الضباط المبعدين قسراً يناشدون وزير الداخلية إعادتهم للعمل
(الامناء نت/خاص:)
الاخ اللواء/ ابراهيم حيدان وزير الداخليه…… الاكرم
نحن الضباط المبعدين قسراً من اعمالنا واصدر بنا قرارت رئاسيه بالعوده للعمل لللتسويه و الترقيه من قبل فخامه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بقرارات رقم ١٤ او ١٥ او ١٦ لسنه ٢٠١٤م و الاحكام القضائية رقم ١٧ ،١٨ لسنه ٢٠١٨ م
ومن يوم صدور هذه القرارات و الاحكام وليومنا هذا لم يتم العمل بهاء او تنفيذها وقد حاولنا جاهدين للجلوس معكم ومعالجة هده المشكله وللاسف لم نحصل على تجاوب من قبلكم وبماء انك وزيرا للداخليه يحتم عليكم الجلوس معناء والحديث النبوي يقول كلكم راعي وكل راعي مسؤل عن رعيته فنحن من كوادر وزارة الداخلية كضباط خدمو هذا الوطن في محك الظروف الصعبه مدافعين عن الوطن الغالي ليستقر امنيا وكان لنا الامل عند تعينكم وزير لداخليه بسرعة تجاوبكم لتنفيد القرارات والجلوس معنا لكن للاسف حتى يومنا لم نجد اي تجاوب منكم.
واليوم الكثير من المحالين قسرا يعاني ويلات المعيشه ولانعرف عدم تجاوبكم لعدم اهمية الكوادر الذي قدمت عمرها بخدمة الوطن او يعانوا من مرض معدي لا سماح الله تخشئ ان يعدوك ولا ما السبب تهربكم من الجلوس معاهم او الجلوس مع لجنه المتابعه من اجل ان نضع الحلول و المخارج للمشكلة الوقت آنه ربع الضباط المشمولين ب القرارات و الاحكام المذكوره اعلا وهم في مختلف الرتب العسكريه منهم من قد انتقل الى جوار خالقهم وحقوقهم معلقه بذمتكم وقال تعالئ في كتابه الكريم ( ان الدين ياكلون اموال الناس ظلمناً انما ياكلون في بطونهم نارً وسيصلون سعيرا) حيث اتاهم الأجل وهم يتابعون حقوقهم وماتوا وما عندهم ابسط الحياة المعيشية واسراهم اليوم مايستلموه من راتب ما يكفيهم مصروف اسبوع لغلا المعيشه وارتفاع الاسعار.
اخي الوزير المسؤليه امانه ودمه اليوم الواحد ع ظهر الارض وبكره باطن الارض يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .
نحن نستلم راتب تقاعدي لموجب قرار الاحاله التقاعد وجاء القرارات الذي صدرا في عودتنا الى العمل الغت قرارات الاحاله لتقاعد ويفترض ان نستلم رواتبنا في موجب القرارات الجديده اسوةً الدين هم فوق العمل.
ولكن مدير صندوق التقاعد يسلمنا رواتبنا بحسب القرارات التقاعديه الملغيه مخالف للقرارات وهذا يعتبر خرق للنظام و القوانين المعمول بها بالبلد
يقول تعالى(وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍۢ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ).
نحنا اليوم ننتظر للعام العاشر من صدور قرارات العوده و للعام السادس على صدور الاحكام القضائية بالعوده للعمل والتسويه ووزارة الداخليه اذن من طين و اذن من عجين .
ان عدم التفاتكم للضباط و لضروفهم المعيشية يؤكد عدم اهتمامكم بظروفهم والمتقاعدين بموجب القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٩٢م ب الماده ٥٢ من الخاص ب قانون المعاشات و المسلحه و الامن تقول الماده ٥٣ مايلي :
تعدل معاشات التقاعد للمتقاعدين و الشهداء و المعوقين و المتوفين و للمستحقين ب نسبة ( ٥٠٪) من كل زياده تتقرر ع مرتبات العاملين العسكرين في القوات المسلحه و الامن و تلتزم الخزانه العامه للدوله و الوزاره المختصه ب توريد المبالغ الذي نشات لصندوق علما عندما حصلت القوه العامله ع زياده عام ٢٠١٦ م المتقاعدين لم يدخلو ب الحساب حسب القانون المذكور اعلاه رقم ٣٣ ل سنه ١٩٩٢ والمعدل للقانون رقم (٨) لسنه ١٩٩٤ ميلاديه لم يعمل بهي وانما حبر ع ورق
لماذا لم يحاسبوا الدين اهملوا حقوق المتعاقدين حتى يومنا هذا و المتقاعدين لم يحصلوا على حقوقهم اين و الانصاف و كاننا في بلاد لا يوجد بها انظمه ولا قوانين ولهذا فأن وزارة الداخليه هي المسؤوليه ب الدرجه الاولى بتنفيذ القوانين وهي المساعد الاول في للسلطه القضائية .
الاخ الوزير نناشدكم الله و الضمير الانساني و باسم الدي قد اتوفو و حقوقهم لاتزال في ذمتكم كوزير لداخليه ان تعمل على حلول ونحن معك و بجانبك ان كنتم تخافون الله وكنا نامل د/ رشاد العليمي رئيس مجلس القياده بعد اصداره القرارات الاخيره الخاص ب المبعدين العسكريين و المدنين ان يصدر قرار ب فتح صندوق لجمع المساعدات و التبرعات لصالح صندوق المبعدين قسراً من وطائفهم العسكرية و المدنين ونقترح مايلي :
١- ان يكون اثنين دولار عن كل برميل نفط
٢- ٥٠٠ريال عن كل أقرار جمركي
٣- ٢٠٠ ريال عن كل جواز سفر او بطاقه شخصيه وتود هادا المبالغ لصندوق ب الاطاله الى المساعدات الخارجيه ان وجدت .
ونحن هنا نناشد كل من له ضمير وطني و انساني واعضاء مجلس النواب ان يوقفوا معنا في قضيتنا المنسية من جميع المسؤلين والجهات القضائية والتنفيدية وذلك لتنفيد القرارات الرائاسية و الاحكام القضائية .
والله الموفق
أعضاء لجنة متابعة تننفيذ القرارات الرئاسيه والاحكام القضائية.
اللواء/ عبداللا عبدالله
عقيد المحامي ناجي علي محمد.
