عدن أم صنعاء.. من يسبق أولًا؟ .. قرارات في صنعاء تلغي بنود الوحدة بين الشمال والجنوب

دولة جديدة دون إعلان.. الحوثيون يغيرون نظام الحكم عمليًا

“حكم مركزي” في صنعاء يلغي منصب وصلاحيات رئيس الوزراء

منح رئيس الدولة سلطة وصلاحيات الرئاسة والحكومة معًا

استحداث منصب جديد في أعلى هرم نظام الحكم وهو منصب “المرشد”

 تتجه سلطة الأمر الواقع في صنعاء “الحوثيون” إلى تنفيذ تغييرات جذرية في نظام الحكم، أبرز ما ستشمله إلغاء نظام التعددية السياسية التي قامت عليها الجمهورية اليمنية في العام 1990م، واعتماد “نظام حكم مركزي” يلغي منصب وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ويمنح لرئيس الدولة سلطة وصلاحيات الرئاسة والحكومة معًا، ويضع نظام الحكم بمجمله تحت وصاية “المرشد”، وذلك على نمط النظام القائم في الجمهورية الإيرانية.

إنهاء التعددية

وشرعت صنعاء فعليًا في إنهاء آخر شكل من أشكال التعددية السياسية والحزبية، التي كانت في مقدمة بنود إعلان الوحدة اليمنية بين دولتي جنوب وشمال اليمن، حيث قضت جماعة الحوثي مؤخرًا على ما تبقى من شراكتها الهشة مع حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء – بعد أن كان الكيان الحزبي والسياسي الأخير المتبقي في شمال اليمن منذ سيطرة الحوثيين عليه قبل تسع سنوات، وبإقصائه من الشراكة مع الحوثيين تكون الجماعة قد كشفت عمليًا عن اعتمادها النهج “الشمولي”.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تشهد صنعاء حملة تهديدات متصاعدة من قبل جماعة الحوثي وقياداتها موجهة ضد قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، وبلغت مؤخرًا حد إصدار الجماعة أوامر إلى محافظي المحافظات ومدراء المديريات بمحافظات الشمال الخاضع لسيطرة الحوثيين بتنفيذ عملية حصر لكافة ممتلكات قيادات وأعضاء المؤتمر تمهيدًا لمصادرتها وبيعها وتحويل ما سيجمع من أموال من جراء بيعها إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء، بحسب تصريحات قيادات حوثية في المجلس السياسي بصنعاء.

ووجّه محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي بصنعاء، بمصادرة ممتلكات المعارضين لجماعة الحوثي وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، وأصدر يوم أمس الأول توجيهًا جديدًا ألزم بموجبه مديري المديريات وأقسام الشرطة والمشرفين الاجتماعيين التابعين للجماعة، بإعداد قوائم بالبيوت التي تتبع من وصفهم بـ«المتآمرين على الوطن» تمهيدًا لبيعها في مزاد علني لمصلحة صندوق دعم المعلمين، وفق زعمه.

تغيير نظام الحكم

بالتزامن مع تحول صنعاء من النظام السياسي التعددي لـ”الجمهورية اليمنية” إلى النظام الشمولي، كشفت توجيهات صادرة من زعيم حركة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي إلى المجلس السياسي “سلطة الأمر الواقع بشمال اليمن” ببدء خطوات وترتيبات لتنفيذ “تغييرات جذرية” في أعلى هرم نظام الحكم تشمل إلغاء منصب رئيس الوزراء وتحويل نظام الحكم إلى “النظام المركزي”.

كما ستشمل التغييرات – بحسب منشورات كتبها عضو المجلس السياسي بصنعاء محمد علي الحوثي بصفحته على موقع “إكس” خلال اليومين الفائتين – ظهور منصب جديد في أعلى هرم نظام الحكم، وهو منصب “المرشد” والذي سيشغله زعيم حركة أنصار الله عبدالملك الحوثي، وذلك على غرار النظام الرئاسي في إيران.

والنظام المركزي أو ما يسمى بـ”الدولة المركزية” هو نظام يجمع كافة مفاصل وصلاحيات الحكم بيد سلطة مركزية يعود إليها البت بشؤون جميع الوحدات الفرعية للتقسيم الإداري في البلد ويمنح “صلاحيات واسعة للرئيس” ويجعله المخول بشؤون الرئاسة والحكومة على حدٍّ سواء، وإلغاء صلاحيات البرلمان لمحاسبة الحكومة أو سحب الثقة منها.

