ثروة سمكية كبيرة غائبة عن موائد المواطنين في الجنوب

تزخر سواحل محافظات الجنوب بثروة سمكية عظيمة، ولكن منذ حرب صيف 1994م بدأت الحرب الممنهجة على الجنوب وشعبه حتى وصلت إلى حرب التجويع وحرمان المواطن بالجنوب من ثروات وطنه، وارتفعت أسعار الأسماك بشكل جنوني فأصبح المواطن مع تدهور العملة وارتفاع المواد الغذائية والمشتقات النفطية لا يقوى على توفير المتطلبات الأساسية فالراتب لا يكفي لسد أبسط مقومات الحياة ومستلزماتها، وبالتالي انعكس هذا الغلاء سلباً على معيشة المواطن، وأضحى لا يقوى على شراء الأسماك مع ارتفاع أسعارها واختفاء أنواع عديدة. وهنا نتساءل.
جنوبنا يزخر بثروة سمكية هائلة أين هذه الثروة ؟ ولماذا نلاحظ اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك عن اسواقنا المحلية؟ ومن المتسبب الأول في حرمان الشعب من ثرواته السمكية وارتفاع أسعارها إن وجدت؟ وما دور الحكومة بشكل عام ووزارة الثروة السمكية بشكل خاص تجاه عمليات تصدير الأسماك لدول الجوار؟ وهل هناك اجراءات رقابية ورادعة ضد عمليات التصدير الغير قانونية؟ وكيف أصبحت القدرة الشرائية للمواطن في شراء الأسماك؟
للإجابة على هذه التساؤلات استضفنا نخبة من المختصين والمواطنين وخرجنا بهذه الحصيلة:

-تدمير ممنهج

لكشف أين الثروة السمكية التي تزخر بها سواحل الجنوب، يقول الأستاذ علي محمد الحمزه، مدير ادارة سابق بوزارة الثروة السمكية:” حبانا الله بموقع استراتيجي هام وسواحل شاسعة وتحتوي على ثروات سمكية هائلة، ليس هذا فحسب بل كان لدينا اسطول سمكي تابع للوزارة ومنشئات للتحضير والخزن وموانئ اصطياد ومراكز إنزال وبكوادر مؤهلة في هذا المجال تم تأهيلها في الاتحاد السوفيتي سابقا والدول الأخرى، ولكن تم تدمير كل هذا بعد الوحدة وللأسف بأيادي جنوبية”.

-تنوع الثروة السمكية

وتتحدث الدكتورة نسرين البغدادي، مدرس في قسم التاريخ بكلية صبر للعلوم والتربية لحج، ورئيسة قسم التدريب في مركز المرأة، جامعة لحج، قائلة :” بلادنا تمتلك خارطة سواحلية طويلة تمتد بسواحلها في أغلب محافظات الجنوب وهذا الامتداد يسهم في تنوع البيئة السمكية وتنوع الثروة السمكية بلا شك”.

-الأسماك تباع للمواطن بخمسة اضعاف

بينما الأستاذ أديب صالح علي العراقي، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي فرع عدن، يقول:” الأسماك في بلادنا كثيرة ومتنوعة بعضها أسماك موسمية وأخرى أسماك على مدار السنة، ونحن بغنى عن أي أسماك مستورده بل نحن من يصدر إلى الدول المجاورة بكميات غير منتظمة، ومن أسباب قلة الأسماك وغلاءها الاصطياد الجائر، والبطالة الموجودة في بلادنا فالشباب بلا وظائف، وارتفاع أسعار الوقود والمعدات البحرية بشكل عام، كذلك استخدام شباك الأوتار والذي تسمى الإسرائيلي هذه الشباك قضت على الأسماك التي تعيش في الشعوب المرجانية وكسرت الشعوب المرجانية الذي يتكاثر فيها الأسماك، وهذا من أقوى الأسباب في قلة الأسماك”. مضيفا :” كذلك بُعد الأسماك من سواحلنا واصطياده من أعماق البحار والذي يضطر الصيادون للاصطياد على بعد 100 ميل بحري وأكثر، لإصطياد الثمد، وهو الوجبة الرئيسية للمواطن وللوصول لسمك الثمد يكلف الصياد بالرحلة الوحدة أكثر من مليون ريال يمني وقود، وقد يحصل على الثمد وقد لا يحصل، ومن أقوى الأسباب الغلاء تجار التجزئة يشترون الصيد رخيص من الصياد ويبيعوه للمواطن بأكثر من خمسه أضعاف القيمة؛ لأنه لا توجد رقابة قوية”.

-ثروات غائبة

بدوره الأستاذ علاء محمود باحبيب، مهندس حاسوب، يقول :” يؤسفنا أن نشاهد ثروات بلادنا وهي تذهب منا ونحن في أمس الحاجة إليها؛ لأن أكثر شعب الجنوب يعتمد في غذاءه على الأسماك البحرية التي تزخر بها سواحل بلادنا”.

