أزمة الكهرباء.. محاولات حكومية لامتصاص غضب الشارع الجنوبي
تستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم في اليمن، مخلفةً تبعات جسيمة على المستويات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية كافة، وسط احتقان شعبي متزايد، الأمر الذي أثار توترات بين شركاء الحكومة المعترف بها دولياً، ودفع لاجتماع طارئ من أجل بحث إجراءات لتخفيف الأزمة، بينما يشير خبراء في قطاع الطاقة إلى وجود فساد وصراع بين نافذين مستفيدين من الوضع الراهن، ما يحول دون تحقيق تحسن
وقالت مصادر مطلعة، إن المجلس الأعلى الحكومي للطاقة اعتمد في اجتماع طارئ عقده، نهاية الأسبوع الماضي، خطة تتضمّن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لإصلاح وتحسين الكهرباء، منها تنفيذ أعمال صيانة لرفع كفاءة محطات التوليد العامة، التي تزود عدن والمحافظات والمناطق الحكومية بالتيار، بهدف تقليل استخدامها للديزل مرتفع التكلفة، ودراسة تحويل تشغيل المحطات للعمل بالمازوت الذي يعتبر أقل كلفة مقارنة بالديزل
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قد حذرت مراراً في أغسطس/ آب الماضي من نفاد الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء العامة. بينما قالت الحكومة إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة كل الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في القطاع
في المقابل، قال المحلل الاقتصادي وليد الفقيه، إن الاجتماع الذي سارعت الحكومة لعقده عبر المجلس الأعلى للطاقة الذي يرأسه معين عبد الملك رئيس الحكومة، جاء لامتصاص الغضب الشعبي مع تفاقم معاناة المواطنين والأوضاع المعيشية بسبب تردي وضعية الكهرباء وما نتج عن ذلك من أزمة حادة .
ويشير خبراء اقتصاد ومختصون في قطاع الطاقة إلى أن هناك تعقيدات وصعوبات تُعرقل الجهود التي تستهدف هذا القطاع، الذي تدور حوله شبهات فساد ومحور صراع طاحن بين نافذين مستفيدين من وضعيته الراهنة
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي، فإن مدفوعات واردات الوقود لإنتاج الكهرباء تمثل استنزافاً كبيراً لاحتياطيات النقد الأجنبي في اليمن، إذ يميل دعم الكهرباء إلى إفادة الأسر الميسورة، وتشويه الأسعار، وتشجيع عدم الكفاءة، وتمكين الفساد
ويرى الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، في تصريح ، أن وضعية الكهرباء عبء مزمن يعاني منه اليمن منذ سنوات بسبب التقاعس الحكومي والفساد والعبث الذي يجتاح هذا القطاع، إذ خسر اليمن فعلياً ما يقارب 5 مليارات دولار مقابل تكلفة شراء مازوت وديزل لتوليد محطات الكهرباء خلال الفترة (2009- 2013)، في حين قد تتجاوز هذه الخسائر في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد 20 مليار دولار
في المقابل، تقول وزارة الكهرباء والطاقة إن المعالجات العاجلة التي اتخذتها أخيراً ستعمل على تحسين خدمة الكهرباء بشكل تدريجي وتقليل عدد ساعات الانقطاع، وذلك مع بدء تدفق الوقود لمحطات الكهرباء وتفريغ 23 ألف طن من مادتي الديزل والمازوت إلى خزانات مصافي عدن
بينما، رأى الخبير الهندسي في مجال الطاقة الكهربائية هارون الشميري أنه لا جدوى من الحلول والمعالجات التي يجرى الإعلان عنها من وقت إلى آخر، بالنظر إلى حجم المشكلة الذي يفوق الخطط التي يصفها بالضعيفة والمحدودة لحل ومعالجة المشكلة، لافتاً إلى تدهور وضع محطات التوليد العامة وتهالكها واستنزافها لمنح مشتقات نفطية بمبالغ طائلة
المصدر
