رئاسة الانتقالي تطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور والمعاشات
نددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الاثنين، التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون.
وطالبت في اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس، بضرورة تحمل مجلس القيادة مسؤوليته ووقف التجاوزات، معتبرا أنها تكرس للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي.
وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالناصر الوالي، ورئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة الرئاسة العميد ناصر السعدي، وأعضاء من الهيئة والمستشارين في الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، على ضرورة التقشف الحكومي، لتخفيف الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطن.
ودعت إلى ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بتوافق يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون معايير للابتعاث، على حساب المستحقين من أبناء الجنوب.
كما طالبت بضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، دون أي عراقيل، والإسراع بإعداد قوانين النظام المالي للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
ودعت الحكومة إلى العمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال والعنف من اللاجئين الأفارقة إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وجمع الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم.