-المتنفذين يصدرونها للخارج

وتتحدث التربوية الأستاذة عفاف مجاهد احمد غالب قائلة :” هذه الثروة تذهب للمتنفذين بعد حرب صيف 1994م عند اجتياح الجنوب تم تقاسم حتى البحار، وهؤلاء المتنفذين يصدروها للخارج ويحرمون ابناء الشعب “.

-غياب الرقابة والمحاسبة

ولمعرفة لماذا اختفت أنواع كثيرة من الأسماك عن اسواقنا المحلية، يقول أ. علاء باحبيب:” بسبب عمليات الصيد الغير مشروعه، والبواخر التي تأتي لتخترق المياه الإقليمية لبلادنا دون أي رقابة أو محاسبه أو اهتمام من الحكومة”.

-البيع بالعملة الأجنبية

وتضيف أ. عفاف:” هناك عدة أسباب نذكر منها: ارتفاع المشتقات النفطية، وشجع التجار، إضافة إلى الأنواع المطلوبة في الخارج يتم تصدريها وبيعها بالعملة الصعبة”.

-تدهور دخل المواطن

وتضيف د. نسرين: “ولكننا اليوم نشهد كارثة بمعنى الكلمة من خلال حساب نسبة هذه الثروة قبل الحرب والسنوات العجاف وحتى يومنا هذا، فنحن اليوم في تردي وتحطم بين القدرة الشرائية وبين ما يتحصل عليه الفرد من دخل تمنعه حتماً من توفير هذا الغذاء على مائدته٠”

-تجريف الأسماك

ويوضح أ. علي الحمزه:” هناك عدة أسباب لندرة هذه الأسماك حاليا منها: التصدير للأنواع المرغوبة في الخارج وخاصة دول الخليج وشرق أسيا. وأيضا ندرتها لتعرضها للصيد الجائر منذ 1995م وحتى 2003م حيث تم منح تراخيص لبعض النافذين لعدد كبير من الشركات الأجنبية وتنافست هذه الشركات في التسابق على الجرف بكل الوسائل مع ضعف الجانب الرقابي من الوزارة وفروعها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المحروقات أدى إلى عزوف الكثير عن مهنة الاصطياد” .

الحروب سبب التدني

وللتعرف على المتسبب الأول في حرمان الشعب من ثرواته السمكية وارتفاع أسعارها ان وجدت، تتحدث د. نسرين قائلة:” حين نتساءل أين هي هذه الثروة فلابد أن نشير أن هناك أسباب لتدني هذه الثروة، وغيرها من الثروات في مناطق الجنوب وأولها الحروب وآخرها الصيد الجائر وتهريب ثروات هذه السواحل خارج الوطن. ونحن لا يمكننا إلقاء كل اللوم على الحكومات في مسألة حرمان الشعب على الرغم من تحملها النصيب الأكبر؛ لكونها حرمت المواطن من أبسط حقوقه في زيادة دخل الفرد، ومن جهتها تتعذر بالوضع الراهن، ولكننا نلقي المسؤولية كذلك على وزارة القطاع السمكي في عدم حنكتها من الحد من ممارسة الصيد الجائر وتهريب الأسماك لخارج الوطن وضبط أي أنسان يسهم في ذلك”.

-دور الحكومة الغائب

بينما أ. علاء يقول:” الحكومة تساعد بشكل كبير على هذا العبث، والتجار ينتهزوا الفرص للربح السريع”.

-الصيد الجائر

ويؤكد أ. علي الحمزه قائلاً:” الاسباب متعددة ومنها: الصيد الجائر للأسماك خلال الفترات الماضية، وتدمير بعض الشعاب المرجانية ومراعي الأسماك، وتصدير الأسماك للخارج أو نقلها إلى صنعاء. وانهيار قيمة الريال اليمني أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وكل شيء؛ مما ضاعف أسعار الأسماك مع مبالغة بائعي التجزئة للأسماك في رفع الأسعار بشكل كبير دون رادع” .

-تدهور العملة

وتقول أ. عفاف:” المتسبب الأول الحكومة وعدم سن قوانين تجرم الاصطياد الجائر وتجريف الأسماك وتصديرها للخارج، إضافة إلى تدهور العملة وارتفاع المشتقات، وضعف الدخل للمواطنين”.

