الكشف عن تواطئ قيادات برلمانية مع المليشيات الحوثية وحزب الإصلاح
تزايدت حدة الاتهامات الموجهة إلى مجلس النواب اليمني مؤخرا بشكل دفع الأعضاء والمراقبين السياسيين إلى وصفه بأنه برلمان عاجز تحول من جهاز رقابي تشريعي يهتم بمحاربة الفساد والمفسدين إلى جهة خصصت لخدمة المؤسسات التنفيذية والدفاع عن مسؤوليها.
اكد سياسيون جنوبيون أن شرعية البرلمان اليمني “مُنتهية” وقد سقطت منذ سنوات عديدة كاشفين عن فساده وتورطه بالتواطئ مع الحوثي وتبعيته للإخوان وفسادهم وارتباط غالبية أعضائه بأجندات مشبوهة لصالح أجندة عدة.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حملة اعلامية ليشيروا من خلالها أن قانونيًا أصبح البرلمان فاقد لشرعيته و تابع لحميد الاحمر وفساده، ومتورط بالتواطئ والتخادم مع الحوثي حيث لم يعقد أي جلسة منذ سنوات، ولم يجري أي انتخابات منذ أكثر من (٢٠) سنة ولكن يستخدم القانون والدستور فقط ضد أي مصلحة اقتصادية تخدم الجنوب، لغرض عرقلة، ومنع تأسيس شركة الاتصالات الجديدة في الجنوب .
المصدر
