رابطة المدارس الأهلية الجنوبية تعتزم رفع دعوى مستعجلة على سلطات محلية في عدن
وزارة الإدارة المحلية تعتدي على
صلاحيات التربية والتعليم عبر ممثليها في مديريات عدن
تعتزم رابطة المدارس الأهلية الجنوبية تعتزم تقديم دعوى مستعجلة على سلطات محلية في المديريات.
وكشف بيان للرابطة عن قيام مسؤولين في بعض إدارات السلطات المحلية بمديريات بعملية ممنهجة في محاولة على الاستيلاء على قرار إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة وابتداع استخراج (ترخيص مزاولة مهنة ) من إدارة الأشغال بالمديرية ودفع رسوم ترخيص مزاولة المهنة ، وتعريض عدد من المدارس للتهديد بالإغلاق.
ودعا البيان المدارس الاهلية والخاصة عدم السير في إصدار ترخيص مزاولة المهنة ، كون المدارس غير معنية بمثل هذا النوع من التراخيص.
وجاء في بيان رابطة المدارس الأهلية الجنوبية الذي تلقت عدن تايم نسخة منه:
“في اعتداء صارخ على صلاحيات وزارة التربية والتعليم ممثلا في مكتب التربية والتعليم م/عدن وإدارات التربية والتعليم في مديريات المحافظة ، قام ممثلو وزارة الإدارة المحلية بالمديريات بعملية ممنهجة في محاولة على الاستيلاء على قرار إصدار تراخيص المدارس الأهلية والخاصة ، حيث قامت إدارة مديرية دار سعد بتاريخ 2/10/2023م بتعميم ( استمارة طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط أو تجديده )، حيث تضمنت الاستمارة على معلومات فنية بما فيها حق الغاء ترخيص نشاط المدرسة الأهلية ، التي حصرها ونظمها القانون رقم (11) لسنة 1994م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنفيذية بيد وزير التربية والتعليم وفقا لحيثيات قانونية واضحة ودقيقة وقابلة للطعن أمام القضاء !!
لقد ترافقت هذه الخطوة التي أقدمت عليها إدارة مديرية دار سعد مع خطوات عملية أقدمت عليها إدارة مديرية المنصورة عبر إدارة التربية والتعليم بالمديرية من خلال مطالبة المدارس الأهلية بضرورة استخراج ( ترخيص مزاولة مهنة ) من إدارة الأشغال بالمديرية ودفع رسوم ترخيص مزاولة المهنة ، وتعريض عدد من المدارس للتهديد بالإغلاق .. وهي تتشابه مع خطوة مماثلة تمت مع نهاية العام الدراسي المنصرم من قبل إدارة مديرية صيرة عبر إدارة التربية بالمديرية لمحاولة الاستيلاء على الحق القانوني في إصدار التراخيص والتجديديات السنوية المعني بها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بحسب القانون ..
ونظرا لجملة ما ذكرنا، فإننا ندعو مدارس التعليم الأهلي والخاص التي تظهر أمام مسيرتها هذا العام جملة من المنغصات لتوقيف مسيرة التعليم كرها أو اختيارا، ندعوها إلى ما يلي :
1- عدم السير في إصدار ترخيص مزاولة المهنة ، كون المدارس غير معنية بمثل هذا النوع من التراخيص الذي حدد المهن المطلوب منها ذلك بموجب المادة (20) من قرار مجلس الوزراء رقم (283)/2001م بشأن قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة رقم 4/2000م ومحدد المهن المطلوب حصولها على التصريح بعدد ( 78) مهنة ليس منها التعليم الأهلي والخاص !!
2- اللالتزام بسداد الرسوم الإلزامية أو عند الحادة للخدمة المحدد بقرار الأوعية وذلك على النحو التالي :
أ) رسوم فتح محل بموجب المادة (5) فقر(أ) بند(5) مبلغ 10000 ريال فقط
ب) رسوم الخدمات التعليمية بموجب المادة (13) وعددها (17) خدمة وبحسب الحاجة لهذه الخدمة ومعني بها جميع المدارس الحكومية والأهلية .
ت) رسوم القيد في السجل التجاري بموجب المادة (28) فقرة (أ) بند (5) تفريع (2) مبلغ 7000 ريال فقط .
ث) رسوم ترخيص المنشآت التعليمية والصحية الخاصة بموجب المادة (40) فقرة (أ) البنود (1-12) بحسب نوع الطلب وقيمته المحددة بالقرار .
3- الإبلاغ عن حالات التهديد بالإغلاق من قبل أي إدارة مديرية لدى الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بالوزارة و إدارة التعليم الأهلي والخاص بمكتب التربية والتعليم م/عدن ، وكذا عبر رقم الواتس الخاص بالرابطة لمتابعة هذه المواضيع .
4- توكيل محامين لسرعة تقديم قضايا ضد الجهات المخالفة للقانون وتوجيه الدعوى المستعجلة للقضاء الإداري للتظلم من القرارات التعسفية والمطالبة بالتعويضات المادية والمعنية بسبب تلك المخالفات القانونية .
معا من أجل مسيرة تعليمية مستقرة لأجيال مستنيرة فاعلة”.
رابطة المدارس الأهلية الجنوبية
عدن – الجمعة 6 أكتوبر 2023م