وتتجمع السلطة التنفيذية في النظام المركزي الذي بدأ الحوثيون بخطواته بيد واحدة، وهي يد رئيس الدولة وحده، الذي يجمع بين صفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويملك اختصاصات وصلاحيات الصفتين.

بدوره، أكد المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بدء “الحوثيين” تنفيذ خطوات وإجراءات عملية لـ”تغيير شكل مؤسسات الحكم بصنعاء، وتحويلها نسخة مطابقة للنموذج الإيراني”، موضحين أن “دولة جديدة يتم حاليًا الانتهاء من اللمسات الأخيرة لقيامها في صنعاء وستكون السلطة العليا فيها بيد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من خلال استحداث منصب «المرشد»، وتطبيق نظام حكم مركزي يجمع كافة سلطات وصلاحيات الحكومة والرئاسة بيد رئيس المجلس السياسي بصنعاء مهدي المشاط”.

دولة جديدة بدون إعلان

ويكشف اجتثاث الحوثيين للتعددية السياسية وتحويلهم نظام الحكم في صنعاء ومحافظات شمال اليمن إلى النظام المركزي الشمولي تحت ولاية “المرشد”، عن ذهاب الحوثيين بإجراءات عملية وبخطى متسارعة صوب “دولة جديدة” على الخارطة الجغرافية المسيطرين عليها، وذلك بعد أن أجهزوا على آخر ما تبقى من البنود الأساسية للإعلان الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية في العام 1990م بين كل من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب) والجمهورية العربية اليمنية (الشمال)، وكل ما تبقى من الأمر هو إعلان الحوثيين عن دولتهم المستنسخة عن الدولة الإيرانية.

وسبق لجماعة الحوثي ومجلسها السياسي الحاكم في صنعاء منذ تسع سنوات، تنفيذ خطوات وإجراءات في الأعوام الماضية أسست لانفصالهم بشمال اليمن عن الجنوب، وكان من أهم تلك الإجراءات فصل النظام المالي والاقتصادي لصنعاء عن عدن.

وبحسب مراقبون للشأن اليمني يرجئ الحوثيون خطوة الإعلان رسميًا عن إنهاء الوحدة اليمنية وانفرادهم بحكم ما كانت تعرف بـ”الجمهورية العربية اليمنية”، والتي يسيطرون عليها منذ العام 2014 وحتى اليوم على كافة نطاقها ومساحتها الجغرافية عدا أجزاء من محافظات الحديدة وتعز ومأرب الشمالية، مؤكدين أن عدم إعلان الحوثيين حتى اللحظة عن إقامتهم دولة جديدة يرجع إلى أجندات متداخلة ما بين أهداف الحوثيين في الداخل اليمني واستفادتهم من استمرار حالة الصراع مع الجنوب لفرض اشتراطاتهم على السعودية من جانب، والأهداف المشتركة ما بين الحوثيين وإيران على المستوى الإقليمي.

ماذا تبقى من الوحدة؟!

خلاصة القول: إن الحوثيين سواء أعلنوا عن قيام دولة جديدة في اليمن الشمالي أم لم يعلنوا، فإن دولة الحوثيين بصنعاء قد باتت قائمة فعليًا على أرض الواقع الذي فرضته سيطرتهم على محافظات الشمال منذ تسع سنوات وانفصالهم اقتصاديًا وماليًا وإداريًا عن الجنوب، وأخيرًا إعلانهم خطوات لتغيير جذري لنظام الحكم والأساسيات التي قامت عليها الوحدة اليمنية.

وعلى الرغم من خوض الجنوب منذ العام 2007م حراكًا ثوريًا امتد لسنوات طويلة لاستعادة دولة الجنوب وفك الارتباط مع الشمال، وصولًا إلى حرب العام 2015م وما تلاها من تحرير عدن والمحافظات الجنوبية وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن استعادة الدولة الجنوبية لا يزال حتى اللحظة قضية مفتوحة في انتظار الحسم، ليبقى السؤال الذي تفرضه المستجدات الراهنة في كل من صنعاء وعدن: الجنوب والشمال.. من سينفصل بدولته قبل الآخر؟

“نقلا عن الأيام بتصرف”.