مدير عام الشرطة القضائية بلحج لـ "الأمناء": الشرطة القضائية في المحافظة مجرد حبر على ورق

لا مبنى ولا أفرادًا ولا ميزانية تشغيلية وأمارس مهام عملي منفردًا

أناشد مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بتفعيل مهام عمل الشرطة القضائية بلحج

قال النقيب علي هواش مجيد حسين الرجاعي، مدير عام الشرطة القضائية في محافظة لحج، في حوار له مع “الأمناء”: “إن الشرطة القضائية في محافظة لحج لا وجود لها وليست إلا حبراً على ورق نظراً لتهميش دور الشرطة الأمني والقضائي، وقيام جهات أمنية بتفريغ رجال الشرطة من مهام عملهم بعملية انتدابهم إلى مؤسسات أمنية أخرى منها حراسة المنشئات في المحافظة”.

وأضاف هواش بأنه قام بمتابعات عديدة منذ سنوات من أجل تفعيل مهام عمل الشرطة في المحافظة وتوفير مقومات العمل المكتبي والميداني والمالي، حتى تتمكن من توفير الحماية الأمنية القضائية للمحاكم والنيابات والقيام بالمهام المنوط بها، إلا أنه للآسف لم تمنح الشرطة هذه الحقوق ولا نعلم ما هي الأسباب.

شرطة لحج.. إهمال وتهميش

وأشار النقيب علي هواش، إلى أن الشرطة القضائية في العاصمة عدن وبعض المحافظات المحررة تحظى بالاهتمام والرعاية وتمارس مهام عملها بأريحية تامة وفقاً للقانون مع دعمها بمقومات العمل المختلفة، بينما في لحج عمل الشرطة مجمد وتحت الصفر.

انتداب أفراد شرطة لحج

وكشف مدير الشرطة القضائية بلحج لـ”الأمناء” عن تفريغ أفراد الشرطة بعملية الانتداب وعددهم 50 فردًا إلى مؤسسات أمنية أخرى في المحافظة منها حماية المنشئات، مما أفرغ الشرطة من قوتها الفعلية وسلب صلاحياتها.

لا مبنى ولا أفرادًا ولا ميزانية تشغيلية

واردف النقيب علي هواش: “نحن في الشرطة القضائية بلحج  لا يوجد لدينا حتى مبنى من خلاله نمارس عملنا، كما لا يوجد في قوة الشرطة ولو جندي واحد عقب عملية الانتداب، وأيضاً لا توجد للشرطة أي اعتماد لميزانية مالية تشغيلية، مما جعل الشرطة تعاني من الاحتضار والموت السريري، وحال الشرطة القضائية أشبه بمبنى المجمع القضائي الذي دمرته حرب عام 2015م”.

عجز في مهام الحماية

وأشار النقيب الرجاعي إلى وجود عجز كبير أمام الشرطة القضائية في توفير الحماية الكافية للمتهمين الذين يتوجب على الشرطة القضائية إحضارهم إلى المحكمة أو النيابة، على اعتبار هذا العمل من اختصاص مهام عمل الشرطة القضائية، وأيضاً الشرطة غير قادرة على ضبط الأفراد الذين يصدر بحقهم أوامر قبض قهرية، فعلى الواقع نجد أن مهام الشرطة القضائية الموكل إليها قانوناً القيام بهذه المهام تمارسه جهات أمنية أخرى، وهذا مخالف للنظام والقانون.

وأبرز النقيب علي هواش للأمناء ملفاً يحتوى على العديد من الأوراق منها مذكرات رسمية من بعض المسؤولين في الدولة، وكذا توجيهات ومراسلات صادرة عن مسؤولين قد فارقوا الحياة والبعض على قيد الحياة، وجميع ما هو بالملف عبارة عن متابعات يقوم بها النقيب هواش مع عدة جهات لغرض انتزاع حقوق الشرطة القضائية وإعادة تفعيل عمل ومهام الشرطة في المحافظة.

حبر على ورق

كما نوه النقيب علي الرجاعي، إلى أن جميع تلك الأوراق تنصدم بواقع متجاهل ولهذا تتحول إلى حبر على الورق، بعكس ما هو حاصل في محافظات عدن وأبين والضالع، بوجود اهتمام كبير ودور إيجابي فعال تقوم به الشرطة القضائية بقوة القانون.

مناشدة عاجلة

وفي ختام حواره مع الأمناء ناشد النقيب علي هواش كلًا من  رئيس القضاء الأعلى، والنائب العام، ومحافظ محافظة لحج، ورئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، ومدير عام شرطة لحج، سرعة تفعيل مهام وواجبات عمل الشرطة القضائية في لحج وبموجب النظام والقانون، وأسوة بما هو متعامل به مع الشرطة القضائية في العاصمة عدن ومحافظتي أبين والضالع، متمنياً عدم حرمان محافظة لحج من وجود الشرطة القضائية لممارسة مهام عملها في خدمة الوطن والمواطن، وحماية المنشئات القضائية والنيابية، وتنفيذ أحكام وأوامر السلطة القضائية.