– نسمع جعجعة ولا نرى طحين

ولمعرفة دور الحكومة بشكل عام ووزارة الثروة السمكية بشكل خاص تجاه عمليات تصدير الأسماك لدول الجوار، أ. علي الحمزه يقول :” في الجنوب فقدنا هيبة الوزارة وسيطرتها على الأمر بعد 1994م، وأصبح نافذي صنعاء هم المتحكمين بالقرار في كل شيء وأصبح هَم موظفي الوزارة محاباة هؤلاء وتنفيذ رغباتهم. وبعد 2015م كان أملنا إصلاح الوضع ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحين”، مضيفا :” كم من مرة أتخذوا قرار بمنع التصدير لبعض الأنواع من الأسماك وخاصة المرغوبة محليا وانخفض سعرها، ولكن المنافذ لا زال يتحكم بها نفس النافذين والتصدير مستمر والوزراء والمحافظين يصدرون القرارات بدون متابعة تنفيذها ونعرف وضع البلد كلنا. مع أن الوزارة عينت ممثلين لها في المنافذ ولكن التصدير لازال مستمر. للأسف المصداقية والنزاهة مفقودة في البلد تقريبا وكل واحد يبحث عن تحسين وضعه لا أكثر”.

-منع الصيد العشوائي

وتضيف د. نسرين:” أما عن دور الحكومة ووزارة الثروة السمكية فيجب أن يكون دور واحد آلا وهو فرض القوانين وتشريعها حول منع الصيد العشوائي ومحاسبة كل من يتسبب في ذلك، وفرض الحكومة لأنظمة تحفظ خيرات هذه السواحل الجنوبية، والسعي الجاد من الجهتين في منع التصدير إلا ما فاض عن حاجة السوق الجنوبي للاستفادة من دخل التصدير حينها”.

-التصدير مستمر للأسماك

ولمعرفة هل توجد اجراءات رقابية رادعة ضد عمليات التصدير الغير قانونية، يقول أ. علي الحمزة :” توجد تهديدات ولكن لم نسمع عن تنفيذها فعليا. الشركات مستمرة بالتصدير والمندوبين في المنافذ، ومن أراد أن يتأكد ينزل إلى ساحات الحراج المنتشرة في مراكز الإنزال وسيشاهد عازلات الشركات وقاطراتها ومندوبيها يشحنون بضاعتهم أمام الجميع”.

-دور القانون والرقابة

وتتحدث د. نسرين قائلة:” بالنسبة للإجراءات الرقابية فبدون شك هناك قوانين، ولكننا نجهل هل يتم التعاطي معها بجدية وتنفذ أم لا؛ لأن القانون والرقابة من شأنها الحد الكلي لهذه المشكلة”.

-غياب الضوابط والقوانيين

ويردف أ. علاء :” يجب أن تكون هناك ضوابط وقوانين تلزم الصيادين بصيد وبيع الأسماك بحيث تكون متوفرة للجميع وبأسعار مناسبه جداً”.

-غلاء فاحش ودخل محدود

ولمعرفة مدى القدرة الشرائية للمواطن بشراء الأسماك، تتحدث د. نسرين قائلة :” القدرة الشرائية للمواطن اصبحت شبة محدودة بل وتصل أحيانا كثيرة لعدم قدرة المواطن على شراء ما يحتاجه من هذا الغذاء، وهذا يعود للغلاء المبالغ فيه بل والفاحش على أنواع معينة من السمك، وأحيانا أرخص الأنواع لا يصل إليها كذلك لعدم تمكنه من توفير قيمتها الشرائية خاصة للأسر الكبيرة ومحدودة الدخل”.

-حلم المواطن بتذوق السمك

ويضيف أ. علاء :” يجد المواطن البسيط صعوبة بشراء الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها، بينما يتمنى ويحلم المواطن الفقير بتذوق طعم السمك”.

-عجز المواطن عن شراء الأسماك

بينما أ. علي الحمزة يقول :” نقول الله يعين المواطنين والذين معظمهم رواتبهم بين 30 ألف و100 ألف ريال يمني والتي تعادل ما بين 25 دولار إلى 70 دولار فهل هذا كافي لإعالة اسرة مع هذا الغلاء الفاحش، الناس أصبحت تبحث عن دقيق ورز وسكر وزيت وطماطم . أما الأسماك والدجاج رغم أهميتها للإنسان، ولكن المواطن أصبح عاجز عن الشراء. ومن يستلموا بالدولار والسعودي والدرهم فقط هم القادرين على الشراء. الله يعين مواطني الداخل على تحمل صعوبات الحياة التي لا تطاق”.

-غابت الأسماك من المائدة الجنوبية

وتردف أ. عفاف:” بات راتب الموطن لا يكفي لشراء المواد الأساسية ومع ارتفاع أسعار الأسماك فإنها غابت من المائدة والسفرة الجنوبية رغم أهميتها كغذاء أساسي وكذلك للحفاظ على صحة الأسرة، ولكن في ظل الغلاء الفاحش فإن هذا يتسبب في تدهور صحة الأسرة والأطفال؛ مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض”