عجز مالي قياسي يضع الاقتصاد في مأزق أخطر
يافع نيوز – العرب
ألقت البيانات المتشائمة بشأن موازنة 2023 المزيد من الضوء حول حجم الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلد، وسط تأكيد الخبراء على أن الوضع الضاغط سيجعل من الصعب التوصل إلى حل جذري للأزمة.
وفي أرقام لم تكن صادمة لبعض المتابعين كشف معين عبدالملك رئيس الحكومة الاثنين الماضي أن عجز الموازنة العامة للدولة يتراوح حاليا بين 40 و50 في المئة، في قفزة كبيرة من 20 في المئة السنة الماضية.
ولم يذكر أرقام العجز، لكنه قال إن “حجم الإنفاق في النصف الأول بلغ 1.1 تريليون ريال (1.6 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال (1.75 مليار دولار)، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال (461 مليون دولار)”.
ومضى قائلا “دخلت حتى الآن من المنحة السعودية 250 مليون دولار، تشكل فارقا في ضمان تسليم الرواتب وتمويل عجز الموازنة”.
ومطلع أغسطس الماضي أعلنت السعودية الدعم بنحو 1.2 مليار دولار يتم تسليمها على دفعات بطلب من الحكومة الشرعية لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتأثر محافظات الجنوب بالوضع المالي القاسي، في الوقت الذي يقول فيه متعاملون في سوق الصرف بعدن إن سعر الدولار وصل إلى 1450 ريالا، من 1300 ريال في بداية الشهر الماضي.
وفقدت العملة المحلية أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، وتسبب ذلك في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من المواطنين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.
ويقول محللون إن أسباب تراجع الريال كثيرة، منها شح مصادر النقد الأجنبي وتحول البلد إلى معتمد بشكل كامل على الواردات دون وجود مصادر دخل لتغطية الطلب.
وتراجع إنتاج النفط إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألف برميل يوميا عام 2007 وفقا للبيانات الرسمية.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تصل احتياطيات الدولة المؤكدة إلى نحو ثلاثة مليارات برميل و17 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ومنذ اندلاع الأزمة اعتمد الجنوب على توريد المشتقات النفطية للتجار المحليين، الذين يتعاملون مع البنوك المحلية وشركات الصرافة الخاصة للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.
وتقول الحكومة إن الاقتصاد تكبد خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال 11 شهرا منذ استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط.
ويشكو السكان من أزمة خانقة في انقطاع الكهرباء المتكرر ونقص الوقود وعدم توفر الخدمات الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار، خاصة بعدما شهدت العملة المحلية انهيارا حادا في العامين الأخيرين.
وأشار البنك المركزي في أحد تقاريره إلى أن الفقر يؤثر على قرابة 78 في المئة من المواطنين، مع ملاحظة أن النساء يمثلن الفئة الأكثر احتياجا مقارنة ببقية الفئات.
كما ذكر أن أكثر من 40 في المئة من الأسر الجنوبية، التي تجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من غذائها، ربما فقدت أيضا مصدر دخلها الرئيسي.
