"الأمناء" تنشر تفاصيل الخلاف بين طيران اليمنية والحوثيين وأسبابه

أكدت مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية أن جماعة الحوثي تحتجز منذ الجمعة طائرة الخطوط اليمنية على خلفية إعلان الشركة تعليق الرحلات التجارية الدولية من صنعاء إلى الأردن.

وجاء قرار اليمنية تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن ردًا على منع إدارة الخطوط اليمنية الخاضعة للحوثيين سحب أموال الشركة في بنوك صنعاء.

وقالت المصادر إن الطائرة التي وصلت إلى صنعاء عصر الجمعة وعلى متنها ركاب من العاصمة الأردنية بعد إعلان الشركة تعليق الرحلات مباشرة، تم منعها من مغادرة مطار صنعاء، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وقال مسؤولون في الشركة قولهم إنه سيتم إيقاف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

 وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة الشركة اليمنية للطيران “اليمنية” الأسباب الحقيقية وراء إيقاف رحلات الطيران عبر صنعاء، داحضا ما وصفها بـ”المزاعم” التي أوردتها قناة المسيرة الحوثية.

وقال: “نحن ندشن لهم الرحلات منذُ 28 مارس وهم مجمدين للأرصدة، ولا نسحب منها غير الشيء اليسير، ثم يأتون ويقولون (العدوان) بينما العدوان الذي يزعمونه والخطوط الجوية اليمنية وقيادة الشرعية وجميع الأطراف متعاونون بالتشغيل ولا يوجد أي موانع بذلك والتزم الجميع بتشغيل الرحلات لأي وجهة بشرط أن يرفعوا الحظر على حسابات اليمنية”.

وتساءل نائب طيران اليمنية بالقول: “عن أي شعب يتحدثون وهم من يعيق العمل بوضوح أمام مرأى ومسمع من الجميع وهم أنفسهم من يرفض السماح لقيادة الشركة السحب من أرصدتها داخل صنعاء؟!”.

وأضاف: “يتحدثون عن البروتوكول والذي ينص بأن اليمن شريكة بـ51 % والسعودية 49 % ويحاولون التذكير بأنها ناقل وطني من المهرة إلى صعدة وهي فعلا ناقل وطني لكل اليمنيين، ووفقاً للبروتوكول يمنع منعاً باتاً التدخل بخصوصيات الشركة وبأرصدتها وبأموالها نهائياً وتحت أي مبرر كان إلا في حال وجود أي مخالفة مالية كغسيل الأموال أو صرفيات خارج نطاق المسموح فيه من نفقات تشغيل مباشرة وغير مباشرة ولا يحق لأي طرف التدخل إلا طرف واحد وهو مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية؛ وهو مجلس إدارة يمني سعودي والجمعية العمومية هم المؤسسون”.

وأكد نائب رئيس مجلس طيران اليمنية أن “أرصدة الشركة أكثر من 100 مليون دولار وليس 80 مليونًا ولدينا حسابات في الخارج، وبالحسابات هذه نعمل على تعزيز أسطول اليمنية وشراء محركات وقطاع غيار وغيرها من كل الأرصدة التي في الخارج وهذا الشيء لا يعني أحدًا”.

واستطرد بالقول: “فعلا تم دفع 10 مليون دولار من قيمة طائرتين والتي تعادل 40 إلى 45 دولار وكان الاتفاق على أن يتم دفع قيمة طائرة من عدن وقيمة طائرة من صنعاء لكن للأسف الشديد دفعوا 5 مليون وتم تأخير 5 مليون حتى نهاية شهر يونيو، ولكن الحمد لله تم شراء الطائرتين من حساباتنا وأرصدتنا في الخارج وهم استكفوا بدفع العشرة مليون دولار فقط”.