تحقيق استقصائي لصحيفة "الأمناء" يكشف المستور.. جمعية المحاسبيين القانونيين في صنعاء تتمدد إلى عدن

هكذا كان التلاعب في المنافسة للحصول على شهادة المحاسب القانوني في عدن

كيف تم إفشال المتقدمين من أبناء محافظات الجنوب؟

ما دور مدير عام مكتب وزير الصناعة والتجارة محمد الحميدي المحسوب على الشرعية؟

أجرى فريق صحفي تابع لصحيفة “الأمناء” تحقيقاً استقصائياً بعد تقديم عدد من المتقدمين لامتحان المنافسة شكاوى في دورته الثانية للحصول على شهادة المحاسب القانوني في عدن، حيث حصلت الصحيفة على العديد من الشكاوى والتظلمات والتي قالوا بأنها أحد أنواع الفساد والعنصرية والتي يمارسها مسؤولون تم تعيينهم في أماكن حساسة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأسها وزارة الصناعة والتجارة.

حيث قام فريقنا الصحفي بالتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات والمتقدمين ومن له صلة بالموضوع خلال الأيام الماضية وذلك بعد حجب الوزارة الإعلان عن نتائج امتحان المفاضلة وأسماء الأشخاص المقبولين والذي تم خلال الفترة شهر يونيو من العام 2023م.

وتساءل العديد من المتقدمين حول العديد من علامات الاستفهام التي مارستها اللجنة المعنية بالإعداد والمفاضلة وقبول المتقدمين في عدن والمحافظات الجنوبية، وكان من أبرز تلك التساؤلات ما سنقوم بطرحه في هذا التقرير الاستقصائي.

 تبين ومن خلال هذا التحقيق الصحفي بأن الغالبية من المستبعدين من أبناء المحافظات الجنوبية يعملون لدى العديد من المؤسسات والشركات المالية والتجارية والمصرفية العريقة، والذين لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير مالي وخبره تتعدى 8 سنوات في مهنه المراجعة.

يحدثنا الأخ (أ. س. د) بالقول: “لماذا تعمدت وزارة الصناعة والتجارة في عدن عدم إعلان نتائج الامتحان على موقعها الرسمي أو صفحتها على فيس بوك أو الصحافة الحكومية، وهو العرف السائد السابق والحالي لدى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء؟ في مقابل ذلك اقتصر إعلان النتيجة بشكل بيان مقتضب لم يتم فيه الإفصاح عن أسماء المقبولين خاصة عند إعلانها لنتائج الدورة الثانية لامتحانات المحاسبين، حيث إضاف بأن نتيجة المقبولين في الدورة الثانية تم إرسالها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي واتس آب لعدد من أبناء المحافظات الشمالية المتقدمين في عدن وقبل يوم من إرسال نتائجنا، وتم التكتم على الخبر حتى اليوم الثاني، وبعد إصرارنا وحديثنا مع مدير عام إدارة المحاسبة القانونية في الوزارة والذي ظل متجاهلاً لكل اتصالاتنا قام بإرسال نتائج الامتحانات وقد صعقنا بمدى التلاعب والظلم والجور الذي يمارسه عددٌ من مدعي جنوبيتهم حيث يمارسون كل أنواع العنصرية والتلاعب، في سابقة خطيرة لم يشهد لها تاريخ المحاسبة القانونية في اليمن والعام كافة”.

وأضاف بأنه أحد المتميزين الحاصلين على تقدير امتياز في العام 2007م ومن أوائل الدفعة في قسم المحاسبة من جامعة عدن ولديه من الخبرة في المجال المحاسبي ما يزيد عن 13 عاماً.

يضيف آخر (م. م. ج) بالقول: “نستطيع اليوم وبعد ما شاهدناه بأم أعيننا وما سمعنا من سابق من العديد من المتقدمين في الدورة الأولى من ظلم تجاه ما يزيد عن 90% منهم، قد تم إسقاطهم مقابل عدد محدود لا يتعدى 20 شخصا قالت اللجنة بأنهم  اجتازوا الامتحان، وتبين فيما بعد بأنهم محسوبين على عدد من الأحزاب الإخوانية، أبرزها حزب الإصلاح وحزب الرشاد، فيما كان الحظ من نصيب جهة الحياد التي كان الأمل بأن تكون هي جهة الضبط والرقابة والمشمولة بنص القانون – ألا وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والذي نجح منه عدد 4 متقدمين أحدهم محسوب على جماعة حزب الرشاد والباقون من محافظة تعز وذلك في كلتا الدورتين”.

