الحصول على كشوفات الحسابات البنكية للجهات والكثير من المشاكل التي تعمل على تفشي الفساد.

 

وفي حالة تم إغلاق الحسابات الحكومية وفتحها طرف البنك المركزي سينتج تحسن كبير في السياسية المالية والنقدية للبلد وسيتم ضبط الكثير من الجهات التي تتلاعب بالايرادات وضبط عملية الصرف لاكثر الجهات التي أصبحت ترى مؤسسات الدولة ملك خاص لها ولحاشيتها.

 

وعند تقديم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية منحة لدعم الموازنة بمبلغ مليار ومائتين مليون دولار اشترطت إصلاحات مالية ومن اهمها إغلاق جميع الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة وفتحها طرف البنك المركزي 

 

ليقوم وزير المالية ويصدر تعميمه بتاريخ ٢٩ /٨ / برقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، والذي قضى باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة مع الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة في الجهات وارفاق كشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخ التعميم.

 

هل سنرى جدية وتفاعل من البنك المركزي اليمني والجهات المركزية المشرفة على الوحدات الاقتصادية والصناديق والوحدات الملحقة وإغلاق الحسابات الحكومية التي فتحت خارج البنك المركزي لكي يتم ضبط العملية الرقابية المالية لمواجهة مليشيا الحوثي وتعزيز قوة وهيبة الدولة ام أننا سنظل في دوامة الفساد والكسب الشخصي.