بالوثائق .."الأمناء" تكشف الجهة المسؤولة عن عرقلة وصول شحنة القمح (البولندي الأوكراني) إلى اليمن

ما علاقة وزارة الصناعة وسفارة اليمن ببولندا بشحن المنح والمساعدات؟

أليس وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المعنية بالمنح والمساعدات؟ ولماذا تم تجاوزها؟

لماذا رفض رئيس الوزراء اعتماد الاتفاق بين وزارة الصناعة و”شركة الغذاء الماسي”؟

باذيب: هذه حقيقة الشحنة..!

الأمناء/ غازي العلوي :

أثارت قضية شحنة القمح (البولندي الأوكراني)، المقدمة كمعونة للشعب اليمني، جدلًا واسعًا في اليومين الماضيين، واتهامات متبادلة بين وزارتي الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي وبعض الجهات، الأمر الذي كشف الكثير مما يدور خلف الكواليس وعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه هكذا قضايا مهمة وحساسة تتعلق بملف فساد المنظمات الإغاثية، ما يشكل أحد العوامل المؤثرة على صعيد الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

فعلى مدار الساعات الماضية، أثيرت ضجة واسعة بعدما كشفت وثائق رسمية حجم ما سُمي بـ(الفساد داخل برنامج الأغذية العالمي) وتربحه على حساب تفاقم الأزمة الإنسانية.

فعبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون وثائق رسمية تظهر أن نفقات الأنشطة والبرامج قد تضاعفت إلى حد يتجاوز القيمة الأساسية للبرامج نفسها.

وأظهرت الوثائق، رسالة من برنامج الغذاء العالمي موجهة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد فيها أن تكلفة نقل شحنة قمح زنة 40 ألف طن من بولندا تبلغ 20 مليون دولار، علمًا بأن القيمة الفعلية والحقيقية لا تتجاوز 12 مليون دولار.

أعادت هذه الواقعة فتح باب الحديث عن فساد المنظمات الدولية التي تتغذى من الأزمة الإنسانية، اعتمادًا على مضاعفة النفقات التشغيلية مثل الرواتب وتكاليف الشحن والنقل والتوزيع.

ملف فساد المنظمات الإغاثية يعتبر أحد الملفات الشائكة التي ترتبط بالأزمة الإنسانية، لا سيما أن هذه الجهات متورطة بشكل أو بآخر في تعميق الأزمة الإنسانية والمتاجرة بها.

واتساقا مع أهمية هذا الملف، فتحت الأمم المتحدة تحقيقًا سريًا في ملفات فساد المنظمات التابعة لها، لكن لم يتم إعلان نتائج التحقيق في هذه الوقائع.

وزارة التخطيط توضح

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعدن، أمس الأول الأحد، الأول من أكتوبر الحالي، بيانًا توضيحيًا حول ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف والقنوات الفضائية حول موضوع شحنة القمح (البولندي الأوكراني) أوضحت خلاله ملابسات هذه الشحنة  التي تعذر جلبها إلى اليمن بعد أن قررت الحكومة البولندية تقديمها كمنحة للحكومة الشرعية.

وأكد البيان الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم إبلاغها والتوجيه لها من رئيس الوزراء د. معين عبدالملك  وذلك في يوم ١١ سبتمبر المنصرم، بعد أن رفض اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغذاء الماسي) والتي كانت ستأخذ ما نسبته ٥٠٪ من إجمالي كمية الشحنة.

تجاوزات التجارة والصناعة وسفارة اليمن في بولندا

وكانت وزارة التجارة والصناعة، بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط، قد فوضت سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي، وكان آخر يوم مسموح به لنقل الشحنة هو ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م كما علمت الوزارة بالأمر حينها من المعنيين.

وأوضح البيان أن هذا الأمر قد ظل في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا ببولندا، ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالمنح والمساعدات كان المفترض أن تمر هذه الشحنة وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات.

رفض قاطع لفساد الصفقة

وأشار بيان الوزارة إلى أن دولة رئيس الوزراء وبعد أن رفض بشكل قاطع فساد الصفقة التي أبرمتها وزارة التجارة والصناعة وسفيرة اليمن في بولندا، قام معين عبدالملك بتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمهمة نقل هذه الشحنة.

وأضاف البيان أن تكليف رئيس الوزراء كان في يوم ١١ سبتمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من الموعد المقرر لشحن المنحة الغذائية، وهو ما أدى إلى ضيق كبير في الوقت بسبب تجاوز وزارة التخطيط الدولي وعدم إخطارها بتفاصيل المنحة التي كانت معروضة منذ فبراير الماضي.

اعتذار برنامج الغذاء العالمي

وتابع البيان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورغم ضيق الوقت حاولت إيجاد أي بدائل ممكنة، حيث قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة إلى المستفيدين بكل محافظات اليمن، وهو مبلغ كبير لم يستطع البرنامج توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام.

التخطيط ترفق الوثائق التي تثبت صحة ما ورد في بيانها

وأرفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بيانها بعدد من الوثائق التي تثبت صحة ادعائها، وطالبت النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالوقوف على هذه القضية وأطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.

باذيب لـ”الأمناء”: هذه هي الحقيقة..

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د . واعد باذيب في تصريح خاص لـ”الأمناء” بأن وزارته حريصة كل الحرص على تأدية مهامها وواجباتها على أكمل وجه، مبديا استغرابه من محاولات تحميل الوزارة مسؤولية شحنة القمح (البولندي الأوكراني).

وقال باذيب: “عندما رفض رئيس الوزراء يوم ١١ سبتمبر تعميد الاتفاقية أحالها لنا فقمنا مباشرة بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي وكان آخر موعد للقاء ١٥ سبتمبر غير أن برنامج الغذاء اعتذر إجمالًا ورد بعد انتهاء المدة وإن كان لم يعتذر سنناقش معه التفاصيل ومنها المالية”.

وتساءل باذيب: “ما علاقة وزارة الصناعة وسفارتنا ببولندا بالموضوع وهي منح ومساعدات؟ أليس وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي المعنية بالمنح؟”.

وأكد باذيب أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل وفق بروتوكلات واتفاقيات مع المانحين دولًا ومنظمات وصناديق، وبالتالي هي علاقة البلد وحكومتها مع المانحين وتحشد الأموال وتقديم مختلف المساعدات في كل الإطار الجغرافي كـوزارة إشرافية بالتعاون الدولي.