كما قمنا بالتواصل مع شخص آخر – وهو (ك. م. ع) – وقال:” أقولها وبملء الفم بأن هناك تواطؤ واضح من قبل لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين في عدن والذين نص القانون رقم 26 لسنة 1999م وذلك في فصله الرابع ومادته رقم 19 حول تشكيل لجنة إجازة المحاسبيين القانونيين والذين حددهم القانون بـ:

• وكيل الوزارة (في وزارة الصناعة والتجارة) رئيساً للجنة، وهو الأستاذ علي عاطف الشرفي والذي اقتصر دوره على حضور الاجتماعات وللأسف الشديد لم يكن يعلم ما يدور حوله من أعمال تلاعب وبيع وشراء لجهد المتقدمين مع يقيننا التام بأن الأستاذ العزيز علي عاطف لا حول له ولاقوه.
• رئيس جمعية المحاسبيين القانونين (عضواً) غير متواجد لعدم وجود جمعية للمحاسبين القانونيين والذين سوف يتم اختيارهم بعد اعلان نتائج الدورة الثانية”.

وأضاف بأن ما ظهر من تعمد وهو قيام اللجنة استبعاد الكفاءات من أبناء المحافظات الجنوبية واستبدالهم بأفراد من محافظات خاضعة لسيطرة الحوثي أو بعض المحسوبين على حزب الإصلاح وفروخه من أحزاب الإخوان المسلمين هدفه السيطرة على جمعية المحاسبيين وتوجهاتها المحايدة والمحورية في تنظيم أعمال مهنة المحاسبة القانونية.

• رئيس قسم المحاسبة في أحد الجامعات اليمنية (عضواً)، حيث رسي اختيار اللجنة على الدكتور أبوبكر العماري ومع ذلك فإن الدكتور رغم كفاءته المشهود لها بالبنان لم يتعدى دورة سوى مشاهدة أحداث هذا السيناريو، والذي يديره أمين عام جمعية المحاسبيين القانونيين في صنعاء حامد الشميري فيما يقوم مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة في عدن أحمد الحميدي فرض أسماء المتقدمين من المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثي (هاشميو صنعاء وقناديل محافظات الشمال.
• ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (عضواً) أحد أبناء محافظة تعز بدرجة مدير عام.
• ممثل عن مصلحة الضرائب (عضواً) بدرجة مدير عام وهو أحد الحاصلين على شهادة المحاسب القانوني.
• محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة تختاره جمعية المحاسبيين القانونيين ورغم عدم وجودها، استطاع لوبي الوزارة اختيار الشخص المناسب لهذه المهمة وهو الدكتور عبد الله حزام، وكيل حصري لإعداد تقارير شركات ومنشآت الصرافة وتبين بأن معظم تقارير مكتبه المبجل تفتقد إلى معايير المراجعة ومبادئ الالتزام المصرفي، حيث أظهر كشف المقبولين ضمن قائمة المحاسبين القانونيين غير المزاولين لمهنة المراجعة مجموعة من الاسماء التابعة له بما يؤكد حقيقة التلاعب في نتائج تلك الامتحانات، فالشخص الظاهر في قائمة المقبولين رقم 12 من تسلسل الكشف أظهر بأن مدير مكتب الأخ المراجع قد نجح ضمن المقبولين ويظهر اسمه في مذكرة التعميم المؤرخة في 13 أكتوبر من العام 2021م، مطالبا شركات الصرافة الإلتزام بسداد قيمة رسوم المراجعة والتدقيق التي يقدمها المكتب، إضافة إلى عدد من المتقدمين الذين تم قبولهم.
• مدير عام بالإدارة المختصة (مقرراً).

ويضيف المتقدم بأن اللجنة تجاوزت كل نصوص القانون ومواده وذلك باستقدامها شخصين (شابين) يعمل أحدهم في أحد منظمات الإغاثة التركية العاملة في اليمن ضمن أعضاء اللجنة، وذلك بتوصية مباشرة من مدير مكتب وزير الصناعة والتجارة ورفيق دربه أمين جمعية المحاسبين في صنعاء، إضافة الى أحد الموظفين التابعين لجامعة العلوم والتكنولوجيا في عدن والذي كان ضمن لجنة المفاضلة، الأمر الذي يؤكد بأن كل ما جرى ليس سوى مسرحية هزيلة بطلها المدعو عبد الله حزام محاسب قانوني ولديه مكتب مراجعة في عدن ومخرجها أحمد الحميدي.

يضيف آخر – هو الأخ (ص. س. م) بأن استبعاد معظم الكوادر من أبناء الجنوب مقابل تمكين عدد محدود من الأفراد المنتمين على أحزاب وفروخ حزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة الى عدد كبير من أبناء الهاشميين في صنعاء وعمران وما حولها هدفه السيطرة على قطاع المهن الحرة في المحافظات الجنوبية وأهمها، ألا وهو مهنة المراجعة القانونية من خلال تمكين أكبر عدد ممكن من الموليين لجماعة الحوثي وحزب الاخوان ايدلوجياً وعقائدياً وجغرافياً هدفه الحقيقي الاطلاع على بيانات كل المؤسسات الحكومية والخاصة وكذا أصحاب رؤوس الأموال في الجنوب في ظل حالة من الحراك المصرفي والمالي والتجاري لعدد من رؤوس الأموال في المحافظات الجنوبية سعياً في إحكام قبضة صنعاء للبيانات المالية في كل المحافظات الجنوبية.

