الحوثي يغرق صنعاء بالجبايات والضرائب
في حين يواصل الحوثيون تجاهل مطالب المعلمين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ نهاية عام 2016، أقروا تعديل مجموعة من القوانين الضريبية والجمركية، منحوا بموجبها لرئيس مجلس حكمهم الانقلابي الحق في فرض ضرائب جديدة، أو رفع الضرائب والرسوم الجمركية المعمول بها حالياً، وهو ما سيفتح الباب أمام دفعة جديدة من الجبايات على السكان الذين يحتاج ثلاثة أرباعهم إلى نوع من المساعدة
وبحسب مصادر سياسية وناشطين في صنعاء، صوّت أعضاء ما يسمى «مجلس النواب» (لا يزيد عددهم على 30 شخصاً) على مقترح قدمه رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والمقالة منذ 3 أسابيع
ويمنح المقترح رئيس مجلس الحكم في مناطق الحوثيين سلطة تعديل القوانين، وفرض أو تعديل الرسوم الضريبية والجمركية بناء على اقتراح من الوزير، ودون تدخل من حكومة الانقلاب أو ما يسمى «مجلس النواب»، خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع بشكل قاطع فرض أي رسوم ضريبية إلا بقانون
المصادر بيّنت أنه وبموجب التعديلات التي أُدخلت على قوانين الضرائب والجمارك والمالية العامة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تنتظر فرض مزيد من الضرائب والجبايات، مضافة إلى الجبايات والرسوم المفروضة من قبل خلافاً للقانون، عبر المنافذ الجمركية التي تم استحداثها بين المحافظات، أو رسوم النظافة وتحسين المدن والمجالس المحلية، وصولاً إلى الجبايات الخاصة بالمناسبات الطائفية
وطبقاً لما أوردته المصادر، أفتى رئيس اللجنة الدستورية فيما يسمى «مجلس النواب» ونائبه، ابتداءً، بأن مشروع التعديلات لثلاثة قوانين «غير دستوري»، واعترضا بشدة، ورفضا التعاطي مع تلك المقترحات، «لمصادمتها الصارخة مع الدستور»، إلا أن الحوثيين أوعزوا للجنة المالية بالمضي في مناقشة وإقرار تلك التعديلات، في حين أن حكومة الانقلاب أُقيلت منذ أسابيع، ولا يحق لوزير المالية الذي أُقيل أن يقدم مشروع التعديلات القانونية، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه
البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أنه انسحب من الجلسة التي تم فيها تمرير مشروعات التعديلات «براءةً للذمة»
سياسيون وناشطون في صنعاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه التعديلات، ستفتح الباب أمام إغراق السكان، في مناطق سيطرة الجماعة، بالجبايات والضرائب، ورأوا أن اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين، ضمن الإجراءات التي تعمد الحوثيون اتخاذها؛ بهدف كسر إضراب المعلمين، وإنهاء أكبر تحدٍ واجههم بشأن مطالب الموظفين برواتبهم التي قُطعت منذ 7 سنوات
