ماذا بعد نقل نفط صافر إلى السفينة «نوتيكا»؟

رغم انتهاء الأمم المتحدة من نقل النفط من الخزان «صافر» الراسي على سواحل البحر الأحمر إلى السفينة البديلة «نوتيكا»، إلا أن المخاوف المرتبطة بالنفط والسفينتين ما زالت مستمرة على المستويين المحلي والدولي، لعدم إعلان الأمم المتحدة حتى الآن عن خطة التصرف فيه.
وحسب مصادر يمنية لـ«الاتحاد»، فإن الأمم المتحدة تعتزم إطلاق مفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي للتوصل إلى اتفاق بشأن مصير النفط الذي تم نقله إلى السفينة «البديلة»، إلى جانب بحث مصير «صافر» الذي ما زال يمثل خطورة للبحر الأحمر.
وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة قدمت خطة مدتها 18 شهراً للتخلص من النفط البالغ حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام، لكنها لم تعلن تفاصيل عملية التصرف فيه حتى الآن.
وتوقع مدير عام شركة النفط بالحديدة المهندس أنور العامري عدة سيناريوهات لمصير النفط المنقول إلى السفينة البديلة، أولها: أن تبحث الأمم المتحدة طريقة لتقاسم قيمة النفط بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي، والثاني: تخصيص قيمة النفط بعد البيع لصرف رواتب الموظفين، والأخير: الإبقاء على الوضع الحالي.
وقال العامري لـ«الاتحاد»: إن السيناريو الآخر يتمثل بإمكانية ربط الأنبوب القادم من مأرب والذي كان مرتبطاً بالخزان صافر سابقاً، وكان يستخدم لتصدير النفط من رأس عيسى عبر صافر، بالسفينة البديلة نوتيكا.
ولفت المسؤول اليمني إلى أن بحث إمكانية ربط هذا الأنبوب بالسفينة نوتيكا من قبل الأمم المتحدة يسمح لها بالضغط على الحكومة الشرعية لاحقاً لتقديم تنازلات إضافية والسماح لجماعة الحوثي بإعادة التصدير من نوتيكا عبر هذا الأنبوب، وستبحث مع الحكومة إمكانية تقاسم النفط المستخرج لإعادة تصديره، فتعطي جزءاً للشرعية وجزءاً لجماعة الحوثي.
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني موسى المقطري أنه بعد أن زالت أولى مراحل الخطر بسحب النفط من الناقلة «صافر» ما زالت هناك عوامل أخرى مقلقة، في ظل بقاء النفط مخزناً في «نوتيكا» وعدم وجود آلية واضحة لتصريفه، وأن المدة الزمنية التي احتاجها المجتمع الدولي لإقناع الحوثيين بالمرحلة الأولى وغيرها من المؤشرات تؤكد أننا أمام تحدٍ جديد لإنجاز مهمة تفريغ النفط من «نوتيكا».
وأوضح المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» أنه من الحكمة اليوم أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط للوصول إلى حل عاجل يتم بمقتضاه تفريغ النفط الخام وإزالة الخطر القائم، وتأمين البحر الأحمر كأهم ممر ملاحي دولي، وضرورة الانطلاق نحو خطوات أكثر حزماً لتطبيق القرارات الدولية بشأن القضية اليمنية.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، أكد في وقت سابق أن النفط يمكن بيعه وأن هذا الأمر يحتاج إلى التفاوض بين الطرفين لجعله مقبولاً للجميع، وأنهم سيجتمعون مع الطرفين لإيجاد طرق للتمويل.

المصدر