حيث حاولت الصحيفة التواصل وخلال ما يزيد عن خمسة أيام إلى عدد من المتقدمين من أبناء المحافظات الجنوبية يشغل البعض منهم مدراء ماليين ومراجعين داخليين في عدد من المؤسسات والشركات العاملة في مختلف قطاعات العمل المالي والمصرفي وما شابه ذلك، واستطعنا الحديث مع أحدهم والذي أفاد قائلاً: “عدد المتقدمين  للدورتين  الأولى والثانية ما يقارب 130 متقدمًا %75 قادمون من المحافظات غير المحررة على رأسها صنعاء نجح منهم في الدورة الأولى 20 متقدما جلهم شماليون والبعض الآخر ينتمى إلى أحزاب تابعة للإخوان فيما تمت عملية تمرير من تعمدوا إفشالهم في الدورة الأولى من أبناء المحافظات الجنوبية بهدف امتصاص غضبهم ولكن اللجنة مارست نفس السياسة السابقة وتعمدت إفشال ما يزيد عن ثلثي المتقدمين في الدورة الثانية من أبناء المحافظات الجنوبية، فالأسماء الظاهرة وعددها 60 شخصا تم قبولهم عن طريق محاصصة بين أعضاء اللجنة المبجلين بطريقة تظهر مدى العبث القائم في أحد أهم المهن الحرة والتي يستقيم بها حال وممارسات العمل المالي والمصرفي والتجاري.

وحفاظاً على مبدأ الرأي والرأي الآخر – وكذا مبدأ أمانة الكلمة تواصل الفريق المختص بإجراء هذا التحقيق مع عدد من الجهات والمؤسسات التي يفرض عليها القانون تقديم إقرارها الضريبي وكذا بالنسبة لإعداد قوائمها المالية ومراجعتها بناءً على متطلبات الجهات الحكومية المسؤولة، إضافة الى متطلبات وتقارير الالتزام المصرفي، حيث أفادت قائلةً: “خلال ندوة أقامها البنك المركزي في عدن تفاجأنا بأن عددا من مكاتب المراجعة والتي يديرها البعض من أعضاء اللجنة المعنية بالمفاضلة بين المتقدمين لامتحان المحاسبيين القانونيين بتقديم مقترحات بعيدة كل البعد عما يمكن تقديمه في هذا المجال والذي يعتبر في إطار التأسيس بالنسبة للجنوب وكوادره، حيث تكرست جل مطالباتهم قيام البنك المركزي وقطاع الرقابة تحديد أجر وصفوه بالمجزي مقابل أعمال المراجعة التي ينفذونها والمترتبة على مراجعة بيانات شركات ومنشات الصرافة، حيث تجاهل هؤلاء ما وصل اليه وضع بعض تلك المنشآت والمؤسسات سواء فيما يتعلق بأعمال منافية لقانون تنظيم أعمال الصرافة ونشاط تلك الشركات وما لها من حقوق وواجبات والذي انعكس أثره على حياة المواطنين في مختلف ربوع الجنوب، فيما ظل شغلهم الشاغل ضمان الحصول على أكبر عائد ممكن من تلك الأعمال التي يقومون بها رغم أن غالبيتها لم تطبق مبدأً واحداً من مبادئ ومعايير المراجعة الدولية ومتطلبات الالتزام المالي والمصرفي.

حيث أكد الجميع ممن شملهم هذا التحقيق الصحفي من أولئك المستبعدين خلال الدورتين الأولى والثانية بأنهم يتمنون من لجنة المفاضلة الإعلان عن أسماء المقبولين والذين تحصلوا على رخصة مزاولة مهنة المحاسب القانوني سواء من يسمح لهم القانون بمزاولة المهنة أو غير المزاولين، خاصة المقبولين في الدورة الثانية من غير المتقدمين من الدورة الأولى إن كان هناك من الشفافية والحياد، فيما أعلنت عنه اللجنة من نتائج، وطالبوا قيادة المجلس الرئاسي وعلى رأسها الأخ القائد عيدروس الزبيدي والشيخ أبو زرعة المحرمي رفع الظلم عنهم وتشكيل لجنة محايدة غير اللجنة الحالية وأخذ عينة من ملفات المستبعدين والتأكد بأن ما جرى كان مسرحية هزيلة كجزء من مشروع الحوثي وجماعة حزب الإصلاح العابثين بمقدرات الجنوب.