تحركات بريطانية لمواجهة التمدد الإيراني في الشرق الأوسط
تتجه الحكومة البريطانية إلى إقرار نظام عقوبات جديد يستهدف منحها صلاحيات أكبر في معاقبة صناع القرار في طهران، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة أو تهديد المواطنين البريطانيين.
ومن المتوقع أن يوسع نظام العقوبات البريطاني الجديد نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف إيرانية جديدة بالعقوبات، بدلا من الاعتماد على معيار حقوق الإنسان وحده.
ويمهد النظام الجديد حال إقراره بتشريع من البرلمان البريطاني العام الحالي، إلى معاقبة أفراد وكيانات متورطة بعمليات تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والصعيد الدولي.
وتسمح المعايير الجديدة، فرض عقوبات على من تصنفهم بريطانيا بالضلوع في أنشطة إيرانية تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة.
وتمتد العقوبات وفق الخارجية البريطانية إلى فرض تجميد أصول وحظر سفر على المزيد من صنّاع القرار الإيرانيين.
